في موازنة هي الأعلى انفاقا وهي الأكبر حجما في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث لم يعد النفط مصدرا رئيسيا للدخل فهو يمثل الآن 50% من دخل السعودية و50% الأخرى من مدخولات غير نفطية وصناديق استثمارية، في موازنات الأعوام السابقة كان النفط يمثل 90% من الدخل في حين أن موازنة 2018 ركزت على الخدمات ودعم القطاع الخاص من أجل توليد أكبر عدد من الوظائف وتحسين المعيشة للمواطن، وفي مقدمتها برنامج حساب المواطن الذي أُودعت الدفعة الأولى منه يوم أمس في حساب المستفيدين حيث سيكون الإنفاق على «حساب المواطن» 2.5 مليار ريال شهريا. حكومة المملكة بقيت صامدة في وجه التحديات وانخفاض أسعار النفط بفضل الله عز وجل ثم بفضل حكمة القيادة السياسية. وبحسب ما أعلنته الموازنة الجديدة للعام المقبل 2018، سيبلغ حجم الإنفاق التاريخي بنحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6% عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال. ومن المتوقع أن تصل العوائد خلال العام المقبل إلى 783 مليار ريال، مقابل إيرادات ب 696 في العام 2017، بارتفاع نسبته 12.5%، من ضمنها 291 مليار ريال إيرادات غير نفطية بارتفاع 13%. واللافت للنظر هو أن حجم العجز سينخفض عن العجز المحقق في عام 2017، ليصل إلى 195 مليار ريال خلال العام المقبل، مقابل 230 مليار ريال، خلال العام الحالي بتراجع بنسبة 15%. وخلال العام 2018 من المتوقع أن تصل حصيلة الضرائب على السلع والخدمات إلى 85 مليار ريال. ولأن الموازنة ركزت بشكل مباشر على المواطن ورفاهيته فإنه سيتم التدرج في فرض زيادات رسوم الطاقة والمياه، فيما ستبقى رسوم العمالة الوافدة مستمرة في مسارها الصعودي المعلن عنه سابقا من قبل الحكومة من دون أي تعديل حيث سيتم تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة ضمن ميزانية 2018، وكشفت وزارة المالية على حسابها الرسمي في تويتر مطلع هذا الأسبوع أنه سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريا. وأشارت المالية الى أنه في 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا. وفي 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية وهذا توجه إيجابي لزيادة الدخل وهو إجراء معمول به في كافة بلدان العالم. وفي الحقيقة أننا وفي كل إعلان للموازنة نلمس حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على أن يكون المواطن هدفا رئيسا في أي موازنة لأن المواطن هو رأس مال الوطن.
