«لجنة السيارات»: المنافسة قلَّصت ربح الوكالات إلى 12%.. والماركات اليابانية تستحوذ على 70% من المبيعات

أكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية فيصل أبو شوشة، أن اللجنة لا يمكنها أن تتدخل في تحديد أسعار المركبات، مشيراً إلى أن وكالات السيارات قللت من هامش ربحها من مبيعات المركبات قليلاً بسبب المنافسة الكبيرة بينها، ولرغبة كل وكالة في الفوز بحصة جيدة من السوق السعودي، مبيناً أن هامش الربح تراجع نحو 3 % مقارنة بما كان يحدث قبل سنوات مضت. وأوضح أبو شوشة في تصريح ل «الشرق» أن الدولة في السابق كانت تخصص هامش ربح على بيع السيارات بنسبة 15% قياساً بالسعر الموجود في الشهادة الجمركية للسيارة، أما الآن، في ظل المنافسة بين 18 وكالة سيارات في السعودية، تراجع هامش الربح قليلاً، وأصبح يتراوح بين 8 و12%. وأضاف «تحديد الأسعار مسؤولية الشركة المصنِّعة ووكيلها، وأعتقد أن جميع الشركات تعمل على تقديم سيارات بأسعار منافسة عما يقدم في الدول الأخرى»، مستشهداً بدراسة أجرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة بمملكة البحرين. وقال «أكدت هذه الدراسة أن أسعار السيارات وقطع غيارها في السعودية، تعتبر الأرخص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، طبقاً للمواصفات والأنواع والموديلات التي تنتشر في دول المجلس، وهذا دليل واضح على أن وكلاء السيارات والشركات المصنعة تعتبر السوق السعودي الأكثر تنافسية». وأكد أبو شوشة أن التنافس بات على أشده بين وكلاء السيارات، مشيراً إلى تنامي مبيعات الأنواع الكورية في السوق السعودي، إلا أنه عاد وأكد سيطرة الأنواع اليابانية على نسبة المبيعات. وقال: «الماركات اليابانية تستحوذ على 70% من حصة السوق السعودي، وبقية الأنواع تستحوذ على 30%»، موضحاً أن «اللجنة لا تملك سلطة منع دخول أي أنواع رديئة للسوق السعودي». وقال: «اللجنة دورها استشاري وليست ذات سلطة تنفيذية، فهناك مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وهي جهات مختصة باختبار جودة المركبات والتأكد من الأصناف والأنواع التي تدخل السوق السعودي من عدمه»، مبيناً أن «الوكلاء المعتمدين من الشركات المصنعة للسيارات حريصون على أن تكون المنتجات التي يستوردونها للسوق السعودي مطابقة للمواصفات السعودية، ومؤهَّلة للعمل باقتدار في الأجواء والتضاريس السعودية»، مشيراً إلى «قيام البعض باستيراد عشوائي شخصي لسيارات وسلع لا ينطبق عليها الضمانات التي يقدمها الوكيل السعودي أو الشركة المصنعة، وبعضها يكون مصنعاً لأجواء وتضاريس مختلفة عما نعيشه في السعودية».