حلول توظيف مهدرة

ذكرت في مقالي السابق عن أهمية وجود أرقام تفصيلية في نشرة سوق العمل، وقبل عدة أيام أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2017، واشتملت النشرة على تفاصيل مهمة مقارنة بالنشرة السابقة التي تم الإعلان عنها للربع الرابع من عام 2016، وأظهرت النتائج في النشرة عن ارتفاع لمعدل البطالة إلى 12,7% بارتفاع عن الربع السابق والذي كان فيه معدل البطالة 12,3%.
تصفحت نشرة سوق العمل والتي اشتملت على أرقام تفصيلية هامة، ولفت انتباهي بعض الأرقام التي من المهم أن يتم تفصيلها والتمعن فيها كثيرًا، فمن خلال ما تم الإعلان عنه نجد أن عدد المشتغلين السعوديين وغير السعوديين انخفض مقارنة بالربع السابق، وبطالة الذكور ارتفعت عن الربع السابق وبطالة الاناث انخفضت، وبلغ عدد المتعطلين السعوديين «722,910» متعطلين منهم «324,872» ذكرا و «398,038» انثى، وأظهرت النشرة أن لدينا متعطلين غير سعوديين بلغ عددهم «53,084» متعطلا بارتفاع يقارب 14 ألفا عن الربع السابق ويشكل الإناث منهم «18,219» متعطلة، ومن الأرقام التي لفتت انتباهي بلغ عدد غير السعوديات المشتغلات «234,833» مشتغلة منهن «21,153» في نشاط «الصناعات التحويلية» بالإضافة إلى «34,695» في نشاط «المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال» في ظل وجود «398,038» متعطلة سعودية، ومن النشرة نجد لدينا «40,225» مشتغلا سعوديا تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، و«334,661» مشتغلا غير سعودي تجاوزت أعمارهم 60 عامًا منهم «328,536» تحت سجلات التأمينات الاجتماعية.
في هذا المقال سأركز على محورين مهمين بالنسبة لي، ووجهة نظري الشخصية أننا نحتاج لقرارات عاجلة حولهما، المحور الأول يخص المتعطلين غير السعوديين والذين بلغ عددهم «53,084» متعطلا يشكل الذكور منهم 66% والإناث 34%، فمن المفترض عدم بقاء أي متعطل غير سعودي في المملكة ومزاحمته للمتعطلين السعوديين، واذا انتهت علاقة العمل مع صاحب العمل من المفترض سفر العامل لبلاده، ولكن من الممكن أن يكون جزء من الرقم المعلن عنه لديه قضايا عُمالية منظورة وينبغي البت فيها بشكل عاجل، أما بالنسبة لوجود باحثين عن عمل غير سعوديين لفترة أكثر من شهر بالمملكة فهو غير منطقي وله أضرار عديدة، وقد ينقل البعض منهم كفالته لصاحب عمل آخر كبديل عن التوجه لإصدار تأشيرات جديدة في سوق العمل، وهذه العملية تحتاج لتحديد فترة معينة بتنظيم إلكتروني، والحل هنا بتطبيق برنامج حماية الأجور بشكل كامل على جميع المنشآت مما سيساهم في تجاوز هذه المشكلة لأنه سيوضح الخلل.
أما بالنسبة للمحور الثاني فيخص المشتغلين غير السعوديين حسب الفئة العمرية، فالأرقام التي لفتت انتباهي بالنشرة وجود ما يقارب «2,454» مشتغلا لم تتجاوز أعمارهم 20 عامًا منهم «2,297» ذكرا، وكوجهة نظر شخصية لا أجد الحاجة والأهمية لاستقدامهم؛ لأن المنطق يقول انهم لا يحملون أي خبرات لا يمكن تواجدها في الباحثين عن العمل السعوديين، مع العلم أن حسب إحصائية في بداية العام الهجري الحالي وفقًا لبيانات مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية كان هناك «9,646» عاملا غير سعودي في القطاع الخاص تقل أعمارهم عن 20 سنة، وأيضاً نجد أن هناك «386,537» مشتغلا غير سعودي تتراوح أعمارهم بين 55 - 59 عامًا وهؤلاء يعتبرون خارجين محتملين من سوق العمل لأن أعمارهم ستتجاوز 60 عامًا خلال فترة التحول الوطني والتي تمتد لعام 2020م والتي من خلالها نستهدف معدل بطالة 9%، بالإضافة لذلك نجد أن هناك «215,384» مشتغلا غير سعودي أعمارهم بين 60 - 64 عامًا و «119,277» مشتغلا تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، ولذلك ينبغي وجود تحرك سريع فيما يخص أي مشتغل غير سعودي يتجاوز عمره 60 عامًا وعدم تجديد إقامته في المملكة، أو على الأقل إضافة رسوم إضافية لا تقل عن الضعفين لتجديد اقامتهم، ومن المهم جدا حصر جميع الوظائف التي يشغلها غير السعوديين ممن تجاوزت أعمارهم 60 سنة «إذا كانت الحجة تخصصات نادرة ولا يوجد سعودي لشغلها»، والبدء في تجهيز وتهيئة كوادر سعودية لإحلالهم بدلا عنهم خلال فترة التحول الوطني، مع عدم تجاهل الأتمتة.
من خلال الأرقام المذكورة أعلاه في المحور الثاني يتضح لنا أننا نهدر حلولا من وظائف «723,652» مشتغلا غير سعودي، وكما ذكرت سابقا بأن أي علاج للتوظيف في أي اقتصاد دائما يعتمد على «الدخول والخروج»، ولو استغللنا فقط 50% من هذا العدد لتغير الحال كثيرا مما ينعكس ايجابيا على الجانب الاقتصادي والأمني.
ختامًا: شكرًا للهيئة العامة للإحصاء على التفاصيل الهامة التي تم الافصاح عنها في نشرة سوق العمل، وحان دور باقي الجهات المختصة للتمعن في تلك الأرقام.