منتدى يبحث الشراكة الخليجية المغربية نوفمبر المقبل

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار بالمملكة المغربية، المنتدى والمعرض الخليجي المغربي في ولاية اغادير بالمغرب في الفترة من 16-17 نوفمبر المقبل، بمشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد كبير من المؤسسات والجهات التابعة للقطاعين العام والخاص في الجانبين.
ويركز المنتدى على بحث آفاق الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، وعلى التكامل والتعاون الخليجي المغربي في قطاع الأمن المائي والغذائي، التعاون الخليجي المغربي في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وتأهيل الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب، كما سيتم عرض الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة.
وأشار أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، إلى أن المنتدى الخليجي المغربي يعمل على استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب كبوابة استثمارية نحو أوروبا وافريقيا، مبينا أن المنتدى فرصة لأصحاب الأعمال في الجانبين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية استغلالها على الوجه الاكمل من اجل زيادة التعاون الخليجي بين الجانبين والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها دول مجلس التعاون والمغرب، حيث سيتم التركيز على استعراض المشروعات والصادرات التي تحقق قيمة مُضافة من اجل تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة منتجات واختراعات رواد الاعمال للدخول في شراكات استراتيجية، وكيفية الاستفادة من البيئة والفرص الاستثمارية بالمملكة المغربية ودوّل مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح نقي ان المغرب قدم العديد من التسهيلات في مجال الضرائب والحصول على الأراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية والخليجية على وجه الخصوص، إلى جانب الاهتمام بتطوير البنى التحتية، مما يشجع المستثمرين على تدفق اموالهم نحو المغرب.
وأكد أن الاقتصاد المغربي اقتصاد متطور وينمو بشكل جيد خاصة وأن المغرب اعتمدت سياسة الانفتاح الاقتصادي مع العالم الخارجي من أجل تحرير التجارة والاندماج مع الاقتصاد العالمي، مما يشجع المستثمر الاجنبي والخليجي على وجه الخصوص على جلب رؤوس امواله للاستثمار في المغرب والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المغرب للمستثمرين سواء من ناحية تبسيط اجراءات التجارة الخارجية وتخفيض الحماية الجمركية وإزالة الإجراءات غير الجمركية.