المملكة: نؤيد أي إجراءات وجزاءات تحد من تحركات إيران العدائية

دعت أمام الأمم المتحدة لمعالجة خطر سياسات طهران على الأمن والسلم الدوليين

أكدت المملكة، تأييدها الكامل لأي إجراءات وجزاءات من شأنها الحد من تحركات إيران العدائية وتدخلاتها في دول المنطقة، معربة عن الأسف لإساءة إيران استغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها بعد الاتفاق النووي، واستخدامه للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتطوير برنامج صواريخها الباليستية، ودعم الإرهاب في المنطقة بما في ذلك حزب الله والميليشيات الحوثية في اليمن والميليشيات المسلحة في سوريا.
جاء ذلك في بيان السعودية أمس (الأربعاء) في الأمم المتحدة تعليقاً على تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، وذلك ضمن أعمال اللجنة الإنسانية والاجتماعية والثقافية في بند حقوق الإنسان، وألقاه نائب رئيس بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، الذي لفت إلى ضرورة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة والعالم، ومعالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أكد الدكتور خالد منزلاوي موقف المملكة الثابت والراسخ في إدانة كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وجميع الأراضي العربية، وحرصها على رفع الحصار عن أشقائنا في قطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته تجاه ضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني وإدانة جميع أشكال الاحتلال ورفع الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض عليه.
وبخصوص التدابير المطبقة على دولة قطر قال منزلاوي: «نود التأكيد على ما سلم إليه المقرر بأن هذه التدابير لا تشكل حصاراً، لأنها لا تؤثر على المعاملات التبادلية لقطر مع الأطراف الثالثة، وأن التدابير المتخذة في هذه الأزمة تأتي ضمن قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وهو حق سيادي لبلادي في اتخاذ ما تراه مناسباً حفاظاً على أمنها القومي، ونحث قطر على التعاون في القضاء على آفة التطرف والإرهاب عوضا عن إيوائها وتمويلها، وعلى تنفيذ الالتزامات التي وقعت عليها في اتفاقيات الرياض 2013-2014، ووقف التدخلات في شؤون الدول الأخرى وزعزعة استقرار دول الجوار. وإن محاولات قطر تدويل هذه الأزمة لن تسهم في إيجاد الحلول بل قد تزيدها تعقيداً، ويجب على الدوحة أن تدرك أن هذه السياسات مرفوضة، ونأمل أن تسود الحكمة في قطر وأن تستجيب لمطالبات المجتمع الدولي».
وفي ما يخص السودان، أشار إلى ترحيب المملكة بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ونأمل أن يسهم ذلك في تعزيز التنمية والازدهار، ووقوف المملكة الدائم مع السودان وشعبها.
وأضاف نائب رئيس بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة: «أما بالنسبة لليمن، فأود التأكيد على أن تدعم مقاربة الحل الذي تقدم به المبعوث الأممي للأزمة في اليمن حول ميناء الحديدة، الذي يقضي بتشكيل لجنتين؛ الأولى إدارية مالية، والثانية فنية، تتوليان الإشراف على الميناء والحصول على ريع العمليات التي يشهدها وتحويله إلى حساب الحكومة اليمنية، وضمان عدم استخدام الميناء من قبل الميليشيات الحوثية في تهريب الأسلحة، ورفع الحصار الذي فرضته عليه هذه الميليشيات».