القطاعات الرئيسية لدى البورصات العربية

استمرار الزخم الاستثماري رغم ارتفاع مستوى ضغط

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة استطاعت خلالها تحقيق قفزات نوعية على مستوى الأسعار وقيم وأحجام التداولات، وتم تسجيل ارتفاع على مستوى الضغوط القادمة من القطاعات الرئيسية، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الاستقرار لدى البورصات، حيث شهدت جلسات التداول ارتفاعا ملحوظا على اتجاهات المضاربة وعمليات جني الارباح إذا ما قورنت بمستوياتها خلال الاسبوع قبل الماضي، هذا وأنهت البورصات تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الإيجابية نتيجة بقاء مؤشرات السيولة مرتفعة وإعلان لنتائج أداء إيجابية لدى غالبية الشركات المتداولة.
وأوضح تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أن وتيرة التداولات جاءت عند مستوياتها المسجلة خلال الفترة السابقة مع ارتفاع على مستويات الضغوط، لتتباين مستويات الإغلاق والتماسك والقدرة على مواصلة الارتفاع لعدة جلسات متتالية، حيث سجلت تداولات الأسبوع الماضي تراجعات ملحوظة بين جلسة وأخرى، في حين بقي مؤشر السيولة المتداولة عند مستويات مرتفعة لدى غالبية البورصات خلال تداولات الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار الجاذبية الاستثمارية وبقاء القدرة على تحقيق المزيد من الأرباح الرأسمالية، وسجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودية ارتفاعا على مستوياته ليسجل أعلى قيمة عند 12.2 مليار ريال مقارنة بأعلى قيمة له عند 10.9 مليار خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، وواصل مؤشر السيولة لدى بورصة قطر قفزاته القياسية ليصل إلى أعلى قيمة له عند 1.9 مليار ريال مقارنة بأعلى قيمة عند مستوى 1.2 مليار ريال خلال الأسبوع قبل الماضي، هذا وسجل مؤشر السيولة لدى السوق الكويتي تراجعا ملحوظا ليصل إلى أعلى قيمة له عند 33.9 مليون دينار مقارنة بأعلى قيمة عند 46 مليون دينار خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، وتراجع مؤشر السيولة لدى سوق مسقط ليصل إلى أعلى قيمة له عند 8.2 ملايين ريال مقارنة بأعلى قيمة عند 9.6 ملايين ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي.
ولفت السامرائي إلى أن مؤشر السيولة لا يزال مرتفعا ويعكس احتمالات إيجابية لتحقيق قفزات أخرى على مستوى الأسعار وأحجام وقيم التداولات والتي لم تصل إلى حدودها النهائية بعد، تبعا للمؤشرات الرئيسية للبورصات والتي لا زالت تستحوذ على مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية الأكثر سيولة وربحية والأقل خطرا على قيم الاستثمارات لدى اقتصاديات دول المنطقة في الوقت الحالي.
وقال السامرائي إن الأداء العام للبورصات قد تأثر بالاتجاهات الخاصة بنتائج الربع الأول من العام الحالي للشركات المدرجة، والذي يعمل على تحريك كافة المؤشرات لدى البورصات بكافة الاتجاهات إيجابية كانت أم سلبية، واللافت أن كافة التوقعات الصادرة عن المحللين الماليين والمتابعين لنتائج أداء الشركات تتجاوز في غالب الأحيان الأداء الفعلي الذي تحققه الشركات المدرجة رغم إيجابيتها ونموها من فترة مالية إلى أخرى، الأمر الذي يعمل على تسجيل المزيد من التباينات والتذبذبات على أداء تلك الأسهم والسوق والتي غالبا ما تنتمي إلى الشركات ذات التأثير الكبير على أداء السوق ككل، وبالتالي لا بد من إعادة هيكلة أدوات التقييم والتوقع التي يتم الاعتماد عليها، ذلك أن أداء الشركات يقوم على مؤشرات فعلية وواقعية معروفة ويتم الإفصاح عنها بشكل دائم، في حين تبقى التوقعات قابلة للتعديل والتغيير من طرف إلى آخر ومن فترة إلى أخرى دون وجود مرجعيات ثابتة ومعتمدة لها.
وذكر السامرائي أن سوق الأسهم السعودية ارتدت في تعاملات الأسبوع الماضي محققة بعض المكاسب وذلك وسط تباين في أداء الأسهم القيادية وقطاعات السوق وفي ظل تراجع في مستويات السيولة وحفاظ الأحجام على مستويات قريبة من معدلات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 26.06 نقطة ما نسبته 0.27% ليقفل عند مستوى 9556.62 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.95 مليار سهم بقيمة 55.5 مليار ريال نفذت من خلال 889.8 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم صناعة الورق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 25.89% وصولا إلى 66.95 ريالًا، تلاه سهم العالمية بنسبة 22.58% وصولا إلى 95.75 ريالًا، في المقابل سجل سعر سهم أنابيب السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.72% وصولا إلى 37.32 ريالًا، تلاه سهم الاتصالات بنسبة 6.40% وصولا إلى 65.96 ريالًا، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 321.4 مليون سهم تلاه سهم زين السعودية بواقع 198.2 مليون سهم، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.1 مليار ريال، تلاه سهم سابك بواقع 2.4 مليار ريال.