صندوق التنمية الوطني.. استشراف للمستقبل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله-، في الآونة الأخيرة، أمرا ملكيا، يقتضي إنشاء صندوق التنمية الوطني، الذي يرتبط تنظيما برئيس مجلس الوزراء، ويرتبط به تنظيميا «صندوق التنمية العقارية، الصندوق السعودي للتنمية، صندوق التنمية الصناعي، صندوق التنمية الزراعي، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية»، وقد صدر الأمر الملكي بعد دراسات حثيثة ومستفيضة؛ بهدف رفع مستوى الأداء للصناديق والبنوك التنموية، وتحقيق التكامل؛ لتوحيد جهود التمويل الحكومي، ووضعه تحت مظلة واحدة؛ لكي يؤدي دوره المناط به على أكمل وجه.
ومن الأمور الايجابية للصندوق: هو أن تكون الميزانية للصندوق واحدة وموجهة تؤدي إلى شمولية التخطيط وتوجيه الأنشطة إلى مجالات التنمية وتقديم الحوافز للاقتصاد السعودي، علما بأن رأس مال الصندوق المعلن عنه (92 مليار دولار) ويمثل ضعف رؤوس أموال الصناديق المذكورة آنفا مجتمعة، ويعتبر هذا هدفا رئيسيا تسعى إليه الحكومة؛ للقيام باستدامة التنمية وتحفيز الاقتصاد من خلال هذا الصندوق الكبير الذي يعتبر أكبر صندوق مالي في الشرق الأوسط والذي يعد نموذجا من نماذج الهيكلية المالية العالمية المتطورة.
وجاء تأسيس الصندوق رغبة لتحقيق الغايات المنشودة، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، ويكون له مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية 7 أعضاء، ومحافظ بمرتبة وزير يكون مسؤولا تنفيذا للصندوق ومتابعا لأداء الكيانات التي ضمت تحت الصندوق، ويعمل على تحقيق أهداف الصندوق ومهماته، بما يتوافق مع الخطط الإستراتيجية المحققة لرؤية المملكة 2030.
سيكون صندوق التنمية الوطني ، مساندا وداعما لصندوق الاستثمارات العامة، البالغ رأس ماله (180 مليار دولار)، والذي يعتبر الصندوق السيادي المشارك في أغلب مشاريع التنمية الاقتصادية في المملكة والنهوض بها لأفضل المستويات.
ومن الممكن أن تكون التوجهات المستقبلية لبناء شراكات إستراتيجية بين الصندوق والبنوك المحلية، وقد يعد ذلك أفضل شراكة طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص؛ لتوفير المجال أمام المواطنين في سبيل وضع آليات إقراض طويلة الأجل، بدلا من الاعتماد على النفط والمداخيل الاقتصادية الأخرى.
كما أنه لدى الصندوق فرصا جيدة من حيث تحديد أولوية الدعم لكل منطقة على حسب احتياجها فهناك مناطق تحتاج إلى دعم سكني وهناك مناطق أخرى تحتاج إلى دعم صناعي وهكذا.
وفي النهاية، من المتوقع أن يكون لارتباط الكيانات المدرجة تحت صندوق التنمية الوطني الأثر على أعمالها وسيدعم توجهاتها ويقوم بتطوير بعض آليات عملها؛ لرفع كفاءة برامج الدعم وتنمية المشاريع الحالية وإعمال التوازن الاقتصادي فيما بينها وتفعيل عوامل التسريع، وتخفيض مستوى البروتوكول في التعاملات مما سيسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ويزيد الدعم بشكل منظم ويشمل الجميع.