تعتزم منظومة البيئة والمياه والزراعة إنشاء وحدة مركزية للمراقبة الآنية لجودة الهواء ومراقبة الانبعاثات من المصدر كأول مبادرة من نوعها على المستوى الوطني تشمل إلزام 7 آلاف منشأة بمراقبة عمليات التلوث ذاتيًّا، وهو ما سينعكس على الصحة العامة من خلال تفعيل التشريعات ذات العلاقة بهذا الأمر. وستسهم هذه المبادرة في تحقيق تحوّل نوعي من خلال خارطة إلكترونية تظهر جودة الهواء في مناطق المملكة ببيانات آنية لجميع المحطات تتضمن مؤشرات وقياس وتركيز الملوثات حسب كل محطة في حال النقر على أي محطة معينة. وتتمثل المبادرة في مؤشرات وقياس وتركيز الملوثات حسب كل محطة في توسعة الشبكة الوطنية الحالية لمراقبة ملوثات الهواء المحيط على مستوى مدن المملكة، وزيادة شموليتها لتغطي جميع مناطق ومدن المملكة، واستكمال قاعدة معلومات جودة الهواء المحيط في مدن المملكة لإصدار تقارير يومية وتحذيرات عن حالة جودة الهواء بالمملكة. وستعمل المبادرة على تفعيل تشريعات مُلزمة للمنشآت لتركيب وحدات قياس آنية من المصادر وربطها بالوحدة المركزية للمراقبة، وتحديث المعايير، وتطبيق نظام رصد المخالفات، وتفعيل الإجراءات والتدابير التخفيفية والتصحيحية، والإسهام في إعداد خطة طوارئ وطنية للتعامل مع حالات تلوث الهواء الحرجة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ووفق المبادرة فإن آلية عمل الوحدة ستتضمن مراقبة الانبعاثات من المصدر، وتشغيل وصيانة الشبكة الوطنية، وتجميع المعلومات، وضمان وضبط الجودة، والمحاكاة، وإصدار التقارير الآنية، حيث سيتم ربط وحدة وقاعدة البيانات المركزية لمراقبة جودة الهواء في المملكة مع مركز لمعلومات البيئة والأرصاد وللإنذار المبكر عن حالات الطقس والتلوث. وتقضي المبادرة بإلزام جميع المنشآت الصناعية التي يُقدر عددها بنحو 7 آلاف منشأة في المملكة لتأسيس نظام المراقبة الذاتي لمراقبة انبعاثات ملوثات الهواء من المنشأة. وأكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة د. خليل بن مصلح الثقفي أن المبادرة ستعمل على توسعة الشبكة الوطنية الحالية لمراقبة جودة الهواء المحيط على مستوى مدن المملكة وزيادة شموليتها لتغطي جميع مناطق المملكة من خلال استكمال المراحل المتبقية في جازان ونجران والمنطقة الشمالية والجوف 30 محطة إضافية، وإنشاء وتطوير وحدة مركزية ونظم معلوماتية لمراقبة جودة الهواء، وتحديث المقاييس والمعايير البيئية لتتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، وتطبيق نظام رصد المخالفات وتفعيل الإجراءات والتدابير التخفيفية والتصحيحية، والمساهمة في إعداد خطة طوارئ وطنية للتعامل مع حالات تلوث الهواء الحرجة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وتهدف المبادرة كذلك إلى تعزيز المساندة المعلوماتية لصناع القرار والمسؤولين، والاستفادة من ربط شبكات الرصد البيئي التابعة للجهات الأخرى بنظام التجميع المركزي للمعلومات بالهيئة للتحكم والمراقبة، ومراقبة ورصد كافة مصادر ملوثات الهواء الثابتة لضمان وتعزيز الالتزام بمقاييس الهيئة لانبعاث ملوثات الهواء من هذه المصادر، وتعزيز الالتزام ببرنامج الفحص الدوري للسيارات للحد من انبعاثات العادم الملوثة، والالتزام بالتشغيل المستمر أو الصيانة الدورية للتقنيات الخاصة بكبح ملوثات الهواء، وتحديث وتطوير المقاييس والمعايير والإجراءات البيئية لجودة الهواء وانبعاثات المصدر.
