الوثائق تفضح غدر قطر بأشقائها

أصدرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر" بياناً مشتركاً، فيما يلي نصه: تؤكد الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض (2013) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
وتشدد الدول الأربع أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.
وقد كشفت وثائق الاتفاقين اللذين وقعت عليهما قطر مع دول مجلس التعاون الخليجي عامي 2013 و2014 عدم التزامها بتعهداتها المتضمنة عدم دعم وإيواء عناصر ومنظمات إرهابية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج، أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته، وعدم دعم الإعلام المعادي.
وجاء في وثيقة اتفاق الرياض المكتوبة بخط اليد والتي وقع عليها أمير دولة قطر تميم بن حمد على النحو التالي:
"إنه في يوم السبت الموافق 19/1/1435 هجري، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض".
الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: الدوحة انتهكت وعودها
"وقد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها".
"ولأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتي:
1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.
2- عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطراً على الدول المجاورة لليمن. والله الموفق".
وتضمن الاتفاق التكميلي أنه يحق لدول المجلس اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها في حال عدم التزام قطر بما تعهدت به من عدم دعمها للإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج، ووقع على آلية تنفيذ الاتفاق وزراء خارجية دول المجلس.