المركبات التالفة «تتحدى» حملات البلدية

تشويه متعمد لشوارع الخبر والمناطق الحيوية

على الرغم من الجهود التي تبذلها بلدية محافظة الخبر في إزالة السيارات التالفة في المحافظة -ضمن حملتها لإزالة المخالفات ومحو آثار الملوثات البصرية والبيئية حفاظا على الصحة العامة ونظافة المحافظة- إلا أن جولة «اليوم» بالمنطقة المحيطة بصناعية الثقبة كشفت وجود عدد من السيارات التالفة والتي على ما يبدو تتحدى الحملات البلدية التي تتم بين الحين والآخر ووجود إشعارات على هذه السيارات من البلدية بإزالتها.
وينتشر في حي الثقبة والمناطق المحيطة بالمنطقة الصناعية عدد من السيارات التالفة التي تحتل مساحات كبيرة من مواقف السيارات في الأحياء التي تعاني أصلا من ندرة المواقف، بالإضافة إلى أن هذه السيارات تشوه المنظر العام وتعتبر من الملوثات البصرية والبيئية في المنطقة، على الرغم من الحملات التي تنفذها بلدية محافظة الخبر بين الحين والآخر لإزالة هذه السيارات إلا أن أعدادها في زيادة مستمرة.
ورصدت «اليوم» عددا من السيارات التالفة التي تنتشر في شوارع الثقبة «بجميع الماركات» على الرغم من أن بعضها وضعت عليه لافتة من البلدية بإشعار الإزالة منذ عدة سنوات، وأصبحت تشوه الشوارع وتزداد يوما بعد آخر، ولا تزال في مواقعها.
وطالب عدد من المواطنين بلدية محافظة الخبر القيام وبشكل مستمر بحملات واسعة لتخليص الشوارع والأحياء منها؛ لأنها أصبحت تشوه الشوارع وتزداد يوما بعد آخر، ولا تزال في مواقعها.
وذكر إبراهيم الهاجري أن عملية تشويه المنظر العام لا تقع على عاتق البلدية بل يتحمل صاحب المركبة مسؤولية كبرى، مشيرا إلى أن عملية التخلص من السيارات المتهالكة تتطلب بعض الإجراءات والمتابعة مع الجهات المختصة، بحيث يتم تحويلها إلى محلات التشليح للاستفادة منها وبيع بعض القطع أو تحويلها إلى خردة بعد استكمال عمليات بيع القطع الصالحة أو المطلوبة. وشدد على أن فرض الرقابة الصارمة يمثل الحل الأنسب للقضاء على ظاهرة السيارات التالفة التي تبقى في مواقعها لفترة طويلة، بحيث تتجاوز السنة في بعض الأحيان.
وطالب علي هزازي من مرور وبلدية محافظة الخبر التحرك الجاد وإزالة المركبات المخالفة وفرض غرامة على أصحابها أو الورش التي تقوم بالتخلص منها، مشيرا إلى أن غالبية المركبات المركونة تشكل مخاطر حقيقية على مستخدمي الشارع، داعيا إلى حصر السيارات التالفة والهياكل، وإشعار ملاكها من خلال وضع الملصقات التحذيرية عليها بهدف إعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا.
وبين أن بعض السيارات التالفة ما زالت تحمل لوحات مرورية دون أن يقوم أصحابها بإسقاط هذه اللوحات من الحاسب الآلي وتسليمها إلى جهة الاختصاص، حيث إن هذه اللوحات قد تكون شيئا مغريا لبعض ضعاف النفوس الذين قد يستخدمونها في أمور سيئة.
واعتبر مهند الغامدي عدم وجود غرامات مالية عاملا أساسيا في انتشار هذه السيارات التالفة، مشددا على أهمية قيام البلدية بدورها في التخلص من هذه السيارات ومحاولة المسح الميداني على كافة المناطق ومعاقبة كل من يترك سيارته لفترة طويلة، فضلا عن تحميل الملاك كافة التكاليف المالية باعتبارها طريقا للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية، لا سيما وأن هناك بدائل عديدة لدى الملاك في عملية التخلص، منها التعاقد مع ملاك التشاليح لشرائها.
وسيارات أخرى تالفة أمام بعض الورش
وقال: إن الملصقات التي تضعها البلدية على السيارات التالفة كلمات مستهلكة، مشيرا إلى أن عددا من السيارات مضت عليها أعوام ولم تطبق عليها الكلمة أو العبارة المكتوبة عليها فعليا.
وأشار إلى أن من أسباب ترك المركبات هكذا دون أن يقوم أصحابها بسحبها من هذه الأماكن ومحاولة إصلاحها عدم شعور الكثيرين بالمسؤولية، وعدم اهتمامهم براحة الآخرين، كما أن الكثير من هذه السيارات تكون مصدومة وتكلفة إصلاحها عالية الأمر الذي يجعل أصحابها يتركونها ولا يسألون عنها، أو عدم تمكن أصحابها من متابعة إزالتها أو إصلاحها بسبب حالاتهم الصحية أو وفاتهم.
وبيَّن رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي أن البلدية أطلقت حملة لإزالة المخالفات في المنطقة الصناعية لما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات. مبينا أن البلدية وضعت عددا من الضوابط للورش من ضمنها النظافة العامة، وعدم وقوف السيارات خارج الورش، وتوفير وسائل الأمن والسلامة، وعدم استخدام الورشة كسكن للعمال، وعدم ترك السيارات المهملة، وعدم استخدام الأرصفة في أي نشاط خاص بالورشة.
وشدد الزايدي على أصحاب المركبات برفع وإزالة الهياكل التالفة المتروكة والتابعة لهم، وإلا سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية بحق جميع المخالفين، مشيرا إلى أن لائحة ترك السيارات أو الآلات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف لمدة تزيد على سبعة أيام تعرض صاحبها للغرامة من 200-500 ريال، وسحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبه، وبيعه لمصلحة البلدية عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر.
سيارات تركها أصحابها بالشهور (تصوير: هاني الغامدي)
وأفاد الزايدي بأن الحملات تتم بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة عن طريق رصد المركبة ووضع الملصق عليها لمدة 7 أيام، بعدها يتم إعداد محضر بالمركبة بالتعاون مع المرور والجهات ذات العلاقة ومن ثم ترفع المركبة إلى موقع الحجز لمدة 90 يوما، بعد ذلك يتم إتلافها وإعادة اللوحات الخاصة بالمركبة للمرور لاتخاذ اللازم من قبلهم حسب الأنظمة والتعليمات، مؤكدا أنه خلال مهلة ال7 أيام وأثناء وضع الملصق يحق لصاحب المركبة إزالتها دون مراجعة البلدية.