سجل الأداء العام للبورصات العربية تبايناً ملحوظاً على الأداء الأسبوعي، نتيجة حزمة المحفزات والضغوط الناتجة عن التذبذب على وتيرة الإعلان عن نتائج الأداء وبين اختيار التوقيت المناسب للقيام بعملية جني الأرباح وإعادة البيع تبعا لوتيرة الإعلان عن النتائج والفجوة بين المتوقع والمعلن، فيما استجاب الأداء العام للبورصات للنتائج المعلنة بكافة الاتجاهات، وكان لافتا استمرار الضغوط على القطاعات القيادية وبشكل خاص البنوك والبتروكيماويات والخدمات المالية والقطاع العقاري، هذا وانحسرت التعاملات الأسبوعية بين انتظار ما تحمله إعلانات النتائج عن النصف الثاني وبين المستوى الحالي للأسعار والتي يتناسب والدخول في عملية خاطفة لجني الأرباح، الأمر الذي انعكس على شكل حالة من التباين وعدم الاستقرار على المؤشرات الرئيسية للبورصات، حيث لم تفلح المحفزات من تحقيق قفزات كبيرة على حواجز المقاومة ولم تفلح الضغوط من تسجيل تراجعات خطرة الأمر الذي أنتج حالة من الحراك والنشاط القابل للاستمرار خلال جلسات التداول القادمة. وأظهر تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أنه على مستوى مؤشر السيولة المتداولة فقد عكس مؤشر السيولة حالة من عدم الاستقرار وارتفاع نطاقات التذبذب بين أعلى قيمة وأدنى قيمة وبين جلسة وأخرى، الأمر الذي يعكس صعوبة اختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة للاستثمار خلال الفترة الحالية نظرا للتسارع الكبير على مسار أسعار الأسهم، حيث ترتفع وتنخفض الأسعار بشكل متسارع خلال جلسة واحدة، هذا وسجل مؤشر السيولة لدى بورصة السعودية أعلى قيمة عند 6.6 مليارات ريال مقارنة بأعلى قيمة خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي عند 7.7 مليارات ريال، فيما بلغ متوسط قيم التداولات للأسبوع الماضي 6.1 مليارات، وأظهرت بورصة الكويت تجاوبا مع الحراك الحاصل على النتائج والفرص الاستثمارية المتوفرة ليرتفع مؤشر السيولة محققا أعلى مستوى له عند 22 مليون دينار مقارنة بأعلى مستوى له خلال الأسبوع قبل الماضي عند 13 مليون دينار، فيما بلغ متوسط قيم التداول للأسبوع الماضي 17.8 مليون دينار، هذا وواصل مؤشر السيولة لدى بورصة قطر ارتفاعه مسجلا أعلى قيمة له عند مليار ريال مقارنة ب 726 مليون ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، وبلغ متوسط قيم التداول على أساس أسبوعي 721 مليون ريال، وحافظ مؤشر السيولة لدى بورصة مسقط على مستوياته ليسجل أعلى قيمة خلال الأسبوع الماضي عند 8.6 ملايين ريال مقارنة بأعلى قيمة عند 8.3 ملايين ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، وبلغ متوسط قيم التداولات الأسبوعية 6.3 ملايين ريال، يذكر هنا أن عمليات جني الأرباح وتفاعلات البورصات مع النتائج التي يتم الإعلان عنها ساهم في رفع وتيرة التداولات الإيجابية والسلبية، الأمر الذي يعكس استمرار الجاذبية الاستثمارية للفرص الاستثمارية المتوفرة لدى بورصات المنطقة رغم الضغوط المسجلة. ولفت السامرائي إلى أنه في المحصلة من الملاحظ أن الأداء الأسبوعي للبورصات العربية قد أظهر تجاوبا إيجابيا مع النتائج المعلنة وعكس حالة من الاستعداد الإيجابي أيضا للتعامل مع النتائج السلبية حال حدوثها، مدعوما بأسعار مرتفعة للكثير من الأسهم، الأمر الذي يسمح بالدخول في حالة من التصحيح قصير الأجل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستويات الحالية للأسعار تعتبر جيدة وتنسجم مع النمو المتوقع لاقتصاديات دول المنطقة مدعومة باستمرار الانفاق الحكومي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حملة لأسهم والبورصات، هذا ويعتمد مستوى المخاطر الاستثمارية التي يتعرض لها حملة الأسهم خلال الفترة الحالية على منهجية توزيع الأصول الاستثمارية لديهم على الشركات المدرجة، وبالتالي فإن الحفاظ على أعلى مستوى من التنويع ستعمل على تخفيض مستوى المخاطر المصاحبة للاستثمار وتعظيم العوائد في ظل حالة التذبذب وعدم الوضوح التي تكتنف الكثير من جلسات التداول. وأوضح السامرائي أن سوق الأسهم السعودية تراجعت بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء مؤشرات القيم والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 16.71 نقطة أو ما نسبته 0.17% ليقفل عند مستوى 9786.58 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 981 مليون سهم بقيمة 30.6 مليار ريال نفذت من خلال 560.9 ألف صفقة. وقد سجل سعر سهم الحمادي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 32.50% وصولا إلى 37.10 ريالا تلاه سهم بوبا العربية بنسبة 11.26% وصولا إلى 100.09 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 11.32% وصولا إلى 121.0 ريالا تلاه سهم جزيرة تكافل بنسبة 8.31% وصولا إلى 71.07 ريالا، واحتل سهم زين السعودية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 131.9 مليون سهم وصولا إلى 10.02 ريالات تلاه سهم دار الأركان بواقع 66.7 مليون سهم وصولا إلى 13.50 ريالا، واحتل سهم مجموعة الحكير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.2 مليار ريال وصولا إلى 95.02 ريالا تلاه سهم سابك بواقع 1.5 مليار ريال وصولا إلى 116.02 ريالا.
