«MSCI» يُخرج الأسهم من الحيرة بعد ارتفاع السيولة واختراق 7100 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات شهر رمضان المبارك بارتفاعات قوية أعلن بها خروجه من المسار الأفقي والذي استمر زهاء 8 أشهر تقريبًا، حيث أغلق على مكاسب أسبوعية بلغت 604 نقاط أي بنسبة 8.8% ولم يسبق أن صعد السوق بنسبة كهذه منذ مارس 2011م، وهذا بسبب انضمام سوق الأسهم السعودية إلى قائمة المراجعة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، والذي بموجبه سيظل السوق تحت الملاحظة لمدة عام أو أكثر ثم بعد الحصول على جميع الموافقات ينضم السوق إلى المؤشر بشكل رسمي، كما حدث مع أسواق أبوظبي ودبي وقطر ومصر قبل ذلك، وهذا الأمر من شأنه لفت نظر المستثمرين حول العالم إلى الأسهم السعودية والتي تعتبر أكبر سوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، ولذلك من المتوقع عند انضمام السوق السعودي إلى مؤشر MSCI أن يشكّل وزناً بنسبة 2.5% قبل اكتتاب أرامكو، وهذا يعتبر أمرا مهما جداً للقائمين على مؤشر مورغان ستانلي والمتداولين فيه، لكن ذلك الأمر ليس على إطلاقه، فالمستثمرون الأجانب سواءً كانوا أفرادا أو شركات أو صناديق يهمهم عامل الجذب الاستثماري بالدرجة الأولى، فإذا رأوا أن الشركات السعودية مبالغ في تقييماتها فإنه ليس من المرجح أن يتم استقطاب أموال كبيرة خلال المدى المنظور.
أما من حيث السيولة فقد بلغت خلال آخر أسبوع من تداولات الشهر المبارك حوالي 26.1 مليار ريال، وهو ما يشكّل حوالي ضعف معدل التداولات التي تمت خلال الأشهر القليلة الماضية، وهذا في اعتقادي يعود إلى أن محافظ الدولة عادت للتداول بالفعل وهو ما حفّز العديد من المتداولين على معاودة الشراء في السوق وهذا ما كان السوق بحاجته كما نوّهت خلال مقالاتي الأخيرة.
التحليل الفني
لا شك في أن السوق كان بحاجة ماسة إلى تأكيد اتجاهه بعد عدة أشهر من الضبابية، وقد كان لخبر MSCI توقيت مهم، حيث أتى بعد احترام دعم 6800 نقطة وقد ساعد كثيرًا على اختراق مقاومة 7100 والتي كانت عصية على الاختراق لعدة أشهر، ولا شك في أن بقاء السوق فوق هذه النقطة مهم جدا خاصةً أنه اخترقها ووصل لهدف 7500 نقطة مباشرةً، وبذلك أصبح لدى السوق احتمالان لا ثالث لهما، الأول أن يصحح السوق حتى 7100 نقطة على الأكثر ثم يعود لاختراق قمة 7500 نقطة ويتجه نحو مقاومات 7700 نقطة أو 8000 نقطة، والثاني أن السوق وصل لهدفه وانتهى المسار الصاعد بالكلية، وأنه بصدد الدخول في مسار هابط رئيسي ربما لما دون 6800 نقطة على الأرجح.
ولا شك في أن حركة أسعار النفط والأخبار الداخلية والاقليمية سيكون لها دور كبير في تحديد الحركة المرتقبة، لذا من المهم مراقبة الأخبار وأولها رسوم العمالة وتعرفة الكهرباء التي من المتوقع أن تبدأ هذا الشهر.
السلع الدولية
رغم التحركات التي قامت بها الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك إلا أن أسعار النفط تراجعت بشكل لافت حتى وصلت إلى نفس المناطق التي كانت عندها قبل اجتماع نوفمبر الماضي، وهذا الأمر جعل العديد من المحللين يشككون في مدى جدوى تلك التحركات وأنها أصبحت من غير فائدة، لكني اعتقد أن تلك التحركات كانت مهمة ولولاها لكانت أسعار النفط ربما تنحدر إلى بحر الثلاثينيات وربما العشرينيات من جديد، وما أثر في النفط مؤخرًا هو ارتفاع الإنتاج من دول كنيجيريا وليبيا وأمريكا لكن بالنظر إلى الناحية الأساسية فإن تلك الدول شارفت على بلوغ أقصى حد لها من الإنتاج بالإضافة إلى الطلب العالمي في ازدياد وهو ما سيجعل الأسعار تعود إلى الارتفاع مجدداً وهذا ما يشير إليه التحليل الفني لخامي برنت ونايمكس، حيث وصلا إلى مناطق دعوم مهمة، وتم احترامها وهذا ما جعلهما يرتفعان بنسبة جيدة خلال الأسبوع الماضي.