رفعت الفرق المختصة ببلدية محافظة الخبر 265 حاجزًا من أصحاب محلات تجارية وسكان بنايات داخل عدد من الأحياء المركزية التجارية بالمحافظة على مواقف الشوارع المحيطة بهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأشار رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي ل«اليوم» إلى أن البلدية نفذت حملات مكثفة لمعالجة الظاهرة المتمثلة في التعديات على الممتلكات العامة ضمن حملة تم إطلاقها لإزالة الملوثات البصرية في مختلف أحياء المحافظة، مشيرا إلى أن الحملات تستمر على فترتين صباحية ومسائية. وكانت ظاهرة حجز مواقف السيارات بوضع حواجز خرسانية وسلاسل حديدية أمام بناياتهم أو محالهم التجارية بغرض حجز مواقف لسياراتهم ومنع الآخرين منها في محافظة الخبر، أثارت خلافات ومشكلات بين السكان ومرتادي الاسواق، وطالب عدد من الأهالي ومرتادي الاسواق بلدية ومرور محافظة الخبر بإيجاد حلول لإيقاف حجز المواقع المخصصة لمواقف السيارات. ورصدت «اليوم» خلال جولتها، أمس عددا من التعديات على الممتلكات العامة والتجاوزات الواضحة على الشوارع داخل أحياء الثقبةوالخبر الشمالية والعقربية والصبيخة والبايونية بشكل كبير في معظم الشوارع، حيث انتشرت الحواجز والسلاسل في العديد من المواقع بمساحات على امتداد هذه الأرصفة. وأكد مواطنون ان التعدي على الممتلكات العامة والتجاوزات على الطرق داخل الأحياء بالخبر أثار العديد من الإشكاليات والشكاوى من المواطنين والمقيمين، مشيرين الى تضررهم من مخالفات بعض أصحاب المحال التجارية والبنايات السكنية داخل الأحياء المركزية التجارية بوضع الحواجز الخرسانية والسلاسل المعدنية على امتداد الشوارع بهدف منع الآخرين من الوقوف وحجز هذه المواقف لمركباتهم ومركبات زبائنهم وموظفيهم. وقال عادل حمدي: إن استيلاء عدد من المحال التجارية وأصحاب الشقق على المواقع بات مشكلة تؤرق معظم رواد الخبر الشمالية، ولفت الى ان حجز المواقف بالحواجز الخرسانية والسلاسل الحديدية يتسبب في تكدس السيارات في جزء من الشارع. ورفض مهنا آل سليمان تعدي أصحاب المحال التجارية على مواقف السيارات وحجزها لعملائهم من خلال وضع حواجز خرسانية وسلاسل حديدية أمام بناياتهم بغرض حجز مواقف لسياراتهم ومنع الآخرين منها. من جانبها أكدت جمعية حماية المستهلك أنه لا يحق لأصحاب المباني والمحلات التجارية حجز مواقف السيارات الأمامية للواجهة معتبرة ذلك مخالفة للنظام. مشيرة الى أنه لا يحق حجز المواقف أمام المحلات ونحوها، وللشخص الحق في تقديم البلاغ عن الحالات المماثلة على طوارئ الأمانات «940».
