سيدات أعمال: كثيرات يخسرن فرصاً وظيفية بسبب عدم توفر سيارات تقلهم

رحبت سيدات أعمال في المنطقة الشرقية، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، موجهات شكرهن لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هذا القرار التاريخي، متحدثات عن نتائجه الاقتصادية والاستثمارية والعديد من الوظائف التي سيوجدها.
وقالت رئيس المجلس التنفيذي لمجلس شابات الأعمال في غرفة المنطقة الشرقية العنود الرماح: «بكل أمانة القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين مميز وفي وقت حاسم جداً للغاية وداعم كبير للمرأة، وبكل صراحة وأنا أتابع الأخبار مساء الثلثاء الماضي، لم أكن أتوقع أن يصدر القرار، ولهذا شعورنا لا يمكن وصفه ولا يمكن التحدث عنه وسيخدم المرأة العاملة».
وأضافت: «كثيرات يخسرن فرص التوظيف بسبب عدم وجود سائق لديها، ولكن الآن حلت هذه الإشكالية الكبيرة، حتى نحن كسيدات أعمال تتعطل الكثير من مشاغلنا وارتباطاتنا العملية والاجتماعية، بسبب عدم وجود السائق أو تأخره، هذا ونحن نملك السائقين، فكيف هو الوضع بالنسبة لمن ليس لديها دخل كافٍ، وتضطر لدفع جزء من رابتها لأجل السائق وهذه تعتبر معاناة، ولهذا فالقرار حل جزءاً كبيراً من المشكلات لدى المرأة، واقتصادياً سيتم الاستغناء عن السائقين».
وتكمل العنود حديثها قائلة لو أردنا التحدث عن القرار من الناحية الاقتصادية فسنحتاج لوقت طويل لكي نذكر الجوانب الإيجابية التي سيتركها القرار، وكلنا سمعنا منذ اللحظات الأولى للقرار بأن هناك فرصاً استثمارية تم الإعلان عنها في الرياض بإضافة محور في هذا القطاع، وهناك شركات واستثمارات كبيرة سيتم الإعلان عنها وستكون هناك فرص توظيف كبيرة للغاية.
وتناولت نائب رئيس المجلس التنفيذي لمجلس شابات الأعمال في غرفة الشرقية مرام الجشي، القرار بقولها: «بصدور القرار أغلقنا الباب أمام بعض المتربصين الذين كانوا وبأصوات خارجية تتحدث عن هذا الأمر وتستغله في محاولة النيل من وطننا».
وتضيف الجشي قائلة: «هذا القرار سيحل الكثير من العوائق التي تواجه المرأة بل وتواجه الكثير من الأسر، وسيسهم في دعم الاقتصاد والعمل وفق النسب التي جاءت في الرؤية، وسيكون له تبعات ونتائج كبيرة من الناحية الاقتصادية، إذ إنه سيوفر الكثير من التكاليف على السيدات، وسيفتح فرص عمل واستثمارات كثيرة للغاية ومزيداً من المشاريع، وحضور المرأة سواء في ما يتعلق بصيانة السيارات وخدماتها والتي كانت المرأة بعيدة كل البعد عنها في السنوات الماضية، ولهذا سنرى مشاريع جديدة مبتكرة ومشاركة كبيرة للمرأة في هذه المجالات، وستنخفض مصاريف ومبالغ كبيرة كانت تتحملها المرأة في السابق، وسيدخل سوق العمل الكثيرات، لأن الراتب في السابق زهيد ويحصل السائق الأجنبي منه على 1500 ريال على أقل تقدير، بخلاف التأشيرة والتي تكلف من 5000 وأكثر،وسيتم توفير كل هذا مع هذا القرار التاريخي».
أما عضو مجلس سيدات الأعمال في غرفة الشرقية أريج القحطاني، فقالت إن هذا القرار سيسهم في رفع المستوى الاقتصادي، من خلال توفير هذا الكم من المبالغ التي تغادر البلد سنوياً، فهناك إحصاء أخير في النشرة الربع السنوية الصادرة عن سوق العمل والإحصاء، تقول إن عدد السائقين الأجانب في المملكة كسائقين خاصين للعوائل وصل إلى 1.3 مليون سائق أي بنسبة 60 في المئة من العمالة الأجنبية المنزلية، وحجم الرواتب التي تغادر تتجاوز 27 بليون ريال كرواتب، بخلاف المصاريف الأخرى من إقامة ومعيشة واستقدام.
وتواصل القحطاني حديثها: «نحن كنساء أعمال أو كموظفات نعاني من المواصلات ونعاني من استقطاع جزء من دخل الأسرة لمصلحة السائق، بينما لو استقطعت هذا الجزء للسيارة سأمتلكها وستكون تدوير الأموال داخل البلد ولن تغادر هذه الأموال لخارج الوطن، إلى جانب أن مجتمعنا سيتماشى مع القرار بشكل إيجابي ولن يكون هناك أي تخوف على المرأة من الشارع، فالمرأة هي في الأساس موجودة في الشارع ومع السائق، وهي التي تصدر القرارات في بيتها وهي التي تتوجه للسوق لشراء الحاجات، وبالتالي هي موجودة في كل مكان ولن يكون هناك فارق سواء كانت خلف المقود أم في الكرسي الخلفي، علاوة على الأمان الذي سيكون فيه الطفل والطفلة والمرأة في ظل عدم وجود السائق الأجنبي معهم».
وأشارت سيدة الأعمال عضو مجلس مديري شركة مطارات الدمام هند الزاهد، إلى أن هذا القرار سيخفض الكلفة في التنقل من المنزل للعمل والعكس، وسيتيح الكثير من الوظائف في النقل، إلى جانب مدارس تعليم القيادة والمرور، والعديد من المجالات التي ستفتح الفرص الوظيفية أمام الفتاة والمرأة السعودية. وتضيف الزاهد: «الأهم مع هذا القرار أنه سيتم تسهيل موضوع الدوام على فترتين بالنسبة للمرأة وبإمكانها الذهاب من العمل والعودة مرة أخرى بكل سهولة ويسر، فكثيرات كن يرفضن فرصاً وظيفية ذات دوامين بسبب المواصلات، بينما الآن تم حل هذه المشكلة، إلى جانب أن من لديها رخصة قيادة بإمكانها الآن أن تقوم بتعليم غيرها القيادة وهذا نوع من الاستثمار أيضاً.