التداولات الحذرة تسيطر على تعاملات البورصات العربية الأسبوع الماضي

أدت إلى تخفيض الاستثمار من متوسط إلى قصير الأجل وأدت أيضا إلى تراجع قسم السيولة

سجل الاداء العام للبورصات العربية حراكا نشطا دون أن تحقق المؤشرات الرئيسية نقاطا إيجابية تراكمية خلال تداولات الاسبوع الماضي، وتراوح النشاط اليومي للبورصات بين الانباء الايجابية للبورصات العالمية والمحلية والتي سادت بداية تداولات الاسبوع مع تواصل الاعلان عن الارباح واقتراب موعد الجمعيات العمومية، حيث تسيطر قضايا الحصول على التوزيعات النقدية على قرارات البيع والشراء لدى غالبية البورصات، مع استمرار التداولات التي يسيطر عليها الحيطة والحذر من جانب المتعاملين من الافراد، والتي جاءت كنتيجة طبيعية لحالة عدم استقرار أسعار النفط حتي اللحظة على الرغم من تماسكها في بداية الأسبوع، والذي عكسته البورصات على شكل تباين وعدم استقرار في ظل تراجع وتيرة النشاط الخاص بالاحتفاظ بالأسهم على المدى المتوسط.
وأظهرت جلسات التداول تراجعا ملحوظا في حجم السيولة المتداولة بين جلسة واخرى لدى غالبية البورصات، كما انخفضت نطاقات التذبذب بين جلسة واخرى، وتشير هذه المعطيات إلى ارتفاع مستويات الحذر لدى المتعاملين والتي أدت إلى تخفيض آجال الاستثمار من متوسط إلى قصير الاجل، وأدت أيضا إلى تراجع قسم السيولة المخصصة للاستثمار في ظل ارتفاع التباينات اليومية والتي طالت الاسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة، وبالتالي فإن الاستثمار قصير الاجل هو المسيطر على قرارات حملة الاسهم والراغبين في الاستمرار خلال الفترة القادمة، وسجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودي اعلى متوسط عند 11.3 مليار ريال في بداية فبراير الحالي وأدنى متوسط عند 10.3 مليار ريال، في حين سجل مؤشر السيولة لدى البورصة القطرية أعلى متوسط عند 881 مليون ريال وأدنى متوسط شهري عند 454 مليون ريال، وسجل مؤشر قيم السيولة لدى بورصة مسقط اعلى متوسط شهري عند 11.5 مليون ريال وأدنى متوسط عند 3.8 مليون ريال، ويشير مسار السيولة المتداولة إلى اتجاهها نحو التحفظ سواء كانت بعدم الارتفاع أو التراجع التدريجي خلال شهر فبراير.
وشهدت جلسات التداول موجات مرتفعة من المضاربات من قبل كافة فئات المتعاملين على النطاقات الضيقة من الاسعار وقيم التداولات، وشهدت مخاطر ارتفاع وتيرة المضاربات وجني الارباح عند المستوى المنخفض من وتيرة النشاط والاحتفاظ بالأسهم بالإضافة إلى تراجع مستوى الجاذبية للشراء متوسط الاجل، سينعكس سلبا على الاداء العام للبورصات والفرصة بتحقيق ارتفاعات ملموسة والقدرة على التعويض والعودة إلى المستويات المسجلة، في حين سيكون لذلك تأثيرات مباشرة أيضا على تفاعل البورصات مع نتائج الاداء عن الربع الاول من العام الحالي إذا ما استمرت وتيرة النشاط على النحو المسجل منذ بداية العام الحالي.
ومن الملاحظ أن الاسعار السائدة خلال جلسات التداول الاخيرة لم تشكل فرصا استثمارية جاذبة للمستثمرين من كافة الفئات خلال تداولات الاسبوع الماضي نتيجة استمرار وتيرة المضاربات وجنى الارباح وعدم وجود مسار واضح لمسار التداولات، في حين كان للضغوط التي تعرضت لها الاسهم القيادية على مستوى قطاع الاتصالات والبتروكيماويات والمصارف، دور كبير في حالة التذبذب وعدم الاستقرار السائدة على أسعار الاسهم المتداولة.
أسواق المملكة ترتفع
سجلت أسواق المملكة خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعاً متواضعاً بواقع 20 نقطة أو ما نسبته 0.21 % وصولا إلى مستوى 9320 نقطة، حيث شهد الأسبوع تداول 1.6 مليار سهم بقيمة 38.8 مليار ريال تم تنفيذها من خلال 593 ألف صفقة.
وسجل قطاع الاستثمار الصناعي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.2 % تلاه قطاع التطوير العقاري بواقع 2.1 % ثم قطاع الطاقة والمرافق بواقع 1.9 %ن في المقابل سجل قطاع الاتصالات والمعلومات أعلى نسبة تراجع بواقع 3.1 % تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 2.4 % ثم قطاع التأمين بواقع 1.3 %.
تباين بأسواق الكويت
سجلت البورصة الكويتية تبايناً في أداء المؤشرات خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام نظرا لاقتصار جلسات التداول على ثلاث جلسات بمناسبة عطلة العيد الوطني وعيد التحرير، حيث تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 39.5 نقطة او ما نسبته 0.59 % ليقفل عند مستوى 6601.43 نقطة، وعلى الجانب الآخر حقق المؤشر الوزني نموا بنسبة 1.02 % أو ما يعادل 4.6 نقطة حيث أغلق عند مستوى 457.73 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 453.09 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.07 % أو ما يعادل 12 نقطة وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1116.86 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التداولات بنسبة 53.2 % و 39.5 % على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 463.05 مليون سهم بقيمة 67.52 مليون دينار نفذت من خلال 12.63 ألف صفقة.
المؤشرات القطرية تتراجع
تراجع أداء البورصة القطرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع في أداء مؤشرات القيم والأحجام، حيث تراجعت الى مستوى 12445.34 نقطة بواقع 51.12 نقطة أو ما نسبته 0.41 %. وتراجعت أحجام وقيم التداولات بنسبة 23.01 % و 12.6 % على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 48.73 مليون سهم بقيمة 2.27 مليار ريال. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.17 % تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.12 %، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 3.53 % تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.8 % تلاه قطاع النقل بنسبة 1.5 %. وخسر رأس المال السوق 2.26 مليار ريال ليصل الى 675.34 مليار ريال بنسبة 0.33 %.
انتعاش البورصة البحرينية
واصلت البورصة البحرينية ارتفاعها خلال تداولات الاسبوع الماضي وسط ارتفاع ملموس في أداء مؤشرات القيم الأحجام، حيث ارتفعت بواقع 14.69 نقطة او ما نسبته 1.01 % ليقفل عند مستوى 1474.81 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.3 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون دينار نفذت من خلال 315 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 12شركة مقابل تراجع لسعر سهم 4 شركات واستقرار لأسعار اسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.70 %، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.89% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.71 % تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.15 % تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.68 % تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.14 %.
تراجع للبورصة العمانية
سجلت البورصة العمانية تراجعا في أدائها خلال تعاملات الاسبوع الماضي بضغط من كافة قطاعاتها ووسط تراجع في أداء مؤشرات التداول، حيث اقفل مؤشر السوق العام تعاملات الاسبوع عند مستوى 6559.32 نقطة بانخفاض بلغ 79.25 نقطة او ما نسبته 1.19 %، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 47.89% و40.66 % على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 63.2 مليون سهم بقيمة 18.8 مليون ريال نفذت من خلال 4956 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار اسهم 36 شركة واستقرار لأسعار اسهم 19 شركة.