ارتفاع شهية المستثمرين تحمل مخاطر إضافية تنعكس سلباً على جودة الأداء للبورصات العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة تارة ومتباينة تارة أخرى، تبعا لتسارع التطورات والأحداث الإيجابية والسلبية المحيطة، واستطاعت عدد من البورصات من عكس اتجاهها والارتداد نحو الأعلى على مستوى قيم وأحجام التداولات والأسعار السائدة على أساس يومي، وذلك مع عودة الاستثمارات المباشرة من قبل المستثمرين بدلا من المتابعة والمراقبة خلال فترة الصيف.
وحسب تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فقد تركزت السيولة الاستثمارية المتداولة على الشركات الكبرى والقيادية بشكل خاص على حساب توسعها على الأسهم الصغيرة والمتوسطة نتيجة تركز عمليات الشراء على الأسهم القيادية، وكان لافتا قدرة وتيرة النشاط اليومي المسجل من مقاومة عمليات جني الأرباح والتقليل من تأثيراتها على إغلاقات المؤشر العام في نهاية جلسات التداول، نشير هنا إلى أن القطاعات الرئيسية لدى البورصات العربية تشهد حالة من تبادل للأدوار يقودها مستوى الجاذبية الاستثمارية لكل قطاع وإمكانيات الارتفاع والتماسك، ويشير مجمل الحراك المسجل إلى ارتفاع قدرة الأفراد على تحمل مخاطر إضافية، الأمر الذي يحمل مؤشرات سلبية على الأداء العام عند المستوى الحالي للأسعار مقارنة بحزمة المحفزات الكمية والنوعية المتوفرة.
وأوضح السامرائي أن مؤشر السيولة حافظ على أهميته وجاذبيته في تحديد المسار الحالي واللاحق لأداء البورصات العربية وطبيعة قرارات الشراء والبيع من قبل المتعاملين، يأتي ذلك في ظل تراجع نصيب البورصات من مجمل المحفزات المتداولة لدى اقتصاديات المنطقة، وكان ملاحظا استقرار مؤشر السيولة عند مستويات جيدة خلال الأسبوع الماضي ترجح استمرار وتيرة النشاط عند المستويات المسجلة على أقل تقدير، هذا وحافظ السوق السعودي على متوسط أسبوعي مرتفع لمؤشر السيولة على الرغم من الانخفاض المسجل، ليصل الى10.9 مليارات دولار مقارنة ب12 مليار ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، في حين استقر المتوسط الأسبوعي لقيم السيولة المتداولة لدى بورصة الكويت عند 22 مليون دينار خلال الفترة ذاتها الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء البورصة واغلاقاتها اليومية، وسجل مؤشر السيولة ارتفاعا ملحوظا لدى بورصة قطر ليصل إلى متوسط أسبوعي 690 مليون ريال مقارنة ب638 مليون ريال خلال الأسبوع قبل الماضي، الأمر الذي منح المؤشر العام قدرة على الارتفاع المتواصل خلال تداولات الأسبوع الماضي، وأظهرت بورصة مسقط تحسنا ملموسا على مؤشر السيولة ليصل المتوسط الأسبوعي إلى 7.2 مليون ريال مقارنة بمتوسط أسبوعي 5.1 ملايين ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي.
وقال السامرائي إنه كان لافتا عودة السيطرة القطاعية على مجريات التداولات اليومية لدى البورصات العربية، تبعا للتطورات المحيطة بتلك القطاعات، حيث لوحظ حالة الاستقطاب بين القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع البنوك وقطاع البتروكيماويات والاتصالات والقطاع العقاري والتأمين، وتأتي هذه الاتجاهات تبعا للمستوى الذي وصلت إليه أسعار الأسهم ومكررات الربحية لديها وبالتالي تشكل المستويات الحالية أهمية كبيرة في طبيعة المراكز الواجب الاتجاه نحوها فأسهم القطاعات التي لا زالت عند حدود مستهدفة ستكون محل اهتمام المتعاملين لدى الأسواق بأخذ مراكز طويلة عليها، فيما سيكون البيع والتخلص من نصيب أسهم القطاعات التي وصلت أو تجاوزت أسعار أسهمها إلى القيمة العادلة من الزاوية الاستثمارية خلال الفترة الحالية، في المقابل تتأثر وتيرة النشاط القطاعي بشكل مباشر بالقرارات التنظيمية والرقابية التي تهدف في مجملها فرض المزيد من القيود لضبط إيقاع تلك القطاعات والحد من تأثيراتها السلبية على النظام المالي والاقتصادي لدول المنطقة ككل، الأمر الذي سيقودنا إلى القول بان الأداء اليومي سيتأثر حتما وبشكل مباشر، إلا أن التأثير السلبي سيكون آنيا، بينما ستنعكس هذه القرارات إيجابا على الأداء العام للبورصات وقطاعاتها على المدى المتوسط وطويل الأجل.
وأوضح السامرائي أن البورصة السعودية ارتفعت ارتفاعا متواضعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 26.81 نقطة أو ما نسبته 0.24% ليقفل عند مستوى 11068.83 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليار سهم بقيمة 54.3 مليار ريال نفذت من خلال 792.6 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 48.90% وصولا إلى 46.16 ريالا، تلاه سهم سند بنسبة 36.59% وصولا إلى 15.23 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الرياض أعلى نسبة تراجع بواقع 5.59% وصولا إلى 22.14 ريالا، تلاه سهم الخضري بنسبة 4.75% وصولا إلى 66.12 ريالا، واحتل سهم كيان السعودية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 189 مليون سهم وصولا إلى 17.58 ريالا، تلاه سهم زين السعودية بواقع 186.8 مليون سهم وصولا إلى 11.31 ريال، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.4 مليارات ريال وصولا إلى 25.01 ريالا، تلاه سهم كيان السعودية بواقع 3.2 مليارات ريال.