خبراء: إدانة التحالف مبنية على معلومات دول معادية للسعودية

الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها.. وقوات استعادة شرعية اليمن تتجنب الأطفال والمدنيين

قال خبراء سياسيون وحقوقيون: «إن الجميع يشهد بالدور الفعَّال للتحالف العربي بقيادة المملكة لاستعادة الشرعية الدستورية في اليمن، علاوة على إيقاف التمدد الإيراني في الدول العربية وحماية حدود السعودية من الميليشيات الحوثية المدعومة من نظام طهران»، مستنكرين إدراج منظمة الأمم المتحدة «التحالف» ضمن قائمة منتهكي حقوق المدنيين والأطفال والنساء.
وأكدوا في حديثهم ل«اليوم» أن هذه المنظمة افتقدت المصداقية، منافية للتقارير السابقة والتي أكدت انتهاك حقوق الأطفال من قبل الحوثيين وقوات المخلوع.
غير واقعي
في البداية، اعتبر المحلل السياسي عضو مجلس الشورى د. صادق فاضل، أن القرار الأممي الذي وضع التحالف في قائمة الإدانة في جرائم اليمن وانتهاك حقوق الأطفال غير واقعي، وقد فنّده الناطق الرسمي للتحالف، الذي أكد أن جميع غارات التحالف مدروسة والأهداف العسكرية محددة؛ وأن من ينتهك حقوق الأطفال والمدنيين هم الحوثيون، وهذا مثبت في التقارير السابقة التي صدرت من بعض مراقبين دوليين وبعض المنظمات، وتؤكد أن أطفال اليمن يتعرضون لانتهاك الحوثيين الذين ما زالوا يواصلون تجنيدهم والزج بهم في المعارك، لافتًا إلى أن هذا التقرير مبدئي ولم يحسم في إدانة التحالف حيث ما زال التقرير في بداياته، واعتقد أنه سوف يشكّل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا التقرير.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني الدولي، بدر أبو عشي، أن زج اسم المملكة وقوات التحالف ضمن القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مسودة الإدانة الأممية اتهام في غير محله، وأضاف: إن التقرير الذي وجّه لاتهام قوات التحالف بقيادة المملكة تقرير يفقد الامم المتحدة مصداقيتها، ومبني على تقارير من جهات معادية للمملكة يهدف إلى تجريم قوات التحالف.
وقال أبوعشي: «قوات التحالف بقيادة المملكة تلتزم بالقوانين الدولية في حماية المدنيين والاطفال والنساء والمنشآت المدنية، وسبق أن اكدت عدة تقارير أن الحوثيين وقوات صالح ارتكبوا جرائم ضد الأطفال بما فيها التجنيد القسري، إضافة إلى انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني، لا سيما هجمات عشوائية وغير متناسبة»، وشدد على «أن هذا عرّض المدنيين للتهديد بشن الميليشيات هجمات على محيط المدارس والمستشفيات والمنازل»، وتابع: «واصل الحوثيون وحلفاؤهم زرع الألغام المضادة للأفراد المحرمة دوليًّا، ما أدى إلى إصابات بين المدنيين، وفي يونيو ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن الحوثيين كانوا مسؤولين عن 72% من حالات تجنيد الأطفال من 762 حالة جرى التحقق فيها إبان النزاع».
عدم مصداقية
من جانبه، قال المستشار القانوني الدولي، محمد إسلام فرحات: «إن تقرير الامم المتحدة يثبت عدم مصداقيتها، ورغبتها في خلط الاوراق والاستناد لمعلومات من دول تدعم الحوثيين؛ فيما يقوم التحالف بقيادة السعودية بإعادة الشرعية وإيقاف التمدد الايراني في المنطقة، والتحالف عملياته محددة ضد أهداف عسكرية ويتجنب في عملياته المنشآت المدنية»، وأضاف: «في حالة وجود بعض الأخطاء غير المقصودة، هذا امر يحدث في كل الحروب ولكن لا يصل الأمر حد الإدانة، والسعودية هي مَن طالبت بحماية الأطفال والمدنيين في اليمن، ما يؤكد عدم صحة تقرير الامم المتحدة ويثبت عدم دقته».
وأوضح فرحات «أن التقارير في صنعاء والمناطق الأخرى المختطفة أثبتت اعتقال الميليشيات الحوثية لعدد من حلفائهم ومنتقديهم ومعارضيهم، وكذلك لصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأخضعت العشرات للاختفاء القسري، وقام انقلابيون باختطاف يمنيين مدنيين من منازلهم وأماكن عملهم، وفي الطرقات، وكلها عمليات اعتقال وترهيب وانتهاك، بسبب صدورها دون أوامر قضائية».
وأشار المستشار القانوني إلى أن الحوثيين رفضوا الاعتراف باحتجازهم، أو الكشف عن أي معلومات تتعلق حول سجنهم، أو السماح لهم بالاتصال بمحامين أو بعائلاتهم، وأخضع بعض المعتقلين للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة السيئة.
بدوره، قال المحامي محمد الراضي: «إن السعودية سبق أن أثبتت بالوثائق والمصادر أن قيادة قوات التحالف تتجنب المنشآت المدنية والأطفال والمدنيين وتطالب بحمايتهم، في وقت تنتهك الميليشيا وقوات صالح الانقلابية حقوق المدنيين»، وأضاف: «لا شك في أن الامم المتحدة مخترقة من بعض المندوبين من الدول المعادية للمملكة مثل إيران وقطر وغيرها، وهذه التقارير المحرفة غير دقيقة وتفتقد للمصداقية». ولفت الراضي إلى أن المنظمة الأممية سبق أن أصدرت تقارير ثم اعتذرت عنها، وهذا يدل على ان تقاريرها غير صحيحة أو موثقة، وأبدى تساؤله بالقول «أين التقارير التي تعلم حملة المضايقات والترهيب ضد العاملين في المنظمات الدولية والمستشفيات، إضافة لتعريض المدنيين للخطر، وكانت المنظمة قد وثقتها في السابق».