البورصات الخليجية تعاني ضعف الحوافز

سجل الأداء العام للبورصات الخليجية تداولات سلبية فيما تحركت أسعار الأسهم المتداولة ضمن نطاقات ضيقة صعوداً وهبوطاً. وكان لاستمرار الضغوط على الأسهم القيادية أثر مباشر في مواصلة التراجع وتسجيل مزيد من الخسائر. وعكست جلسات التداول خلال الأسبوع الماضي حزمة المؤثرات المحيطة بأداء البورصات مع استمرار حال عدم الاستقرار وتسجيل تراجعات لأسعار الأسهم، فيما كان لتراجع مؤشر الحوافز النوعية والكمية دور في حال الضعف والتراجع التي سجلتها البورصات مع نهاية التداولات الأسبوعية.
ووفقاً لتحليل أسبوعي لرئيس «مجموعة صحارى»، أحمد مفيد السامرائي، منحت وتيرة النشاط المسجلة فرصة للمضاربة وجني الأرباح واقتناص الكثير من الأسهم بأسعار مغرية، ما عزز الإغلاقات السلبية للمؤشرات السعرية كمحصلة للأداء الأسبوعي.
وبات ملاحظاً تأثر الأداء اليومي للبورصات بمعنويات المتعاملين من الأفراد في ظل تراجع متواصل للاستثمار المؤسساتي، مع العلم أن تقلب البورصات المتواصل قلص الفارق بين تداولات الافراد والمؤسسات لتصبح متقاربة على مستوى الأهداف والقيم والفترات الزمنية، التي أصبحت تميل نحو التداولات الآنية القصيرة الأجل، وعلى مستوى التأثيرات الإيجابية والسلبية، ومن حيث قدرتها على توفير الحوافز الجيدة أيضاً.
يذكر أن استمرار الضغط على الأسهم القيادية منح الأسهم الصغيرة والمتوسطة جاذبية أكبر وسيعمل على تنشيط دورها على مستوى الأداء اليومي وإغلاق المؤشرات وعلى مستوى قيمة التداولات اليومية وحجمها.
ولم يعكس الأداء اليومي للبورصات تحسناً على مستوى قدرتها على جذب السيولة الاستثمارية في ظل استمرار ارتباط الأداء اليومي للبورصات بتحركات أسعار النفط والأسواق العالمية، وأخيراً توقعات إجراء تعديلات على أسعار الفائدة الاميركية.
وفي الأسواق سجلت الأسهم السعودية ارتفاعاً هامشياً في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي لتربح 0.44 نقطة او ما نسبته 0.01 في المئة وليقفل مؤشرها عند مستوى 6695.26 نقطة وسط ارتفاع الأحجام وتراجع السيولة، حيث تداول المستثمرون 1.26 بليون سهم بقيمة 26.3 بليون ريال (7 بلايين دولار).
وفي الكويت، جاءت محصلة مؤشرات السوق حمراء حيث تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 71.46 نقطة او ما نسبته 1.32 في المئة ليقفل عند مستوى 5324.05 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني 1.65 في المئة، وسار مؤشر «كويت 15» على خطاهما ليتراجع 1.67 في المئة. وانخفضت أحجام التداول بينما ارتفعت قيمتها، حيث تداول المستثمرون 551.22 مليون سهم بقيمة 59.12 مليون دينار (207 مليون دولار). وخسر رأس المال 269 مليون دينار أو ما نسبته 1.07 في المئة ليصل إلى 24.804 بليون دينار في مقابل 25.073 بليون دينار في الأسبوع الماضي.
وكان قطاع التأمين الرابح الوحيد في السوق القطرية التي تراجعت بفعل أداء سلبي لمعظم القطاعات وفي مقدمها «الاتصالات» وسط تراجع قيمة السيولة، حيث تراجع المؤشر العام إلى 9813.96 نقطة بواقع 127.46 نقطة أو ما نسبته 1.28 في المئة. وارتفع عدد الأسهم بينما تراجعت قيمتها بنسبة 8.50 و4.04 في المئة على التوالي، حيث تداول المستثمرون 43.02 مليون سهم بقيمة 1.34 بليون ريال (368 مليون دولار).
بدورها، خرجت السوق البحرينية بمحصلة أسبوعية حمراء إذ تراجع أداء البورصة وسط ضغط من قطاعات الخدمات والمصارف التجارية والاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع 8.90 نقطة او ما نسبته 0.80 في المئة ليقفل عند مستوى 1102.56 نقطة. وارتفعت قيمة التداولات بينما تراجع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار (3.5 مليون دولار) نفذت من خلال 150 صفقة.
وفي مسقط، تراجعت البورصة بضغط من قطاعي الخدمات والمال وسط ارتفاع قيمة السيولة، حيث أقفل المؤشر العام للسوق عند مستوى 5931.00 نقطة بانخفاض بلغ 38.47 نقطة او ما نسبته 0.64 في المئة، وتراجعت أحجام التداول بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 10.54 في المئة و6.16 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 91 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون ريال نفذت من خلال 5364 صفقة.
وشهدت التداولات الأسبوعية إرتفاعاً جماعياً لقطاعات السوق الأردنية وسط أداء إيجابي للقطاعات في ظل تراجع قيم السيولة والحجم، حيث ارتفع مؤشر السوق 0.85 في المئة ليقفل عند مستوى 2115.1 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمها حيث تناقل المستثمرون ملكية 33.9 مليون سهم بقيمة 34 مليون دينار (47.6 مليون دولار) نفذت من خلال 14.6 ألف صفقة.