التنافسية والتحولات العالمية الجارية

مثلما تستجيب جهود تحسين تنافسية الاقتصاديات الخليجية في الوقت الحاضر لحاجات تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الخصخصة ورفع الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات نحو قطاعات أوسع وأكثر تنوعا، فإن هذه الجهود تستجيب أيضا لتطلعات وطموحات المواطنين نحو اقتصاديات أكثر ديناميكية يمكنها توفير فرص أكبر ووظائف أكثر، حيث تتزايد أهمية الحاجة إلى أن يتزامن تنويع الاقتصاد في البلدان الخليجية مع زيادة تشغيل المواطنين في القطاع الخاص. وتواجه هذه البلدان منافسة متزايدة من مصادر جديدة للهيدروكربونات على مستوى العالم، خصوصا أمريكا الشمالية، ويمكن أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية إلى إضعاف قدرة الحكومات على الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من العمالة في القطاع العام.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، يمثل التحول الاقتصادي عاملا رئيسا لتعزيز تنافسية المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي الأقل تنافسية على مستوى العالم. وفي المقابل، تتمتع البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بدرجة أعلى من التنافسية، لكن مستوى تنافسيتها آخذ في التراجع وذلك بسبب تنامي الجهود نحو إيجاد بدائل عن النفط في المدى البعيد وتنامي أهمية البدائل الأخرى للطاقة مع رخص ثمنها، والتبدلات الجذرية في أسواق التجارة العالمية نحو اقتصاديات أكثر تنوعا في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، والتبدل في مفاهيم المزايا التنافسية نفسها، حيث باتت تركز بصورة أكبر على بنية الإبداع والمبادرة والريادة والاقتصاد الرقمي. ومن شأن هذه التحولات أن تعقد الجهود الجارية لدول التعاون من أجل تنويع الاقتصاد وقدرتها على توفير وظائف جديدة للمواطنين في القطاع الخاص.
لذلك، فإن تعزيز جهود دول التعاون من أجل زيادة التنافسية من شأنه أن يسمح للصادرات غير النفطية، لا سيما التي تحقق ربحا وتتسم بقيمة مضافة أعلى بالمنافسة في الأسواق العالمية والمساعدة على دفع عجلة النمو المنشئ لفرص العمل، الذي تقوده الصادرات.
ولتحقيق قدر أكبر من التنافسية للاقتصاديات الخليجية، يرى صندوق النقد الدولي أن مقاييس التنافسية المتعارف عليها لاقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات المتقدمة تكشف عن بعض الجوانب المهمة لتطوير القدرات التنافسية. وأولى هذه الجوانب هي مواصلة تعزيز البنية التحتية. فعادة ما يكون مستوى التنافسية أعلى في البلدان التي تعتبر خدمات البنية التحتية فيها عالية الجودة. ويمكن أن يؤدي تحسين البنية التحتية، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، إلى تحسين قدرة الشركات على الاتصال بالأسواق المحلية والأجنبية، مما يمكن أن يُحْدِث تأثيرا كبيرا على الإنتاجية والنمو. وفي كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لا تتسبب البنية التحتية الضعيفة في إعاقة حركة العمالة فقط، وإنما قدرتها الإنتاجية أيضا، وذلك على سبيل المثال من خلال عدم كفاءة حركة السلع والخدمات إلى الأسواق وعدم استقرار إمدادات الكهرباء وشبكات الاتصالات. وعن طريق الاستثمارات العامة الكفؤة والموجهة بدقة، يمكن الإسراع بتعزيز جودة البنية التحتية وزيادة فعاليتها.
وثاني تلك الجوانب هي مواصلة العمل من أجل رفع مستوى التعليم والتدريب: عادة ما تكون التنافسية أعلى أيضا في البلدان ذات القوة العاملة المؤهلة. ورغم الزيادات الملحوظة في معدلات الالتحاق بالتعليم، فإن جودة التعليم عبر بلدان المنطقة أقل بكثير من مثيلتها في البلدان الصاعدة والنامية الأخرى. وبالتوسع في التعليم الثانوي وما بعد الثانوي وتحسين جودته، وكذلك التدريب المهني وأثناء العمل، يمكن رفع قدرة العمالة على أداء مهمات معقدة والتكيف بسرعة مع تحرك الشركات إلى أعلى سلسلة القيمة متجاوزة عمليات الإنتاج والمنتجات البسيطة. ويمكن أن يدعم هذا توظيف المواطنين (أكثر من الوافدين) في البلدان المصدرة للنفط، لأن مهاراتهم الجديدة يمكن أن تؤدي إلى زيادة أرباح الشركات.
كذلك تعتمد التنافسية على توافر رأس المال بشكل فوري. ومن الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان ائتمان القطاع المصرفي مركز في شركات معينة، بل إن معظم الشركات في المنطقة تشير، حسب مسوح الشركات الصادرة عن البنك الدولي، إلى أن محدودية فرص الحصول على التمويل تمثل العقبة الرئيسة أمام ممارسة الأعمال. وتؤدي سهولة تدفق رأس المال إلى تيسير عمل الشركات، وقدرتها على التوسع، وانتقالها إلى عمليات إنتاجية أكثر تطورا. ومن المتطلبات الحيوية في هذا الخصوص وجود قطاع مصرفي سليم، وأسواق أوراق مالية تخضع لتنظيم جيد، وتوافر رأس المال المخاطر ومنتجات مالية أخرى.
ورابع تلك الجوانب هي رفع كفاءة سوق العمل. فغالبا ما تزداد التنافسية حين يكون لدى العمالة حوافز لبذل قصارى جهدها في العمل. ويمكن تعزيز مثل هذه الحوافز في دول المنطقة من خلال الإصلاحات التشريعية التي تسهل انتقال العمالة بين الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجع إسناد المناصب لأصحاب الجدارة، وتسمح بمرونة الأجور مع الحفاظ على مستوى كافٍ من الحماية الاجتماعية.
كما ترتبط التنافسية ارتباطا وثيقا أيضا بعدة عوامل أخرى. ومن بينها الإصلاحات التي تيسر دخول الشركات إلى السوق وخروجها منه، وتعزز الهياكل التنظيمية والقانونية (بما في ذلك آليات الإعسار وحقوق الدائنين)، وتدعيم الحوكمة الرشيدة، وكلها يمكن أن يعود بنفع كبير على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
إن المهام الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي تواجه دول التعاون تقود جميعها نحو التحول عن الوضع الراهن واعتماد سياسات اقتصادية جديدة. ومن شأن مواصلة تنفيذ جوانب زيادة التنافسية المساعدة في التحول واكتساب درجة أكبر من الديناميكية. وينبغي أن يكون هذا هو طريق المستقبل لتوفير فرص عادلة أكبر للجميع واستحداث المزيد من الوظائف لسكانها الشباب، الذين تشهد أعدادهم زيادة مطردة.