الحرب ضد الإنسان مستمرة: إعدام أكثر من 3200 شخص في إيران منذ بدء ولاية روحاني

تستمر المقاومة الإيرانية في أعمالها المقاومة ضد نظام الملالي التي تأتي على جميع الأصعدة، وبالتزامن مع عقد قمة المناخ، دعت المقاومة الإيرانية جموع الإيرانيين في مختلف أنحاء العاصمة الفرنسية باريس، إلى التظاهر والتواجد في ساحة انوليد، من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتدمير البيئة فيها، يأتي هذا بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعشية مؤتمر قمة المناخ في باريس.
انتهاكات جسيمة
وأوضحت المقاومة أن النظام الإيراني يرتكب انتهاكات جسيمة تجاه الشعب الإيراني لا سيما المعارضين، مشددة على ضرورة فضح ممارسات الأجهزة الحكومية، والتصنيع العسكري التابع لقوات الحرس في تدمير البيئة، فضلاً عن فضح برامج الصواريخ البالستية لقوات الحرس وتدخلاتها في المنطقة.
ويظهر آخر تقرير الأمم المتحدة، صورة مظلمة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، حيث تم إعدام أكثر من 3200 شخص منذ تولي روحاني الرئاسة.
تدمير البيئة
وأضافت المقاومة أن نظام الملالي يقتل مواطنيه من جهة، ومن جهة أخرى، يهدد شعوب المنطقة من خلال تدخلاته وصواريخه وأعماله الإرهابية.
ولفتت إلى أن الملالي الحاكمين يدمرون البيئة أيضاً، من خلال الاستغلال الهدام للموارد الطبيعية التي تخدم سياسة العسكرة، والأرباح للنظام وقوات الحرس تتعرض البحيرات والأنهار والمراعي والغابات لتدمير كامل.
مواجهة النفوذ الإيراني
وفي مؤتمر عقد يوم 6 ديسمبر2017 في مجلس العموم البريطاني، دعا أعضاء من مجلسي البرلمان البريطاني، الحكومة إلى العمل على مواجهة النفوذ الإيراني المدمّر في الشرق الأوسط؛ وحظر منظمته الإرهابية، الحرس الثوري، حيث أكد اللورد دالاكيا: قائلاً "إن حالة حقوق الإنسان مقلقة للغاية، وقد عينت وزارة الخارجية إيران دولة ذات أولوية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان".
وفي ذات السياق أكد اللورد كارليل من بريو يو، الرئيس المشارك للجنة البريطانية لإيران حرة، قائلاً: "في عام 2015، دعا بيان سياسي من اللجنة البريطانية لإيران حرة، بدعم مما يقرب من 200 عضو من كلا المجلسين وجميع الأحزاب الرئيسية، إلى اعتماد سياسة حازمة بشأن إيران ودعم المعارضة الديمقراطية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".
وأضاف "يؤسفني أن المملكة المتحدة وقوى العالم الأخرى قررت فصل دعم إيران للإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، من المفاوضات النووية، ويمكن للحكومة الآن أن تصحّح هذا الخطأ بالعمل مع الحلفاء لتوضح أن طهران لديه نفوذها المدمر في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه لم يعد مقبولاً ذلك وأن على قوات الحرس أن تغادر المنطقة، ويجب أن تجرد القوات التي تعمل بالنيابة عنها والمليشيات المدعومة من إيران في المنطقة من السلاح".
مخطط خطير
وأكد النائب الدكتور ماثيو أوفورد، الذي ترأس المؤتمر: "يستفيد النظام الإيراني من النقود الحاصل عليها بعد الاتفاق النووي لإنشاء ممر من طهران عبر العراق وسوريا إلى البحر الأبيض المتوسط، والسيطرة عليه"، مضيفا "واليوم يحاول النظام الإيراني استنساخ تشكيله السابق، حزب الله، في دول اخرى من خلال قوات الحرس، ويجب على المملكة المتحدة الانضمام إلى الولايات المتحدة، وتصنيف قوات الحرس كمنظمة إرهابية، الأمر الذي سيحرمها من استخدام الأرصدة التي أطلقت جراء تخفيف العقوبات لتمويل نشاطاتها الارهابية والقمع في الداخل الإيراني".
انتهاكات بالجملة
النائب السير ديفيد ايميس: أكد قائلا "إني وزملائي، دعمنا مشروع قرار حزبي (اي دي ام) في البرلمان الشهر الماضي والذي يعكس ما قاله العديد من المتكلمين هنا اليوم، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحمل بالفعل أكثر من 50 موقعاً يدل على أن هناك تأييداً واسع النطاق، عبر الحزب في مجلس العموم لحظر قوات الحرس الإيراني".
وأشار النائب ستيف مك كيب موضحاً: "يجب ألا ننسى أن الأعمال التعسفية التي تمارسها قوات الحرس تشمل أيضاً اعتقال الناشطين على الإنترنت، والمدوّنين، والصحفيين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، بتهم وهمية مختلفة مثل الإساءة للإسلام، أو المرشد الأعلى أو التصرف ضد النظام".
ولفت ستيف مبيناً "ينبغي أن نتذكر أيضاً وقوع هجوم إيراني إلكتروني مزعوم ضدنا في هذا البرلمان، لذلك حان الوقت لأن تحمّل الحكومة، النظام الإيراني المسؤولية ليس فقط عن فظائعه في الداخل، بل دعمه للإرهاب في الخارج وأيضاً على هجماته الالكترونية على الإنترنت".
كندا: النظام الإيراني وزعامة الإرهاب
من جانب آخر اتهم نواب وبرلمانيون كنديون سابقون، وحاليون نظام إيران والحرس الثوري بالإرهاب في المنطقة، مشيرين إلى أنها الدولة الأولى في تنفيذ أحكام الإعدام، وطالبوا بتجريم المسؤولين المتورطين بمجزرة 1988، مرحبين بإدراج الحرس في قائمة الخزانة الأميركية ككيان إرهابي.
وأشار أعضاء المنصة إلى الأخطار التي رسخها النظام الإيراني وقوات الحرس، خصماً على استقرار المنطقة، وتصديرهما الإرهاب والتطرف في عموم العالم، مشددين على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية، لمحاكمة دولية عاجلة وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قبل الأمم المتحدة، من أجل إنهاء حالة إفلات المجرمين من العقوبة، وعلى رأسهم المتورطين في مجزرة 1988، التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي.
رجوي تندد
ولم تقتصر الأمور على برلمانات كندا وبريطانيا، بل تواصلت التنديدات أيضاً من البرلمان الأوروبي، حيث أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي اتساع حركات الاحتجاج ضد النظام الإيراني في الداخل، مشيرة إلى أن نظام الملالي استنفد حتى الآن كل رصيده الاستراتيجي للبقاء، حيث يعتمد على المزيد من القمع والإعدامات لفرض نفوذه.
ولفتت رجوي قائلة: إن النظام الإيراني فى وضع ضعيف للغاية واستمرار برنامجه للصواريخ الباليستية وتدخله في شؤون الدول الأخرى في المنطقة ينبع من ضعفه، مضيفة، إن برنامج الصواريخ الباليستية في طهران ليس للدفاع عن إيران، وإنما ضد الشعب الإيراني ويهدف إلى خلق أزمة فى المنطقة.
ودعت زعيمة المقاومة الإيرانية، الاتحاد الأوروبي إلى أن يلعب دوراً إيجابياً في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحميل النظام الإيراني المسؤولية عن جرائمه ضد الشعب الإيراني، خصوصاً المجزرة التي وقعت عام 1988، وكذلك عن طريق اشتراط العلاقات التجارية مع النظام بوقف عمليات الإعدام في إيران.
إجرام لا محدود
وفي ذات السياق أكد جيراردبيره رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي، أنه وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية هناك أكثر من 55 % من إعدامات العالم جرت في إيران كما نفذت أكثر من 3000 عملية إعدام في الولاية الأولى لروحاني، والذي بدأ رئاسته منذ العام 2013، ولم يتخذ روحاني أي إجراء لإيقاف الإعدامات بل دافع عنها ووصفها بأنها «قانون إلهي».
وأضاف إن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران قد تم تجاهلها منذ 38 عاماً تقريباً، ومن أبرز حالات الانتهاك تلك إبادة أكثر من 30000 سجين سياسي في صيف عام 1988، حيث كان أغلبيتهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وبمشاركة جميع كبار مسؤولي النظام في هذه الجريمة ضد الإنسانية، ولازال الكثيرون يواصلون الدفاع عنها.
وجوب قطع العلاقات
من جانبه أعرب ريتشارد شارنسكي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، عن دعمه للمقاومة الإيرانية قائلاً: "ما دامت عمليات الإعدام مستمرة في إيران، ويتم قمع حرية التعبير، وقمع الأقليات الدينية بما في ذلك المسيحيون والمسلمون السنة، لا يجب أن يكون لدينا علاقة طبيعية مع هذا النظام".
وأكدت آنتيا مك انتاير، نائب رئيس حزب المحافظين البريطاني، موضحة "أنه وبعد أربع سنوات من بدء الاتحاد الأوروبي والقوى العالمية المفاوضات النووية مع إيران، والتي تزامنت مع وصول حسن روحاني كان هناك تدهور مستمر في حقوق الإنسان، وارتفاع مفاجئ في عدد حالات الإعدام، مشيرة إلى أن المعارضة الديموقراطية الإيرانية بقيادة مريم رجوي أحرزت تقدماً ملحوظاً، على الرغم من كل القمع في الداخل وعلى الرغم من سياسة الاسترضاء في الاتحاد الأوروبي".
الحل يكمن في الحزم
وأكدت إن طهران تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي وليس العكس، وما دام المجتمع الدولي متوهماً بأنه يمكن أن يحتوي النظام الإيراني من خلال تقديم تنازلات له، فإنها لن تنتهي إلا بمساعدة الملالي على الاستمرار بنفس الطريقة.
ولفتت إلى أن الحل يكمن في إبداء الحزم، وليس إعطاء تنازلات، قائلة "إذا لم يتم إبداء الحزم والصرامة حيال نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران، فإنه سيفرض حرباً بلا هوادة على المنطقة والعالم، هذه هي الفرصة الأخيرة لأوروبا لاتخاذ سياسة صحيحة مع نظام الملالي، وطالبت بربط العلاقات مع النظام الإيراني بوقف التعذيب والإعدام".