البورصات العربية.. تداول يومي مرتفع وأسبوعي متراجع

الحراك الاقتصادي الكلي يفشل في توفير غطاء استثماري مستقر لتحفيز التداولات

أظهر تقرير حديث أن الاداء العام للبورصات العربية سجل تداولات سلبية على مؤشرات الاغلاق السعرية مع نهاية التداولات الأسبوعية، ولم تسجل قيم السيولة المتداولة تدفقات جديدة للأسواق، مع استمرار ضعف معنويات المتعاملين وعدم قدرتهم على ضخ سيولة جديدة وأخذ مراكز إضافية على الأسهم المتداولة من كافة الفئات؛ كون المسارات الهابطة لا تزال تسيطر على الاغلاقات اليومية للأسهم المتداولة.
وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة صحارى، أن التداولات اليومية سجلت ارتفاعا على نطاقات التذبذب؛ نظراً لتأثرها بالتطورات الاقتصادية على المستويين الاقليمي والعالمي، فيما باتت تحركات أسعار النفط خارج نطاق التأثيرات؛ نظرا لبقائها ضمن نطاقات مسجلة سابقا مع صعوبة تسجيل قفزات سعرية خلال الفترة الحالية، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية في المنطقة المحايدة مع إمكانية الدخول في مسارات ارتداد وتعويض خلال جلسات التداول القادمة.
وعكست النتائج التي تم الاعلان عنها حتى اللحظة تطورات إيجابية على مستوى الأداء التشغيلي للشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي، على الرغم من التحديات السوقية والاقتصادية التي تحد من أدائها وتطورها وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو والمكاسب، إلا أن هذه الشركات تمكنت من الحفاظ على نتائج أداء ايجابية وبغض النظر عن قيمة التراجع بين فترة مالية وأخرى، حيث تصنف ضمن الشركات ذات الاداء التشغيلي القوي.
ويمكن اعتبار قيم السيولة المتداولة إيجابية إذا ما تمت مقارنتها بالمحفزات المتوفرة كما ونوعا، وسلبية من زاوية حجم الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها البورصات في الوقت الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي تحافظ فيه مسارات أسواق النفط على علاقة محايدة مع جلسات التداول اليومية.
وبات واضحا أهمية التحفيز الاقتصادي ككل؛ لدعم الأداء اليومي للبورصات، وتحفيز أدوات جذب السيولة الاستثمارية على المستويين المحلي والخارجي، ذلك أن الأداء الاقتصادي العام لم يفلح حتى اللحظة بتوفير غطاء استثماري مستقر يمكن من خلاله دعم استقرار ونمو الأداء المتراكم للبورصات.
ارتفعت سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء أسهمها وقطاعاتها، حيث ارتفعت بواقع 14.70 نقطة او ما نسبته 0.21% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 7179.34 نقطة وسط ارتفاع أحجام التداولات وتراجع السيولة.
واصل مؤشر دبي تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي بضغط من أسهم قيادية، حيث تراجع في تعاملات الأسبوع الماضي بواقع 27.8 نقطة أو ما نسبته 0.80% مقفلا عند 3647.33 نقطة.
وتراجعت سوق أبوظبي في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من أسهم قيادية في كافة القطاعات، حيث هبط المؤشر العام للسوق لمستوى 4492.66 نقطة فاقدا بواقع 58.44 نقطة أو ما نسبته 1.28%.
ارتفعت مؤشرات السوق الكويتية الثلاثة خلال تداولات الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع أداء مؤشرات الأحجام وقيم السيولة، حيث ارتفع مؤشر السوق السعري بواقع 40.83 نقطة او ما نسبته 0.60% ليقفل عند مستوى 6885.84 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.16% رابحا 4.88 نقطة، وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.75% رابحا 7 نقاط.
سجلت البورصة البحرينية تراجعا خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط ضغط قطاعاتها بقيادة قطاع الاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع 25.34 نقطة او ما نسبته 1.91% لتقفل عند 1298.94 نقطة.
تراجعت البورصة العمانية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تراجع لكافة قطاعاتها وتراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام تعاملات الاسبوع عند 4889.28 نقطة بانخفاض 102.23 نقطة او ما نسبته 2.05%.
وسجلت البورصة الأردنية تراجعا ملموسا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط أداء سلبي لقطاعاتها الثلاثة في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام 1.11% ليقفل عند 2116.8 نقطة.