المملكة أمام الأمم المتحدة: نؤيد أى جزاءات تحدُّ من تحركات إيران العدائية

أكدت أن التدابير ضد قطر «سيادية» وليست حصارًا

أكدت المملكة تأييدها الكامل لأي إجراءات وجزاءات من شأنها الحد من تحركات إيران العدائية وتدخلاتها في دول المنطقة، معربة عن أسفها لإساءة إيران استغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها بعد الاتفاق النووي واستخدامه للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتطوير برنامج صواريخها الباليستية، ودعم الإرهاب في المنطقة بما في ذلك حزب الله والميليشيات الحوثية في اليمن والمليشيات المسلحة في سوريا.
وقالت المملكة فى بيانها، اليوم، تعليقاً على تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، وذلك ضمن أعمال اللجنة الإنسانية والاجتماعية والثقافية في بند حقوق الإنسان، وألقاه نائب رئيس بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي: "حريصون على التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها وترحيبها بتقديم جميع المعلومات التي من شأنها تسهيل عمل المقررين".
«إدانة الاحتلال»
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد "منزلاوي" موقف المملكة الثابت والراسخ في إدانة كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وجميع الأراضي العربية، وحرص المملكة على رفع الحصار عن أشقائنا في قطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته تجاه ضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني وإدانة جميع أشكال الاحتلال ورفع الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض عليه.
«تحركات إيران العدائية»
وأضاف: "كما تطرق التقرير إلى الجزاءات المفروضة على إيران من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذا الصدد أؤكد على تأييد المملكة الكامل لأي اجراءات وجزاءات من شأنها الحد من تحركات إيران العدائية وتدخلاتها في دول المنطقة، وضرورة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقتنا والعالم".
وأوضح قائلاً: "إيران وللأسف أساءت استغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها بعد الاتفاق النووي، فعوضاً عن صرفه على التنمية، استخدمته للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتطوير برنامج صواريخها الباليستية، كما دعمت الإرهاب في المنطقة بما في ذلك حزب الله والميليشيات الحوثية في اليمن والمليشيات المسلحة في سوريا، ونؤكد على ضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين."
وتابع نائب رئيس بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة قائلا "هنا، اسمحوا لي أن أطرح تساؤلاً على سعادة المقرر الخاص، أما كان من الأولى تسليط الضوء أكثر على العواقب الناجمة عن سوء استخدام الموارد المالية للدولة وتصديرها لدعم الارهاب خارج حدودها الجغرافية، وأثر ذلك على حقوق الإنسان في الدول المتضررة، عوضاً عن ذكر أثر إعادة استئناف الجزاءات الانفرادية على حقوق الإنسان داخل إيران؟"
«حق سيادى»
وبخصوص التدابير المطبقة على دولة قطر، أوضح: "إننا فى هذا الصدد نود التأكيد على ما سلم إليه المقرر بأن هذه التدابير لا تشكل حصاراً، لأنها لا تؤثر على المعاملات التبادلية لقطر مع الأطراف الثالثة، وأن التدابير المتخذة في هذه الأزمة تأتي ضمن قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وهو حق سيادي لبلادي في اتخاذ ما تراه مناسباً حفاظاً على أمنها القومي، ونحث قطر على التعاون في القضاء على آفة التطرف والإرهاب عوضا عن إيوائها وتمويلها، وعلى تنفيذ الالتزامات التي وقعت عليها في اتفاقيات الرياض 2013-2014، ووقف التدخلات في شئون الدول الأخرى وزعزعة استقرار دول الجوار".
ومضى قائلاً: "إن محاولات قطر تدويل هذه الأزمة لن يسهم في إيجاد الحلول بل قد يزيدها تعقيداً، ويجب على قطر أن تدرك أن هذه السياسات مرفوضة، ونأمل أن تسود الحكمة في قطر وأن تستجيب لمطالبات المجتمع الدولي".
«رفع العقوبات عن السودان»
وفيما يخص السودان، أشار "منزلاوي" إلى ترحيب المملكة بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ونأمل بأن يسهم ذلك في تعزيز التنمية والازدهار، ووقوف المملكة الدائم مع السودان وشعبها".
«الوضع اليمنى»
وأضاف نائب رئيس بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة: "أما بالنسبة لليمن، فأود التأكيد على أن تدعم مقاربة الحل الذي تقدم به المبعوث الأممي للأزمة في اليمن حول ميناء الحديدة، الذي يقضي بتشكيل لجنتين؛ الأولى إدارية مالية، والثانية فنية، تتوليان الإشراف على الميناء والحصول على ريع العمليات التي يشهدها وتحويله إلى حساب الحكومة اليمنية، وضمان عدم استخدام الميناء من قبل المليشيات الحوثية في تهريب الأسلحة، ورفع الحصار الذي فرضته عليه هذه المليشيات".