«لجنة وكلاء السيارات»: 800 ألف مركبة إجمالي مبيعات 2014.. واستحداث مصانع في السعودية مرتبط بقرار الشركات المُصنعة

أكدت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات أن سوق السيارات في السعودية من أكبر الأسواق في العالم من حيث نمو المبيعات، متوقعة أن يصل إجمالي مبيعات السيارات هذا العام إلى نحو 800 ألف سيارة، موضحة أن استحداث صناعة السيارات في السعودية مرتبط بقرار الشركات المصنعة «أولا»، وقدرة رجال الأعمال على إقناعها لتأسيس فروع لها في السعودية «ثانياً».
واستبعد فيصل أبو شوشة رئيس اللجنة حدوث أي تراجع في مبيعات السيارات في هذا العام (2014)، وأوضح ل «الشرق» أن المبيعات هذا العام قد تصل إلى 800 ألف سيارة، قياساً على معطيات الطلب المتزايد، وتنوع الموديلات والمواصفات التي يطلبها المستهلك السعودي». وأشار إلى أن «شركات السيارات المصنعة، تتعمد إحداث تغيير شامل في موديلاتها كل ثلاث أو خمس سنوات، لإنعاش المبيعات لديها، وهذا ما حدث في بعض موديلات 2014 وما سيحدث في موديلات 2015 أيضاً».
ورأى أبو شوشة أن تأسيس صناعة السيارات في السعودية مرتبط بقرارات من الشركات العالمية التي تملك الخبرة والتقنية. وقال: «الشركة المصنعة، لابد أن تتأكد أولا من نجاح مشروعها الذي تُقدم عليه، ولابد أن يكون لديها دراسة جدوى اقتصادية قبل إنشاء مصنع لها على الأراضي السعودية، وإذا تحقق هذا الأمر، فلن يتردد رجال الأعمال السعوديون في الدخول في هذا المجال الاستثماري، خاصة إذا كانوا يملكون ما يثبت ربحية هذه المشاريع الصناعية»، موضحا أن «أية شركة عالمية تخطط لإنشاء مصنع لها في دولة ما، لابد أن تتأكد أولا من وجود سوق تستهلك حجم إنتاج مصنعها، وإلا ستجني خسائر فادحة». وأضاف «أعتقد أن بداية تأسيس الصناعة في السعودية، ستكون في إنشاء مشاريع مشجعة للاستثمار في مجال قطع الغيار والإكسسوارات والمنتجات المكملة للسيارات، وأعتقد أن هناك كثيراً من المصانع التي أنشئت في السعودية، وحققت نجاحاً». وأضاف أبو شوشة «يحق لكل وكيل شركة سيارات، التفاهم مع الشركة المصنعة، وإذا وجدا أن هناك جدوى من إنشاء مصنع في السعودية، فإن اللجنة ستكون مساعدة لهما لدى الجهات المعنية».