تداولات نشطة على القطاعات القيادية تقود رحلة الارتداد والتعويض لدى البورصات العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة تارة ومتراجعة تارة أخرى، فيما سيطر التباين والتذبذب على قيم وأحجام التداول بين جلسة وأخرى وسط تسجيل حالة عدم استقرار على قيم التداولات اليومية إذا ما تم قياسها بالمتوسطات المسجلة خلال جلسات التداول الماضية، فيما كان للتوقعات الخاصة بنتائج أداء الشركات للربع الثاني نصيب من النشاط والتذبذب المسجل خلال الأسبوع الماضي.
وحسب تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فقد كان ملاحظا خلال تداولات الأسبوع الماضي الاتجاه الجماعي للأسهم في الارتفاع والتراجع، بالإضافة إلى قدرة القطاعات القيادية من إدارة التداولات والاستحواذ على نصيب مرتفع من قرارات الشراء والبيع لدى المتعاملين، الأمر الذي ساهم في سهولة الارتداد والتعويض لجزء كبير من الخسائر التي سجلتها أسعار الأسهم المتداولة، هذا واستطاعت غالبية البورصات العربية من الإغلاق في المنطقة الخضراء الأمر الذي يعكس حالة من الارتداد المؤقت والذي يحتاج إلى المزيد من الاستقرار على المؤشرات الرئيسية.
وأوضح السامرائي أنه في المقابل فقد بات من الواضح تأثر مؤشر قيم التداولات بأجواء شهر رمضان المبارك، حيث سجلت البورصات العربية تذبذبا ملموسا على قيم التداولات بين جلسة وأخرى، وشهدت قيم السيولة نطاقات تذبذب كبيرة بين جلسة وأخرى، ويمكننا القول هنا أن ترقب نتائج الأداء وبشكل خاص لدى السوق السعودي ساهم في تنشيط التداولات وبشكل خاص القيادية منها عند هذا المستوى من السيولة المتذبذبة والتي تعكس ضعف في حالة الارتداد والتعويض المسجلة، مبينا أن مؤشر السيولة لدى السوق السعودي أظهر حالة من التماسك والثبات عند أعلى قيمة مسجلة خلال الأسبوع الماضي عند 7.3 مليار ريال مقارنة بأعلى قيمة مسجلة خلال الأسبوع قبل الماضي عند 7.7 مليار ريال، في المقابل فقد سجل مؤشر السيولة لدى السوق الكويتي الاتجاه نفسة مسجلا أعلى قيمة عند 17.4 مليون دينار خلال تداولات الأسبوع الماضي مقارنة بأعلى مستوى مسجلة عند 17.4 مليون دينار، هذا وارتفع مؤشر السيولة لدى السوق القطري لتسجل أعلى قيمة عند 950 مليون ريال مقارنة بأعلى مستوى لها عند 580 مليون ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، وسجل مؤشر السيولة لدى السوق العماني انخفاضا كبيرا خلال تداولات الأسبوع الماضي مسجلا أعلى قيمة عند 15.8 مليون ريال مقارنة بأعلى مستوى مسجل خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي عند 29.6.
وقال السامرائي أنه كان لافتا خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاع نطاقات التذبذب على قيم السيولة المتداولة بين جلسة وأخرى، الأمر الذي يعكس ارتفاع على عمليات المضاربة وجني الأرباح وصعوبة في تحديد الأسهم الأكثر استقرارا وسط انخفاض في جاذبية غالبية الأسهم المتداولة، نتيجة ضعف المحفزات المتوفرة كما ونوعا، بالإضافة إلى سيطرة الشائعات والقرارات المباشرة على أداء البورصات.
وبيّن السامرائي أن الارتفاع المسجل على أسعار الأسهم منذ بداية العام الحالي والعام الماضي قد ساهم في رفع حساسية الأسهم المتداولة وجعلها أكثر عرضة للتراجع الكبير والمتواصل لعدة جلسات دون وجود مبررات تدعم هذا الاتجاه، ويأتي ذلك نتيجة بقاء عدد الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى البورصات على حالها، بالإضافة إلى عدم قدرة المتعاملين من الافراد من الاستثمار في الأسهم التي تلبي حاجاتهم وأهدافهم، وما زالت المؤشرات الرئيسية لأسهم الشركات المتداولة غير قادرة على مواجهة الضغوط السوقية في كافة الأوقات الأمر الذي يعكس مزيدا من الحساسية للضغوط السوقية ويعزز استمرارها.
ولفت السامرائي إلى أن البورصة السعودية ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعا ملموسا وسط تحسن مؤشرات القيم والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 106.93 نقطة أو ما نسبته 1.12% ليقفل عند مستوى 9687.94 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1 مليار سهم بقيمة 36.6 مليار ريال نفذت من خلال 816.7 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم مجموعة الحكير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 76.50% وصولا إلى 88.25 ريال، تلاه سهم أسمنت أم القرى بنسبة 56.46% وصولا إلى 40.21 ريال، في المقابل سجل سعر سهم سند أعلى نسبة تراجع بواقع 10.41% وصولا إلى 13.60 ريال، تلاه سهم اتحاد الخليج بنسبة 9.02% وصولا إلى 33.29 ريال، واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 96.2 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 90 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.17 مليار ريال، تلاه سهم أسمنت أم القرى بواقع 2.14 مليار ريال.