تباينت آراء المشاركين في (منتدى الصناعيين 2015) والذي أقيم في غرفة الشرقية، بحضور وزير التجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حول أنظمة المشتريات الحكومية وتفعيلها وإعطاء الأولوية للصناعة الوطنية كإحدى الركائز الأساسية في مشاريع الدولة، حيث يرى البعض أن تكثيف جهود فريق عمل المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية أمر مهم لإعطاء المنتجات الوطنية أولوية كبرى في المشاريع، كما يرى البعض أن نظام المشتريات موجود منذ سنوات، ولكن تطبيقه لم يف بالغرض الذي تطمح إليه المصانع الوطنية، كما لا يوجد جهة تراقب هذا النظام الذي له دور كبير في تنمية الصناعة المحلية. وكان وزير التجارة أكد خلال مشاركته في المنتدى حرص الوزارة على تطوير العديد من خدماتها المقدمة للمستثمرين الصناعيين، إذ تسعى الوزارة لأن تكون المناطق الصناعية صديقة للبيئة، وصالحة للسكن، بل من افضل المناطق في المملكة، مستشهدا بتصريح لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقوله: ستكون السنوات القادمة بإذن الله زاخرة بإنجازات مهمة بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمة في الاقتصاد الوطني، وكان ضمن المواضيع «تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية لدعم الصناعات الوطنية»، وذلك من خلال 6 أوراق عمل تم عرضها من قبل عدد من الخبراء والمتخصصين في جلستي حوار شهدهما المنتدى. كما شهد في نهاية ختام المنتدى، تكريم الجهات المشاركة والمسئولين والمتحدثين في المنتدى، وأبدى عدد من الصناعيين في المنطقة الشرقية ل «اليوم» آراءهم حول ضرورة تفعيل نظام المشتريات، وإعطاء الأولوية للصناعات الوطنية. القريشي: هناك تجاهل لأفضلية المنتج الوطني في المشتريات الحكومية أوضح رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيصل القريشي أن قرار المرسوم الملكي يلزم الوزارات، وكذلك الشركات بتفضيل المنتج الوطني في جميع مشاريعها ومشترياتها، ولم يطبق المرسوم على أرض الواقع، وحصل عدة مطالبات من قبل الصناعيين، وصدر قبل عدة شهور تذكير بالمرسوم الملكي من قبل وزير المالية لجميع الوزارات بتطبيق المرسوم. وذكر القريشي أن المسؤولية تقع على وزارة المالية وهي الجهة الوحيدة المخولة لصرف مخصصات للمشاريع وعليها أن تتأكد هل المنتج وطني أم غير ذلك؟ وأكد القريشي أن أبرز التحديات المتعلقة بتأخير البضائع في الموانئ مسؤولية الجمارك سواء كانت في الاستيراد أو التصدير وذكر ان المدة تؤخر البضائع أسبوعين وهي مدة كبيرة للمصانع. وعلى صعيد آخر، دعا القريشي جميع الإدارات الحكومية للالتزام بالمرسوم الملكي الذي ينص على تفضيل منتجات المصانع الوطنية في جميع المشتريات الحكومية، واضافة بند في العقود يلزم بأن تكون الاولوية للمنتج الوطني في حالة توافره. وتطرق القريشي الى (القدرة على تسويق المنتجات) موضحا أن المنشآت الصناعية تعاني مشكلة التسويق سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، أي في مجال التسويق على المستوى المحلي والتصدير. ويعود ذلك أساساً إلى المنافسة التي تواجهها تلك المنشآت سواء من جانب المؤسسات الكبيرة في القطاعين العام والخاص، أو من جانب المنتجات الأجنبية في السوق المحلي الذي ينجم عنه ضيق حجم سوق المنشآت الصناعية؛ بسبب ضيق المنافذ التسويقية التي يتم من خلالها تصريف المنتجات. أما بالنسبة للتحديات الخارجية فقال رئيس اللجنة الصناعية: إن (القدرة على التعامل مع التشريعات والأنظمة) تأتي في مقدمة التحديات. حيث إن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية، وبالتالي فإن هناك حاجة للتكيف مع قواعد المنظمة التي يلتزم بها جميع الدول الأعضاء. ويبقى الهدف العام متمثلاً في اتباع استراتيجيات تعمل على الاستفادة القصوى من إيجابيات الانضمام للمنظمة مع العمل على احتواء وتقليل الآثار السلبية، وقد يكون من الضروري أيضاً لهذه الاستراتيجيات أن تأخذ في الحسبان ما يستجد من تحديات مستقبلية في إطار قواعد المنظمة ودخول موضوعات جديدة مثل البيئة والعمالة وغيرها. أما التحدي الثاني - على الصعيد الخارجي حسب القريشي - فهو (البيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة) فقد قال: إن الحفاظ على سلامة البيئة الصناعية، وما يستلزم ذلك من جهود وتقنيات لاحتواء الآثار السلبية، يعد أحد تحديات المستقبل للقطاعات والمنشآت الصناعية بالمملكة. وبالنسبة للتحدي الثالث فحدده القريشي في (توفير البنية التحتية للصناعة) قائلا: «تلعب المدن الصناعية دوراً مهماً في توفير البنية التحتية اللازمة للصناعة». وبعد استعراض تلك التحديات دعا القريشي المنشآت الصناعية الى استعمال تقنيات إنتاج مرنة ورقابة مستمرة على النوعية والتكاليف وإعطاء أهمية للتخطيط الاستراتيجي بدل الاعتماد فقط على الخطط التشغيلية والنظرة إلى النتائج على مستوى الأمد القصير. مؤكدا على ضرورة إعطاء أهمية أكبر للموارد البشرية وإعادة تأهيل الموظفين، والنظر إلى العامل أو الموظف كشريك وليس عامل إنتاج، وتخصيص ميزانية للتدريب بالمنشآت الصناعية؛ لما لذلك من أهمية في التغلب على المنافسة داخل السوقين المحلي والخارجي. والإنتاج الصناعي في المملكة قد شهد نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 مليار ريال في عام 1975م إلى حوالي 172 مليار بنهاية عام 2013م. كما أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة حوالي 6%، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1% في عام 1975م إلى 13.5% بنهاية عام 2013م، مؤكدا أن التصنيع سيظل الخيار الاستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وشدد على أهمية السعي الى فتح أسواق إقليمية ودولية لمنتجات المصانع الوطنية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وتبني كل منشأة استراتيجية مرنة تجاه المنشآت الأخرى بشأن إمكانية الوصول إلى اندماجات رأسية أو أفقية معها. وختم حديثه عن التحديات الداخلية بالتطرق الى (مواكبة التطورات في الأسواق العالمية)، وقال: إن التطور والتغير في الأسواق العالمية والتسارع الملحوظ في التكنولوجيا يشكل تحدياً كبيراً لقطاعات الأعمال في العالم وللقطاعات الصناعية على وجه الخصوص. وتتحتم مواجهة مثل هذا التحدي من قبل المنشآت الصناعية، حيث ينبغي على هذه المنشآت استحداث آليات تتسم بالمرونة في الإدارة والتصميم والإنتاج والتسويق وغيرها من مجالات العمل الصناعي في المملكة. ما نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟ هو نظام صادر بالمرسوم الملكي رقم م 85، ويهدف إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية، ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، وكذلك حماية للمال العام. ويحقق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، اضافه إلى تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، وتكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها. ويطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام هذا النظام، ويعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين محليتين، وبالوسائل الإعلانية الالكترونية وفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويجب أن يحدد في اعلان عن المنافسة وموعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما، بالإضافة إلى الأعمال أو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي لا يتوفر لها متعهد أو مقاول داخل المملكة، ويتم الإعلان عنها وفقاً لما تضمنته الفقرة السابقة. كذلك لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة لها، ويجب أن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة، وتعد المنافسة الوسيلة العملية للوصول إلى حل وفق الأحكام الواردة في هذا النظام، وتقديم العروض وفتح المظاريف، كما أن العروض تقدم في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها. ولا يجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها. ويجوز تقديم العروض وفتحها عن طريق الوسائل الالكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتعلن الجهة الحكومية عن أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها. الصانع : نحتاج إلى آلية متابعة وقال الخبير الصناعي عبدالله الصانع إن الملاحظة الرئيسية على نظام المشتريات الحكومية هي أن هذا النظام موجود منذ سنوات، ولكن تطبيقه لم يف بالغرض الذي تطمح إليه المصانع الوطنية، وكذلك لا يوجد جهة تراقب هذا النظام الذي له دور كبير في تنمية الصناعة المحلية. وأضاف «لا بد من جهة مسئولة تراقب الحصص التي من المفروض أن تكون مخصصة للمصانع المحلية» وقد طالبنا وزارة التجارة بأن تكون هي الجهة المخولة بحيث تتدخل وتتخذ الإجراءات اللازمة في حال تلقيها بلاغات من المصانع لأي حالات مخالفة مثل عدم حصولها على الحصص المقررة، مؤكدا أن هناك مشاريع عديدة تابعة لشركة أرامكو السعودية والوزارات الحكومية ذهبت إلى صالح الشركات الأجنبية وليست للمصانع الوطنية، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة عدم وجود آلية للمتابعة والمراقبة. وأوضح أن وزارة المالية تملك نظام المشتريات الحكومية وهي المخولة بالضغط على تطبيق إجراءاته والتدقيق عليه، ولكن ذلك لم يتم تفعيله بالشكل الذي كنا نطمح إليه وينعكس على قطاع الصناعة. وطالب الصانع بأن يتم نقل مسئولية نظام المشتريات من وزارة المالية إلى وزارة التجارة والصناعة بحيث تكون هي الجهة الرئيسية المختصة بالمراقبة للحصص المخصصة للصناعات الوطنية لكي يتم دعم قطاع الصناعة وتنميته أكثر من السابق، مشيرا إلى وجود الكثير من التحديات العالمية والداخلية تعرقل من نمو هذا القطاع الذي يعد من مصادر تنويع الدخل للدولة ومن أبرزها عدم تفعيل نظام المشتريات بالشكل الفعلي. الزامل: ضرورة إيجاد مؤشر يقيس أداء الوزارات بما يخص مشترياتها أكد المهندس عبدالله الزامل أن نظام المشتريات الحكومية مقرر بمرسوم ملكي موجود منذ سنوات، ولكنه لم يطبق بالشكل المرجو، وطالب الزامل بإيجاد مؤشر يقيس أداء الوزارات بما يخص مشترياتها، وكذلك تذليل جميع العقبات التي تواجه تطبيق هذا النظام، متمنيا أن تفصح هذه الوزارات عن أي تقصير من قبل المصانع الوطنية، وكذلك مطالبا هيئة المدن الصناعية بان تصبح مسؤولة عن التشريعات والإجراءات والتواصل مع باقي الجهات ذات الارتباط للعمل على تذليل العقوبات وأي صعوبات تواجه القطاع، وأشار الزامل إلى ان ما يحدث داخل وزارة التجارة والصناعة من تحديث للإجراءات وإصدار التشريعات الجديدة منذ خمسة أعوام يعد نقلة نوعية خدمت قطاع الأعمال مطالبا بمزيد من التنسيق مع وزارة المالية بما يضمن تطوير القطاع الصناعي. واختتم الزامل حديثه بأن وجود مؤشر القياس يسهم في دعم المصانع الوطنية وتنميتها، حيث أن الكثير منها مشهود لها بالجودة، بدليل أنها متواجدة في الأسواق العربية والخليجية. الحماد : لابد من إعداد دراسات لحماية المنتجات الوطنية وطالب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للسيراميك والبورسلان مازن الحماد، بتكثيف جهود فريق عمل المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية، وأهداف الفريق التي تمثلت بالعمل على تفعيل مبدأ إعطاء الأولوية ونسبة الأفضلية للمنتجات والصناعات الوطنية في المشاريع، وتحويل المملكة من مجتمع مستورد ومستهلك إلى مجتمع منتج ومصدر ولاعب في الاقتصاد العالمي، وتحقيق مقصود المنُظِم في إحلال المصنوعات والمنتجات الوطنية محل غيرها ذات المنشأ الأجنبي، بالإضافة الى إعداد الدراسات بشأن الأنظمة واللوائح والتعاميم ذات الصلة بحماية المنتجات الوطنية والعقود الإدارية وغيرها، وعقد اجتماعات دورية مع كافة أعضاء الفريق والاستشاريين ووضع خطط عمل بشكل مستمر، والتواصل مع الأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة والاجتماع مع أصحاب القرار بشأن إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية. وقال الحماد ان تلك الاهداف تؤكد إيجاد فرص عمل للشباب السعودي والمساهمة الجادة في إيجاد حلول ناجعة لمشكلة البطالة، والعمل على تضمين مواصفات وشروط المنافسات التي يتم طرحها والعقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية والشركات التي تسهم فيها الحكومة، وتلقي الشكاوى ومخاطبة الجهات التي لم تفعل مبدأ الأولوية واتخاذ الإجراءات النظامية، والسعي نحو متابعة المشاريع من خلال الاستعانة بخبراء ومهندسين لمواجهة أي مخالفات قد تحدث، وان الفريق استطاع تفعيل نسبة الأفضلية المنصوص عليها في القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، والمنتجات ذات المنشأ الوطني. مشيرا إلى أن عددا من الدول سعت إلى دعم وتعزيز صناعاتها وعلى الأخص الصغيرة والمُتوسطة وتوفير حوافز لتلك الصناعات، ومن بين تلك الدول اليابان والهند وغيرها، والتي أعطت لتلك الصناعات الأولوية في الحصول على العقود الحكومية، وانتهاج سياسة تفضيل شراء المنتجات الوطنية. وذكر أن الفريق شُكل لمتابعة المنافسات والمشتريات الحكومية تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، بموارد ذاتية من قبل أعضائه مستعينا ببعض بيوت الخبرة. منتدى الصناعيين أختتم أمس الأول بآمال كبيرة للصناعيين بين يدي وزير التجارة طرح المنتدى العديد من المقترحات لحل مشاكل الصناعيين غرفة الشرقية تكرم وزير التجارة تكريم ابراهيم الجميح القابضة تكريم خالد العبدالكريم القابضة عبدالعزيز التويجري يتسلم تكريم «اليوم» الراعي الاعلامي للمنتدى تكريم شركة ارامكو السعودية تكريم هيئة المدن الصناعية تكريم م. عبدالله الزامل تكريم اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية
