رسوم المرافقين.. لِمَ لا؟

بدأ الأسبوع الماضي تطبيق الرسوم الإضافية لمرافقي ومرافقات العمالة الوافدة والتي أقرّها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي 2020، وسيتم تحصيل تلك الرسوم عند تجديد هوية المقيم بواقع 100 ريال شهرياً لكل مرافق بإجمالي 1200 ريال للشخص الواحد في السنة، يتضاعف بعدها هذا الرقم ليصبح 2400 ريال في يوليو 2018م حتى يصل إلى 400 ريال لكل مرافق شهرياً بمجموع 4800 ريال سنوياً بحلول عام 2020م، قرار كهذا يجدر بنا التعامل معه دون أدنى مستوى من العاطفة وبأعلى مستوى من الاحترام والتقدير، كون فرض أي رسوم على العمالة الوافدة لن يكون كُرهاً أو استغلالاً لهم وعدم فرضها لن يُفضي إلى عشق وغرام بهم، بل يجب النظر لحيثيات هذا القرار وتحليله بشكل فنّي ومقارنته بالتطبيقات العالمية كونه أمرا متعارفا عليه دولياً ولم تخترعه حكومة المملكة، خاصة وأنه عند مقارنتنا للرسوم التي ستفرضها المملكة بالرسوم التي تفرضها دول العالم التي تقدّم ذات الخدمات والفرص الوظيفية التي تقدمها المملكة سنجد أن مستوى تلك الرسوم تنافسي جداً ومنخفض مقارنة بالدول الأخرى. لذا لا يوجد ما يدعو للهلع أو (الترجيف) وافتراض مغادرة مئات الآلاف من الوافدين خاصة وأن صاحب العمل حالياً بالمملكة هو من يدفع الرسوم الأساسية السابقة.
يبلغ عدد العمالة الوافدة بالمملكة 11 مليون عامل تقريباً، منهم 8 ملايين يصنّفون كعمالة عازبة تمتهن أعمالاً منخفضة الدخل كالمقاولات والتجزئة وغيرها، وهذه الفئة الكبيرة لن تتأثر تماماً بهذا القرار، أما الفئة المتبقية وهي 3 ملايين عامل وافد تقريباً فهم من ستطبّق على مرافقيهم تلك الرسوم والذين يبلغ عددهم 2 مليون مرافق ومرافقة، مما يدر لخزينة الدولة مبلغا إضافيا قدره 2،5 مليار ريال هذا العام ويتضاعف هذا المبلغ تباعاً بناء على أعداد المرافقين، في ذات الوقت يحّول الوافدون مجتمعين سنوياً 153 مليار ريال بخلاف ما ينفقونه بالمملكة، لذا ما سيتم استقطاعه من كل تلك الحوالات لن يصل إلى 2٪ بأي حال من الأحوال في مرحلته الأولى، فهل من المنطقي أن تتخذ العمالة الوافدة قراراً بمغادرة المملكة لاستقطاع ما نسبته 2٪ إلى 4٪ من مدّخراتهم (إن كانوا سيتحمّلون تلك الرسوم)؟! بلا شك الإجابة لا، خاصة إذا ما قارنا حجم ما يمكن أن يدّخروه بالمملكة (رغم تلك الرسوم) بما يمكن أن يدخروه في أوطانهم إضافة لنعمة الأمن والأمان ولله الحمد والتي يهنأ بها كل من يطأ تراب هذا الوطن، علماً بأن رسوم كهذه يعتبرها البعض مقابلاً رمزياً لاستخدام الوافدين للبنية التحتية كالطرق والمستشفيات والمتنزهات والمرافق العامة بشكل عام، ويعتبرها البعض الآخر دخلاً أصيلاً لأي دولة، فيما يصنّفها البعض عاملاً مساعداً في رفع تكلفة العمالة الوافدة وتحفيز التوطين.
وفِي الأيام القليلة الماضية اختلف (العلماء) وأقصد هنا علماء وخبراء سوق العمل والموارد البشرية في من سيتحمّل هذه الرسوم الإضافية، هل هو العامل الوافد أم صاحب العمل وتسرّبت عدة خطابات من بعض الشركات موجهة لموظفيها في آلية التطبيق والتحمّل، وإن أحرجت بعض تلك الخطابات إحدى الشركات وفتحت أبواباً قد لا تغلق بسهولة، ولكن للعلم لا يوجد بالنظام ما يُلزم طرفاً بتحمّل تلك الرسوم دون الطرف الآخر بل تعود المسألة لشروط التعاقد بين الطرفين وسياسات صاحب العمل، ومن وجهة نظري الشخصية لن يختلف الأثر كثيرا في حال تحمّل أي طرف لهذه الرسوم، ففي حال تحمّل صاحب العمل لهذه الرسوم ستزداد عليه تكلفة العمالة الوافدة وبالتالي سيكون ذلك دافعاً لمزيد من التوطين وستعود تلك المبالغ لخزينة الدولة، أما في حال تحمّل العامل الوافد لتلك الرسوم فستقتطع قليلاً من مدّخراته التي تحوّل سنوياً للخارج ويتم توجيهها أيضاً لخزينة الدولة. ولكن إن كان ولابد علينا أن نضع تصوراً للفئة التي يمكن أن تغادر، فمن وجهة نظري الشخصية قد يغادر مرافقو قلّة من الوافدين (الآسيويون) في عامي 2019-2020 ذوي الدخول الضعيفة ممن استقدموا عوائلهم.
الخلاصة: عائلة وافدة تتكون من 4 أفراد (أب وأم وطفلين) سيضطّرون لدفع 300 ريال شهرياً (إن دفعوها)، فهل هذا المبلغ دافع لمغادرتهم المملكة؟ أترك التعليق لكم.
دمتم بخير..