CNN وبيان الأربع يفضحان تهرّب الدوحة من التزاماتها

أصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا، أعلنت فيه أن الوثائق التي نشرتها شبكة «سي إن إن» العالمية وشملت اتفاق الرياض «2013» وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي «2014»، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
وشددت الدول الأربع على أن المطالب ال13 التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب في الأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.

أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا، أعلنت فيه أن الوثائق التي نشرتها شبكة «سي إن إن» العالمية وشملت اتفاق الرياض «2013» وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي «2014»، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
وشددت الدول الأربع على أن المطالب ال13 التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب في الأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.
وثائق CNN
كشفت وثائق -وصفت بأنها سرية للغاية- اتفاقات وقّع عليها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وجاءت فيها نقاط برزت في المطالب ال13 التي قدمتها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى الدوحة ورفضتها الأخيرة.
وجاءت في الوثائق ورقة موقّعة من أمير قطر، فيها عدم تدخل كل دولة من دول مجلس التعاون في الشؤون الداخلية لجيرانها، ونصت على عدم تجنيس أي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته «إلا في حال موافقة دولته».
ونصت الورقة أيضا على عدم «دعم الإخوان المسلمين أو أي من التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس».
وفي وثيقة أخرى مختومة بكلمة «سري للغاية»، ظهرت كيفية تنفيذ توصيات مؤتمر الرياض في نوفمبر عام 2013، وفيها نصت على «الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من أي دولة عضو لمواضيع تسيء إلى أي دولة أخرى من دول المجلس».
ونصت أيضا على عدم دعم جماعة الإخوان المسلمين، بجانب الموافقة على خروج المنتمين للجماعة من غير المواطنين. وفي الخامس من يونيو الماضي، أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، مقاطعة قطر دبلوماسيا، تبعتها دول عربية وإسلامية أخرى، وفي وقت لاحق فرضت عزلة، وأغلقت الدول المقاطعة للدوحة حدودها.
ثم قدمت الدول عبر الكويت مطالب لقطر من أجل إنهاء العزلة، وكان أبرزها إغلاق قناة الجزيرة، وتخفيض التعاون مع إيران، وعدم دعم الإخوان المسلمين، وتسليم المطلوبين أمنيا في الدول الأربع. وهو ما رفضته الدوحة وعدّته تدخلا في شؤونها.
كما وقعت الدول على عدم دعم المجموعات والجماعات الخارجية التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون، سواء في اليمن أو سورية أو غيرها. وذلك إلى جانب عدم دعم أو إيواء من يقومون بأعمال مناهضة لأي من دول مجلس التعاون.
وفي نهاية الوثائق المنشورة، جاء أنه في حال عدم الالتزام بهذه الآلية فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها.
وثائق أخرى
كشفت وثائق صادرة عن مكتب رئاسة الوزراء القطري، مصنفة على أنها «سرية»، أن قطر سعت إلى إجهاض دعوة أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لإقامة حوار بين المذاهب الإسلامية عام 2012، مستغلة نفوذ حلفائها فيما يُعرف ببلدان الربيع العربي، خاصة مصر.
وأشارت المصادر التي كشفتها صحيفة «عاجل» الإلكترونية إلى أن رئيس الوزراء القطري -وقتها- حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، طلب من الرئيس المصري محمد مرسي استغلال نفوذ جماعته من أجل إجهاض الفكرة التي كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -رحمه الله- أطلقها خلال قمة التضامن الإسلامي المنعقدة بمكة المكرمة في أغسطس 2012.
واقترح الملك عبدالله، في هذه القمة، تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقره الرياض، وهو ما لاقى ترحيبا من قادة الدول الإسلامية المشارِكة في القمة التي استضافها قصر الصفا، وسط أجواء إيجابية. ولم تُظهر قطر أي معارضة علنية للمقترح السعودي، غير أن محاضر اجتماعات رئيس الحكومة القطرية مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ثم مع مسؤولين مصريين ينتمون إلى الجماعة، كشفت عن التوجه الحقيقي للدوحة.
تعهدات قطرية لم تنفذ
تنفيذ بنود اتفاقية الرياض
منح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر حال عدم التزامها
وقف دعم تنظيم الإخوان، وطرد تابعيه من غير المواطنين القطرين
عدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية
عدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة
الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام لدول الخليج
إغلاق المؤسسات التي تدرب خليجيين على تخريب دولهم