المملكة تؤكّد تأييدها الكامل لأي إجراءات وجزاءات من شأنها الحد من تحركات إيران العدائية

أكدت المملكة على تأييدها الكامل لأي إجراءات وجزاءات من شأنها الحد من تحركات إيران العدائية وتدخلاتها في دول المنطقة، ومعربة عن الأسف لإساءة إيران استغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها بعد الاتفاق النووي واستخدامه للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتطوير برنامج صواريخها الباليستية، ودعم الإرهاب في المنطقة بما في ذلك حزب الله والميليشيات الحوثية في اليمن والمليشيات المسلحة في سوريا.
جاء ذلك في بيان المملكة أمس في الأمم المتحدة تعليقاً على تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان وذلك ضمن أعمال اللجنة الإنسانية والاجتماعية والثقافية في بند حقوق الإنسان وألقاه نائب رئيس بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة د. خالد منزلاوي.
وقال: "أؤكد حرص المملكة على التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها وترحيبها بتقديم جميع المعلومات التي من شأنها تسهيل عمل المقررين، وقد أحطنا علماً بتقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان وأود التعليق على بعض ما تضمنه هذا التقرير".
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد د. خالد منزلاوي على موقف المملكة الثابت والراسخ في إدانة كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وجميع الأراضي العربية، وحرص المملكة على رفع الحصار عن أشقائنا في قطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته تجاه ضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني وإدانة جميع أشكال الاحتلال ورفع الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض عليه.
وأضاف "كما تطرق التقرير إلى الجزاءات المفروضة على إيران من الولايات المتحدة الأميركية، وفي هذا الصدد أؤكد على تأييد المملكة الكامل لأي إجراءات وجزاءات من شأنها الحد من تحركات إيران العدائية وتدخلاتها في دول المنطقة، وضرورة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقتنا والعالم، إن إيران وللأسف أساءت استغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها بعد الاتفاق النووي، فعوضاً عن صرفه على التنمية، استخدمته للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتطوير برنامج صواريخها الباليستية، كما دعمت الإرهاب في المنطقة بما في ذلك حزب الله والميليشيات الحوثية في اليمن والمليشيات المسلحة في سوريا، ونؤكّد على ضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين".
وتابع نائب رئيس بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة قائلاً: "هنا، اسمحوا لي أن أطرح تساؤلاً على المقرر الخاص، أما كان من الأولى تسليط الضوء أكثر على العواقب الناجمة عن سوء استخدام الموارد المالية للدولة وتصديرها لدعم الإرهاب خارج حدودها الجغرافية، وأثر ذلك على حقوق الإنسان في الدول المتضررة، عوضاً عن ذكر أثر إعادة استئناف الجزاءات الانفرادية على حقوق الإنسان داخل إيران".
وقال بخصوص التدابير المطبقة على دولة قطر: "فإننا بهذا الصدد نود التأكيد على ما سلم إليه المقرر بأن هذه التدابير لا تشكل حصاراً، لأنها لا تؤثّر على المعاملات التبادلية لقطر مع الأطراف الثلاثة، وأن التدابير المتخذة في هذه الأزمة تأتي ضمن قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وهو حق سيادي لبلادي في اتخاذ ما تراه مناسباً حفاظاً على أمنها القومي، ونحث قطر على التعاون في القضاء على آفة التطرف والإرهاب عوضاً عن إيوائها وتمويلها، وعلى تنفيذ الالتزامات التي وقعت عليها في اتفاقيات الرياض 2013-2014، ووقف التدخلات في شؤون الدول الأخرى وزعزعة استقرار دول الجوار، وأن محاولات قطر تدويل هذه الأزمة لن يسهم في إيجاد الحلول بل قد يزيدها تعقيداً، ويجب على قطر أن تدرك أن هذه السياسات مرفوضة، ونأمل أن تسود الحكمة في قطر وأن تستجيب لمطالبات المجتمع الدولي".
وفيما يخص السودان، أشار منزلاوي إلى ترحيب المملكة بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة الأميركية إزاء رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ونأمل بأن يسهم ذلك في تعزيز التنمية والازدهار، ووقوف المملكة الدائم مع السودان وشعبها.
وأضاف نائب رئيس بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة "أما بالنسبة لليمن، فأود التأكيد على أن تدعم مقاربة الحل الذي تقدم به المبعوث الأممي للأزمة في اليمن حول ميناء الحديدة، الذي يقضي بتشكيل لجنتين؛ الأولى إدارية مالية، والثانية فنية، تتوليان الإشراف على الميناء والحصول على ريع العمليات التي يشهدها وتحويله إلى حساب الحكومة اليمنية، وضمان عدم استخدام الميناء من قبل المليشيات الحوثية في تهريب الأسلحة، ورفع الحصار الذي فرضته عليه هذه المليشيات".