ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي يطالب بتسهيل الإجراءات

دعا الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي خلال الجلسة الختامية للملتقى إلى مواء مة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار بين الجانبين، وتسهيل وتبسيط الاجراءات المتعلقة بجذب الاستثمار الاجنبي، والاستفادة من برنامج خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية للفترة 2012 2017م.
وشدد المشاركون في الملتقى الذي اختتمت فعالياته بمدينة طنجة المغربية مؤخرا، بمشاركة أكثر من 400 شخصية، يمثلون مختلف القطاعات التجارية والصناعية، على دعوة الصناديق التمويلية الخليجية والعربية والدولية، لدعم إقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية بالمغرب، والتعريف بدور هذه الصناديق، وتشكيل فريق متابعة المنتدى الاقتصادي المغربي الخليجي من الجانبين الخليجي والمغربي يتولى تقييم أشغال الملتقى، ومتابعة تنفيذ توصيات وتحديد مكان وموعد الملتقى المقبل.
وقال المشاركون في الملتقى إن العلاقات المغربية الخليجية لا تواكب بشكل متوازن المؤشرات الاقتصادية، التي لا تتعدى أربعة ملايين دولار من رقم المعاملات.
وأشار البيان الختامي للملتقى إلى تعزيز التعاون بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات في مختلف المجالات، ودعوة الحكومة المغربية والحكومات الخليجية لتسهيل حركة النقل البحري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، خاصة ما يتعلق بنقل المواد والسلع والبضائع، داعيا القطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا المشجعة والمتوفرة في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتكامل والتعاون المغربي في الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والكهرباء والتعدين والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.
وجرى خلال الجلسة الختامية للملتقى التوقيع على اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد وجامعة غرف الصيد البحري، واتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وغرفة تجارة وصناعة قطر، واتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وغرفة تجارة وصناعة البحرين. تناول الملتقى 6 ورش عمل، عقدت تحت عناوين: " التعاون الخليجي المغربي في قطاع الطاقة والمعادن "، و"آفاق التعاون الخليجي المغربي في قطاع المواصلات والنقل "، و"مجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "، و"التكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي"، و"مجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات المغربيات، و"الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة".وناقشت الورش التحديات التي قد تواجه المستثمرين والحلول، ومجالات التعاون، فيما قدمت اقتراحات ورؤى لعمل شراكات في عدة مجالات.