كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن المحاكم التجارية التي انتقلت إلى القضاء العام محرم الماضي، بعد أن دشنها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، أصدرت خلال شهر صفر المنصرم 1181 حكما. وأكد التقرير أن طلبات التنفيذ الواردة إلى المحاكم خلال شهر صفر الماضي ارتفعت بنسبة 68% عن الطلبات الواردة خلال ذات الشهر من العام الماضي، إذ استقبلت المحاكم الشهر الماضي 53706 طلبات تنفيذ، منها 97% طلبات لاستعادة نحو 19 مليار ريال، بينما كانت الطلبات الأخرى للمطالبة بحقوق أخرى. وفيما يخص أعمال كتابات العدل، أوضح التقرير أن إجمالي عمليات التوثيق خلال صفر 1439 بلغ 227581 عملية توثيق. وأوضح التقرير أن المعدل اليومي للأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية يقدر ب59 حكما يفصل بموجبها في القضايا الواردة، فيما يقدر المعدل اليومي للقضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية خلال الشهر الماضي نحو 100 دعوى. وصدرت 92% من إجمالي الأحكام عن محاكم ثلاث مناطق هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية. كما تراجع تدفق القضايا 2%. وأوضح التقرير أن إجمالي القضايا والطلبات الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى خلال صفر الماضي بلغت 77423 قضية وطلبا، بنقص قدره 2% عن القضايا الواردة في صفر لعام 1438، فيما شكلت قضايا الأحوال الشخصية 47% من الإجمالي، والقضايا العامة استحوذت على 36%، بينما القضايا الجزائية شكلت 17%. وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في كافة أنحاء المملكة 50373 حكما، بزيادة قدرها 30% عن الأحكام الصادرة في الشهر ذاته من العام المنصرم. وكان د. الصمعاني قد أطلق رسميا أعمال المحاكم التجارية بعد اكتمال انتقالها من ديوان المظالم إلى القضاء العام مطلع العام الجاري، حيث تعد هذه الخطوة من شأنها تحقيق سرعة البت في القضايا التجارية إلى جانب العديد من الإيجابيات التي ستعزز من بيئة قطاع الأعمال وتحفز على الاستثمار في المملكة، كما ستدعم الحراك الاقتصادي والتنموي. وتنوعت الدعاوى الواردة إلى المحاكم والدوائر التجارية بين دعاوى البيع والإجارة والتوريد، والمقاولات والمكاتب التجارية، والشركات، والتحكيم، والتجارة البحرية، والوكالات، بالإضافة إلى منازعات أخرى تدخل ضمن اختصاصات القضاء التجاري منها قضايا الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية.
