المشتريات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية

تبرز أهمية أنظمة المشتريات الحكومية الخليجية بصورة أكبر في هذه المرحلة حيث تسعى دول التعاون لتنويع اقتصادياتها وتعزيز دور القطاع الخاص. ولا شك ان هذه الأنظمة عندما يتم تصميمها بصورة جيدة سوف تلعب دورا هاما في تحفيز الصناعات المحلية وتعظيم القيمة المضافة لها في برامج التنمية.
وتشكل المشتريات الحكومية ما بين 15 إلى 20 % من إجمالي الناتج المحلي، ولذا فإن الأنظمة الشفافة لديها القدرة على تحفيز القطاع الخاص وتشجيع النمو الاقتصادي بفتح آفاق الفرص أمام المزيد من المستثمرين لممارسة أنشطة الأعمال، وبشكل عام تحسين البيئة المحلية المواتية للاستثمار والأعمال والتنافس والقدرة على المنافسة. كذلك، فإن إصلاح وتحديث نظم المشتريات الحكومية هو أحد السبل الكفيلة بمساعدة المستثمرين على السعي إلى تحقيق طموحاتهم من خلال وضع أنظمة جيدة تتسم بالشفافية والمساءلة ومشاركة المعنيين.
ويمكن القول بصورة عامة إن دول العالم، بما في ذلك دول التعاون، تلجأ إلى وضع نظام للمشتريات الحكومية يهدف إلى تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعات الحكومة بأسعار تنافسية عادلة، إضافة إلى تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، وتكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها.
وعادة ما يطالب ذوو الصناعات والخدمات الوطنية بأن تعطى الأولوية في مشتريات الحكومة لصناعاتهم وخدماتهم؛ لكي تحقق لهم الحافزية والنمو من جهة، ولتحقيق الفائدة الأكبر للاقتصاد من جهة أخرى. وعلى المستوى الخليجي، وبهدف تعظيم استفادة المصنعين من مواطني دول المجلس، عمدت دول المجلس إلى وضع أنظمة موحدة ومتقاربة للمشتريات الحكومية بحيث تعطي الأولوية للمنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وذلك بإضافة نسبة (10%) عشرة بالمائة على سعر المنتج الأجنبي، فإذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة المذكورة يؤخذ بالمنتج الوطني، وإذا كان أكبر يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي.
وتم تعريف المنتج الوطنيّ بأنه كل منتج تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء أكانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة، أو اعتبر منتجا وطنيا وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي، وذلك انسجاما مع أحكام المادة (الأولى. ه ) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس التي تنص على معاملة السلع المنتجة في أي دولة من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. ويتم تطبيق هذه الأنظمة على المناقصات الحكومية التي يتم تنفيذها من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها وذلك سواء داخل الدولة أو في دول مجلس التعاون، و بما من شأنه أن يعزّز من فرص مشاركة المنشآت الصناعية الوطنية في المناقصات الحكومية الواقع تنفيذها من قبل هذه الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون.
إن إعطاء الأفضلية السعرية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية مقارنة بالمنتجات الأجنبية لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وذلك بشكل عام لأنّ دول المجلس لم تنضم إلى الاتفاقية المتعددّة الأطراف المحدودة للمشتريات الحكومية على مستوى منظمة التجارة العالمية، وبالتوازي مع ذلك فهناك استثناء واضح ضمن اتفاقية الجات لسنة 1994 ينص على عدم انطباق مبدأ المعاملة الوطنية، الذيّ يؤسس لمعاملة المنتج الأجنبي معاملة المنتج الوطني، على القوانين واللوائح التيّ تحكم المشتريات الحكومية.
ويطرح المصنعون الخليجيون ملاحظات على أنظمة المشتريات لجهة فاعليتها وشموليتها، حيث يرى البعض ان أنظمة المشتريات الخليجية الحالية لم تف بالغرض الذي تطمح إليه المصانع الوطنية، وكذلك لا توجد جهات تراقب هذه الأنظمة التي لها دور كبير في تنمية الصناعة المحلية. كما يدعون لتحديد الحصص المخصصة للصناعات الوطنية بصورة واضحة ووجود جهات تشرف على مراقبة هذه الحصص خاصة أن الجهات المعنية باتت تتلقى الكثير من الشكاوى من المصانع بوجود مخالفات مثل عدم حصولها على الحصص المقررة، مشيرين إلى وجود مشاريع مخصصة للصناعات الوطنية تذهب بصورة مفاجئة إلى صالح الشركات الأجنبية وإما نتيجة عدم وجود آلية للمتابعة والمراقبة أو بأعذار عدم مناسبة المنتج أو النوعية أو السعر أو غيره.
وبضوء التحديات العالمية والداخلية التي تواجه الصناعات الوطنية والتي تعد من بين أهم مصادر تنويع الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي، باتت الحاجة ملحة لتفعيل أنظمة المشتريات بالشكل الفعلي وتعيين جهات مسئولة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأنظمة بصورة شفافة لكي يتم دعم القطاع الصناعي.
كما يدعو الصناعيون لوجود مؤشرات تقيس أداء الوزارات والجهات الحكومية في ما يخص مشترياتها والإعلان عن ذلك بصورة شفافة وواضحة وأن تكون هناك مساءلة لهذه الوزارات والجهات في حال وجود تدن في المؤشر أو انحراف فيه مع توضيح أسباب هذا التدني وهل يعود لعدم جودة أو ملاءمة الصناعات الوطنية أم غيره. في المقابل، من المفيد أيضا أن يكون هناك مؤشر لجودة المنتجات الوطنية ومدى ملاءمتها لاحتياجات التنمية وحجم استجابة المصانع الوطنية لهذه الاحتياجات. وعند مقارنة حصيلة المؤشرين فانه في الامكان تعزيز أنظمة المشتريات الحكومية من جهة وتطوير قدرات الصناعات الوطنية من جهة أخرى.