تقييم سنوي لأداء الوكلاء البحريين في الموانئ

الهيئة العامة للموانئ: مبادرة للإصلاح التنظيمي وزيادة الكفاءة التشغيلية

طرحت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مسودة مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة للوكلاء البحريين على موقعها الإلكتروني لأخذ الرأي والمقترحات عليها قبل إصدارها بشكلها النهائي، وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة الإصلاح التنظيمي التي تعمل عليها الهيئة لزيادة الكفاءة التنظيمية والتشغيلية ضمن برنامج التحول الوطني.
وقد جاءت مسودة مشروع اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين بعدد من التحديثات منها، إصدار التراخيص واشتراطاتها، وضع مبدأ تقييم أداء الوكيل ومؤشرات الأداء، وضع قواعد التفتيش على أعمال الوكيل، قيمة الضمان البنكي لكل ميناء يعمل به الوكيل، تعديل غرامة احتجاز الحاويات، وضع القواعد العامة للتعاملات وقواعد السلوك المهني المتبع، تقنين وتنظيم الرسوم التي يفرضها الوكيل البحري وتحصل محلياً.
ووفقا للائحة تقوم الهيئة العامة للموانئ بتقييم سنوي لأداء الوكلاء البحريين المعتمدين المرخص في الموانئ بالمملكة للتعرف على مدى التزامه باللوائح والقرارات المنظمة للعمل وحسن إدارته لعملائه ومشغلي الأنشطة الأخرى بالميناء، كما يتطلب على الوكلاء تقديم تقرير سنوي الى الهيئة على ان يشمل التقرير حجم اعماله خلال العام.
وافصحت الهيئة عن إجراءات تأديبية لعدم الامتثال لشروط وضوابط وقواعد السلوك المهني للوكلاء منها، الإنذار، وفرض غرامة مالية بحد اقصى 50 ألف ريال للمخالفة الواحدة، كذلك الإيقاف المؤقت للترخيص بحد أقصى 12 شهرا، وإلغاء الترخيص.
ووضعت «موانئ» شروط وضوابط منح ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم لمزاولة أعمال الوكالة الملاحية، منها يؤدي طالب الترخيص بمزاولة النشاط إلى الهيئة العامة للموانئ مقابل الانتفاع بالترخيص، وتقديم طلب إلى الهيئة العامة للموانئ للحصول على الترخيص، وتقديم نسخة من السجل التجاري لطالب الترخيص، والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة إذا كان طالب الترخيص من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يقدم خطاب اعتماده كوكيل من الخطوط الملاحية لتعيينه وكيلا عنهم في المملكة محددا فيه أسماء الموانئ، التي يعتمدون بها كوكيل وصالحياته كوكيل والأعمال المطلوب منه أدائها بالانابة عن الخط الملاحي كما يقدم شهادة من نادي الحماية والتعويض المشترك به الخط الملاحي.
كما يتطلب للحصول على الترخيص تقديم نسخة من عقد التأسيس (إذا كانت شركة)، وتقديم نسخة من السجل المدني أو جواز السفر لطالب الترخيص أو المالك، وشهادة استيفاء نسب السعودة للمنشأة صادرة من وزارة العمل، وتقديم خطط لتنمية الموارد البشرية السعودية وتدريبها وتمكينها من المناصب القيادية لديه، وشهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أداء الزكاة والضريبة، ونسخة من الضمان البنكي الذي سيقدم لإدارة الميناء، الذي يعمل به غير قابل للإلغاء وغير مشروط ودون قيود بمبلغ 500 ألف ريال صالح الاستحقاق لمدة 39 شهرا.