تلقى قطاع مبيعات السيارات وتمويلها، اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، بتفاؤل شديد، وأكد عدد من العاملين في القطاع، أن ذلك سيسهم في زيادة مبيعات القطاع بالإضافة إلى إدخال مواصفات جديدة على موديلات مخصصة للشريحة الجديدة من المشترين، لم يكن مطلوباً توفرها في السابق. وقال فيصل عثمان أبو شوشة رئيس لجنة وكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية ل "الرياض"، بأن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارات سيكون له إيجابيات كبيرة على عموم قطاع مبيعات المركبات، وما يتعلق بها من صيانة وخلافه، غير أن الوقت مازال مبكراً للحديث عن مقدار نسبة تلك الزيادة، والتي ستتبين بعد الإعلان التفصيلي عن الضوابط والاشتراطات التي للفئات المسموح لها من حيث العمر وخلافه. وأشار فيصل أبو شوشة، إلى أن كثيرا من وكلاء السيارات سيعمد إلى توريد موديلات من السيارات بها مواصفات مناسبة للشريحة الجديدة من العملاء، مبيناً وجود بعض الموديلات الملائمة في السوق، ومتوقعاً بأن يكون للقرار أثر في إخراج السوق من حالة التباطؤ التي شهدها خلال الفترات السابقة. بدوره وصف منصور بن عبدالرحمن العدوان، عضو لجنة وكلاء السيارات قرار السماح بقيادة المرأة بالقرار الإيجابي للمجتمع بشكل عام وللأسر السعودية من حيث التوفير والحفاظ على سلامة الأبناء، وأيضاً لتجار السيارات، وقال: يصعب في الوقت الراهن التنبؤ بحجم الزيادة في المبيعات ولكننا متأكدون من فائدة القرار لصالح الأسرة السعودية في ظل وجود ما يزيد على مليون سائق وعدد من كبير من السائقين المتستر عليهم وهو ما يعني أن مليون سيارة ستكون عرضة للتغير في ظل أن المرأة لن تفضل السيارة الكبيرة التي كان يستخدمها السائق مشيراً إلى أن أكبر عدد من السيارات الجديدة تم بيعه خلال عام كان 800 ألف سيارة ما بين عامي 2014 و2015 م وحدث تباطؤ في المبيعات بنسبة تراوحت ما بين 20 و30 % خلال العامين الماضيين. وتوقع منصور العدوان أن يباشر وكلاء السيارات دراسة ضوابط القرار والشريحة التي ستستفيد منه، إضافة إلى الأسواق الخليجية المجاورة والتي تشابه المجتمع والتي سبقت بموضوع قيادة المرأة للسيارة للوصول إلى الموديلات المفضلة للشريحة النسائية، سواء من حيث الموديل والمواصفات والألوان وخلافه. من جهته قال عويضة محمد الجهني رئيس لجنة معارض السيارات بغرفة تجارة جدة، بأن القرار إيجابي لمبيعات السيارات سواء الجديدة أو المستخدمة، ولكنه سيستغرق فترة عام أو عامين بعد بدء التطبيق ليحقق نسب مبيعات مرتفعة، مشيراً إلى أن الفئة الأولى من السيدات اللاتي سيستفدن من القرار هن من النساء التي سبق لهن ممارسة القيادة كالمبتعثات أو من سبق لهن السفر خارج المملكة لفترات طويلة، ومتوقعاً بأن يسهم القرار خلال العامين القادمين في إخراج سوق السيارات من حالة التباطؤ التي يعيشها في الوقت الراهن. بدوره قال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بأن البنوك والمصارف السعودية لا تفرق بين الرجل والمرأة فيما يختص بالتمويل والتعاملات المصرفية، وسيكون قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات منعشاً لسوق تمويل المركبات والسيارات في ظل نسب الزيادة في معدل المبيعات المتوقعة. وقال طلعت حافظ دون أدنى شك إن الأمر السامي الذي يسمح بقيادة المرأة للسيارة في 10/ 10 / 1439 ه جاء مؤاتيا لخطط المملكة الرامية لتنويع مصادر الدخل التي تلعب المرأة دورا مهما فيها ويكفي دلالة على ذلك بأن طموح رؤية المملكة 2030 يتضمن رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وخصوصاً مجال التجزئة إلى 30 %، ويتوقع البعض أن يسهم القرار في زيادة مبيعات السيارات التي يقدر متوسطها سنوياً بحوالي 667 ألف سيارة إلى الضعف أو قريب من الضعف وهو ما سينعكس على الناتج المحلي إيجاباً وهناك جهات بحثية توقعت أن يضيف القرار حوالي 64 مليار ريال للناتج المحلي. وأشار طلعت حافظ إلى أن القرار انعكس إيجابا فور إعلانه على شركات التأمين، ورفع من قيمة أسهمها ويتوقع بأن يسهم أيضاً في خلق فرص وظيفية للنساء في شركات الأجرة كأوبر وكريم على غرار ما هو موجود في عدد من الدول المجاورة وفي مختلف دول العالم مشيراً إلى أن قيادة المرأة للسيارات في تلك الدول لم تأثر بشكل سلبي على عمل تلك الشركات. من جهتها قالت شركة "اوبار كابيتال" إن السماح للمرأة بالقيادة في المملكة سيكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد السعودي وبعض القطاعات الخاصة مثل البنوك والتأمين وتجارة التجزئة. وأضافت أن القطاع المصرفي سيكون من بين أكبر المستفيدين الرئيسين من القرار، حيث ستزداد قروض قطاع التجزئة بسبب الزيادة المتوقعة من قروض السيارات. وأوضحت "أوبار كابيتال"، أن قطاع التأمين في السعودية سيستفيد من الزيادة في أعداد وثائق التأمين على السيارات. وبينت أن السماح للمرأة بالقيادة سيزيد من نسبة الإناث في القوة العاملة مما سيزيد من الدخل المتاح للإنفاق وهو ما سينعكس إيجابيا على قطاع التجزئة. وأشارت إلى أن شركتي الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس" والمتحدة الدولية للمواصلات "بدجت"، يمكن أن يكونا مستفيدين أيضا من القرارات الأخيرة. منصور العدوان فيصل أبو شوشة
