قيادة المرأة للسيارة تستحدث مجالات جديدة للعمل

تعزز مشاركتها في المكون الاقتصادي المحلي

توقع عدد من سيدات الأعمال زيادة في عدد النساء العاملات بنسبة تقدر بنحو 30% مع بدء سريان السماح للمرأة بقيادة السيارة؛ وذلك لما تتيحه هذه الامكانية من مرونة في توجه المرأة إلى عملها دون الاعتماد على أحد، وهذا ما كان يحد من اقبالها على العمل، إضافة إلى استحداث مجالات عمل جديدة للمرأة لم تعمل بها من قبل، وأشرن إلى ان الأمر في النهاية سيعزز مشاركة المرأة في المكون الاقتصادي المحلي مما سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وترى سيدة الأعمال وعضو بمجلس مديري شركة مطارات الدمام، هند الزاهد، أن قرار قيادة المرأة للسيارة أتى ليدعم النواحي الاقتصادية في المملكة بمشاركة المرأة في المكون الاقتصادي المحلي لتحقيق رؤية 2030 في زيادة نسبة عدد النساء العاملات من 20٪ إلى 30 %.
وأضافت: ان هذا التوجه سيكون مخفضا لكلفة الأسرة السعودية؛ كون المرأة تدفع مقابلا باهظا بسبب تنقلها من منزلها إلى العمل، كما سيتيح للمرأة وظائف كثيرة ومتنوعة منها مجال النقل، فعلى النساء الاستعداد بالبدء بالتدرب الجاد للحصول على رخص القيادة.
وقالت سيدة الأعمال واختصاصية الموارد البشرية ومستشارة التسويق، لينا العامودي: من المؤكد أن اي قرار تقوم القيادة العليا بالمملكة باتخاذه هو من مصلحة الشعب، وانه سيكون ذا عائد وفائدة كبيرة على سوق العمل، حيث انه سيفتح ابواب مهن جديدة للسيدات، وايضا سيرفع عبئا ماديا او جهدا عن بعض أولياء الامور، كما سيكون له تأثير ايجابي للأسر السعودية يتمثل في زيادة دخلها مع مشاركة المرأة في جانب منه، وفي توفير مصروفات كانت تصرف على التنقلات بسيارات الأجرة.
وأشارت إلى أن القرار سيساهم في قبول السيدات لانواع كثيرة من الوظائف وخاصة التي تتطلب طبيعتها تنقلات كثيرة، وكانت المرأة تجد صعوبة في تحقيق هذه المتطلبات؛ لانها تعتمد غالبا على سائق غريب عنها، ومع تسهيل الأمور المتعلقة بالتنقل ستزيد الفرص الوظيفية للمرأة بنسبة لا تقل عن 30%.
وقالت: انصح بدوري عدم التسرع بالبداية في اقتناء السيارات أو الاندفاع حتى يتم التأكد من ميزانية ذلك، وعند شراء سيارة يجب دراسة نوع المركبة واختيار ما تتلاءم مع احتياجاتها اليومية، وعدم ربطها بالمظاهر والمنافسات، فهي وسيلة لتسهيل الحياة وليست لاثقال الميزانية.
وأشارت عضو بمنتدى سيدات الأعمال وعضو بالمجلس التنفيذي بغرفة الشرقية، ايمان المطرود، الى التحول الجذري الذي سيطال سوق العمل.
وأوضحت أن المجتمع تدريجيا سيلاحظ ان هذا التحول سيضع المرأة أمام تحديات جديدة وستجتازها بنجاح، مثلما أثبتت بنجاح في الماضي قدرتها في العمل كسيدة أعمال، وطبيبة، ومدرسة، ومهندسة وفي شتى المجالات.
أما من حيث التبعات الاقتصادية، فترى المطرود أن من أهمها تقليص تحويلات مالية للخارج لنحو 1.5 مليون عامل منزلي، والتي تقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال في الشهر، أي بإجمالي سنوي يبلغ 36 مليار ريال.
وقالت: إنه وبعد صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة سنجد سيدات يقدن سياراتهن بأنفسهن، واخريات يعملن سائقات في شركات تديرها نساء، كما سيتم استقدام سائقات أجنبيات يمكن أن يعملن في المنزل كعاملات ويستفاد منهن كسائقات، وخصوصا وان بعض الأسر ستتوجه لوجود المرأة كسائقة حفاظا لخصوصية المرأة.
وأوضحت عضو المجلس التنفيذي بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، الجوهرة السالم، ان السماح للمرأة بالقيادة سيغير من واقع عمل المرأة العاملة نحو الأفضل، خصوصا مع تخلص الكثيرات منهن من معضلة وسيلة التنقل والمواصلات التي كانت تحد من نشاطهن وتوجههن للعمل، كما كانت تستنزف جزءا كبيرا من راتبهن، وستزداد فرص العمل المتاحة لهن بنسبة عالية جدا تتجاوز 30%، ومن أبرز الوظائف التي ستستحدث للمرأة هي مندوبة توصيل والتي تحتاج اليها الكثير من التاجرات.