تكشف وثائق اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 2013، بين دول الخليج مع قطر والآلية التنفيذية والاتفاق التكميلي 2014، كيف أن قطر تنقض المعاهدات رغم التعهدات الخطية من أعلى سلطة فيها. وظل هذا النهج سائدا وسمة من سمات السياسة القطرية التي تتلون كالحرباء دون التقيد بضوابط أخلاقية أو حتى أعراف لإرث دول مجلس التعاون الخليجي التي ظلت تتلقى طعنات غدر باستمرار، فقبل أن يجف مداد حبر المعاهدة تنقض الدوحة غزلها سرا، وتفعل ما تريده في الظلام دونما التزام أخلاقي فيذهب توقيع أميرها تميم مع الرياح، ويبقى حال أمير قطر مع أشقائه في المنطقة أن محاضر المعاهدات تمحوها أفعال السنوات. كشف المستور وتظهر وثائق اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 2013، بين دول الخليج مع قطر والآلية التنفيذية والاتفاق التكميلي 2014، كيف أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تعهد خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة الخليج، فالاتفاق الذي عقد في المملكة عام 2013 تم بوساطة كويتية، ونصت الاتفاقيات على التزام قطر بعدم دعم وتمويل الإرهاب. وتقول الوثائق: إن الحكومة القطرية تعهدت بالالتزام بعدم دعم تنظيم «الإخوان المسلمين» أمنيا أو سياسيا أو بأي طريقة كانت، وإخراج أعضاء التنظيم غير القطريين من البلاد، وعدم تجنيس المواطنين بهدف التأثير السياسي، إلى جانب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج. وأظهرت الوثائق توقيع قطر على عدم دعم أي فئة في اليمن تشكل خطرا، والالتزام بإغلاق المؤسسات التي تدرب وتؤهل المعادين لدول الخليج. وتعهدت قطر أمام قادة دول مجلس التعاون بتنفيذ بنود اتفاقي 2013 و2014. وأكدت الاتفاقيات أنه في حال عدم التزام قطر، فلبقية دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها. عدم التزام ولم تلتزم الدوحة بأي من مقررات الاتفاق، وهو ما استتبع اتخاذ المملكة والإمارات والبحرين ومصر إجراءات لمقاطعة قطر من أجل دفعها إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه في الرياض، وعرضت الدول المعنية مطالب تمثل روح الاتفاق. وتظهر الوثائق توقيع الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2014، على الاتفاق الذي كتب بخط اليد، واستتبعه اتفاق تكميلي بشأن آلية التنفيذ وقد وقعت عليه كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها قطر. توقيع تميم ومن بين ما مهرته أصابع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التوقيع على وثائق الاتفاق السري الذي عقد عام 2013-2014 بينه وبين دول مجلس التعاون. وأثار توقيع أمير قطر على الوثائق غضبا واسعا، لعدم التزام بلاده بما وقع عليه في عامي 2013 و2014 وانتهاكه الاتفاقات، حيث عقد الاتفاق مع المملكة في 2013 بوساطة كويتية وبتوقيع أمير قطرعليها. وظهر توقيع أمير قطر على كافة البنود التي طالبته بها دول الخليج بهدف تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية. ووقع أمير قطر على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد بلاده في حال عدم التزامها. وأيضا وقع أمير قطر على وقف دعم تنظيم الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، بالاضافة للبنود الأخرى مثل عدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة. ومن البنود التي وقع عليها أمير قطر، الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم. تمويل «الإخوان» ويأتي توقيع أمير قطر تميم بن حمد عام 2013 بالرياض على الامتناع عن دعم وتمويل تنظيم الإخوان المسلمين، في جُملة العهود التي نقضتها قطر مع دول الخليج، ويوضِح تورط الدوحة العميق في دعم الإرهاب، وذلك رغم توقيعه الذي يلزمه بالكف عن ذلك، والايفاء بتعهداته. وعلى الرغم من اعتراف أمير قطر ضمنيا بأن تنظيم الاخوان المسلمين مصدر لزعزعة أمن الخليج العربي، ووعد بعدم تمويله عام 2013، وعلى الرغم من توقيع تميم شخصيا على ذلك في اتفاق الرياض، الا أنه نكث العهد، واعترف تميم نفسه بأن قطر لا تزال تمول هذا التنظيم الذي صنف التنظيم الإرهابي. ومعروف أن قطر وفرت ملاذا آمنا لقادة هذا التنظيم وجعلتهم يتحكمون بمفاصل الدولة ومراكز القرار، والدوحة التي باتت مقرا آمنا للزعيم الروحي لهذا التنظيم ومفتيهم القاطن في قطر، وفتحت له المنابر والوسائل الاعلامية، داعيا ومحرضا بالدعوة إلى العمليات الانتحارية وقتل الأبرياء من المسلمين. كما اعترف في هذا السياق زعيم القاعدة في العراق وسوريا أبو محمد الجولاني بأن فكر القاعدة لا يختلف عن فكر الإخوان وذلك من على منصة قناة قطرية. وتمضي السنوات فيما يظل الحال هو ذاته، الدوحة ما زالت تحتضن الإخوان رغم التعهدات، فتنكشف نوايا زعزعة الاستقرار ومحاولات الهدم التي تقوم بها الدوحة رغما عن تعهدات أميرها المكتوبة والتي فضحتها الوثائق الممهورة بخط أميرها.
