سيشرف صندوق التنمية الوطني الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشائه أول من أمس، على 6 صناديق مرتبطة يبلغ حجم موجوداتها 863.1 مليار ريال، حسب أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء. الصناديق المرتبطة الصندوق إجمالي قروضه القائمة (بنهاية عام 2016) المبالغ بالمليار ريال التنمية العقارية 157.7 التنمية الاجتماعية 38.5 السعودي للتنمية 38.5 التنمية الصناعية 35.5 التنمية الزراعية 7.9
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أول من أمس، أمرا ملكيا بإنشاء صندوق باسم «صندوق التنمية الوطني». ويرتبط الصندوق تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويترأس مجلس إدارته نائب رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال الملك سلمان إن الهدف من إنشاء الصندوق هو «رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها». واستطرد «وذلك في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030». وأردف «وذلك بما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي، ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص، ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض».
6 صناديق مرتبطة نص الأمر الملكي على أن الصندوق الجديد يرتبط به تنظيمياً كل من «صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي» و«صندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني». يتولى صندوق التنمية الوطني- بحسب الأمر الملكي- «مهمة الإشراف العام - تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً - على الكيانات التابعة». كما يتولى «مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك، وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية». كما نص الأمر على أنه «يكون لصندوق التنمية الوطني مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء( ولي العهد)، وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أشخاص يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء».
مشروع تنظيم الصندوق يتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات واتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق. كذلك نص الأمر على أن «يكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير، هو المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الكيانات التابعة له». الأمر نص كذلك على أنه «تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للصندوق، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً».
