في محاولة أخيرة قبيل اتخاذ دول مجلس التعاون قرارات "مؤلمة" ضد قطر، زار وفد سعودي رفيع المستوى الدوحة في محاولة لإقناع القيادة القطرية بالالتزام بما سبق واتفق عليه في الرياض كشرط لإعادة العلاقات بينها وبين شقيقاتها لسابق عهدها، بعد خروج الدوحة عن الخط الخليجي، والسير بإتجاه معاكس لمصالح دول المجلس، أو حتى أمنها وإستقرارها. ويشير مراقبون إلى أن الغرض من الزيارة كان إقناع قطر بضرورة الالتزام باتفاق الرياض قبل اتخاذ قرارات مؤلمة بحقها على رأسها طردها من مجلس التعاون الخليجي -وفقاً لما نشره موقع "دويتشه فيله" الألماني-. ونقلت الوكالة الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر خليجية، أن الهدف من هذه الزيارة "إقناع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالعدول عن سياسة التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والدول العربية وإلا سيتخذ بحقها -أي: الدوحة-) العديد من العقوبات بما في ذلك استبعادها من المجلس الذي تم إنشاؤه عام 1981 إلى جانب طرد الدبلوماسيين القطريين وإغلاق الحدود مع قطر". وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي منحوا لشقيقتهم الدولة الخليجية مهلة أسبوع للالتزام بما تعهدت وتتعهد به دائماً في الإجتماعات الخليجية -قبل سحب دول خليجية السفراء أو بعد ذلك- لإنهاء الأزمة بين قطر ودول السعودية والإمارات والبحرين. وإن كان وزير خارجية قطر خالد العطية أعلن -قبل خمسة أشهر- في الكويت أن الأزمة "انتهت" دون تنازل من أيّ من الجانبين، وإنه "لم يبق لإخواننا في مجلس التعاون الخليجي سوى إعادة سفرائهم إلى الدوحة". وتأتي هذه الزيارة العاجلة -أو الأخوية وفق "وكالة الأنباء السعودية"- قبيل اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، غداً ، ضمن الدورة ال132 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في جدة بالمملكة، والذي يتوقع أن يتم خلاله بحث أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر, وذلك على خلفية اتهام الدول الثلاث الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض، يقضي ب"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر". وينص الاتفاق على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي". وأسفرت وساطة كويتية عن التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض. ورغم الابتسامات في اجتماع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ورئيس الاستخبارات العامة الامير خالد بن بندر ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف والجانب القطري ممثلاً بأمير بالشيخ تميم، إلا أن المغردين القطريين في "تويتر"، ألمحوا وصرحوا إلى أن الزيارة كانت لمحاولة إقناع الدوحة بالعدول عن قرار الانسحاب من عضوية مجلس التعاون، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر خليجية مطلعة ومحللين ومتابعين أن دول الخليج هددت قطر بالإبعاد من المجلس، الأمر الذي قد يحمل إشارات سلبية حول الأزمة القطرية – الخليجية. في ذات الجانب الآخر ، كتب أمس الخميس رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم"، الفلسطيني المتنقل بين قطر ولندن عبدالباري عطوان، بعد زيارة الأمراء بيوم في مقال له "وزير الخارجية القطري السيد خالد العطية رفض توقيع تقرير اللجنة" وعاد بعد ذلك كاتباً "فكيف يوقع على تقرير يدين دولته، ويمهد لفرض عقوبات عليها من قبل شقيقاتها بالمجلس؟"، رغم أن عطوان كتب متناولاً بنود "إتفاقية الرياض" أعلى ما سبق ذكره "وقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج الأخرى، من بينها تجنيس معارضين خليجيين وتوفير الملاذ الآمن لهم، وعدم إتخاذ سياسات خارجية تلحق الضرر بمجلس التعاون الخليجي ودوله". مقال عطوان المتناقض -المقرب من سلطة قطر-، يوحي برسالة الوفد السعودي رفيع المستوى لقطر، وكال في مقال قبل ذلك سلسة من التهم والأكاذيب بحق المملكة –كعادته قائلاً "لا نعتقد أن السلطات القطرية ستلبي أي من الطلبين في غضون اليومين القادمين السابقين لاجتماع وزراء الخارجية في مدينة جدة، ولو كانت مستعدة لذلك لفعلتها قبل أشهر"، الأمر الذي يعطي مؤشرات بقرار مؤلم بالفعل -كما ذكرت "دويتشه فيله"-.
