اتحاد غرف دول مجلس التعاون ينظم المنتدى والمعرض الخليجي المغربي في نوفمبر

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار بالمملكة المغربية، المنتدى والمعرض الخليجي المغربي خلال الفترة من 16 - 17 نوفمبر 2017، بمشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وذلك في ولاية اغادير بالمغرب.
وسيناقش المنتدى آفاق الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، وعلى التكامل والتعاون الخليجي المغربي في قطاع الأمن المائي والغذائي، والتعاون الخليجي المغربي في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وتأهيل الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب، إضافة الي عرض الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة.
ويصاحب المنتدى إقامة معرض لوحات فنية تشكيلية من الجانب الخليجي والمغربي، كما سيكون هناك عرض لتجارب النجاح لشباب وفتيات الأعمال الخليجيين والمغاربة، خطط التنموية لمدينة اغادير ، إلى جانب اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من المغرب.
وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم حسن نقي: إن المنتدى الخليجي المغربي في استغلال الموقع الإستراتيجي للمغرب كبوابة استثمارية نحو أوروبا وأفريقيا، مشيراً إلى أن المنتدى فرصه لأصحاب الأعمال في الجانبين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية استغلالها على الوجه الأكمل من أجل زيادة التعاون الخليجي بين الجانبين والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها دول مجلس التعاون والمغرب.
وأضاف أن المنتدى سيركز على استعراض المشروعات والصادرات التي تحقق قيمة مُضافة وذلك من أجل تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة منتجات واختراعات رواد الأعمال للدخول في شراكات إستراتيجية، وكيفية الاستفادة من البيئة والفرص الاستثمارية بالمملكة المغربية ودوّل مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح نقي أن المغرب قدمت العديد من التسهيلات في مجال الضرائب والحصول على الأراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية والخليجية على وجه الخصوص، إلى جانب الاهتمام بتطوير البني التحتية، مما يشجع المستثمرين على تدفق أموالهم نحو المغرب.
وأكد نقي على أن الاقتصاد المغربي اقتصاد متطور وينمو بشكل جيد خاصة وأن المغرب اعتمدت سياسة الانفتاح الاقتصادي مع العالم الخارجي من أجل تحرير التجارة والاندماج مع الاقتصاد العالمي، مما يشجع المستثمر الأجنبي والخليجي على وجه الخصوص على جلب رؤوس أمواله للاستثمار في المغرب والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المغرب للمستثمرين سواء من ناحية تبسيط اجراءات التجارة الخارجية وتخفيض الحماية الجمركية وإزالة الإجراءات غير الجمركية.