الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي يختتم فعالياته بعدد من التوصيات وثلاث اتفاقيات تعاون

أوصى الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي المنعقد بمدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الجلسة الختامية التي عقدت اليوم بالدعوة إلى موائمة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار بين الجانبين ، والاستفادة من برنامج خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية للفترة 2012 2017م.
كما تضمنت التوصيات دعوة الصناديق التمويلية الخليجية والعربية والدولية، لدعم إقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية بالمغرب ، والتعريف بدور هذه الصناديق، وتشكيل فريق متابعة المنتدى الاقتصادي المغربي الخليجي من الجانبين الخليجي والمغربي يتولى تقييم أشغال الملتقى، ومتابعة تنفيذ توصيات وتحديد مكان وموعد الملتقى القادم.
وجاء في التوصيات تعزيز التعاون بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات في مختلف المجالات ، ودعوة الحكومة المغربية والحكومات الخليجية لتسهيل حركة النقل البحري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، خاصة ما يتعلق بنقل المواد والسلع والبضائع ، ودعوة القطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا المشجعة والمتوفرة في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتكامل والتعاون المغربي في الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والكهرباء والتعدين والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.
وتضمن برنامج الملتقى العديد من المداخلات التي انصبت على قطاعات النقل والمواصلات والأمن الغذائي والمقاولات ، وقطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة المتجددة والمعادن، فضلا عن مناقشة مجالات التعاون بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتها المغربية.
وعلى هامش الملتقى عقدت لقاءات ثنائية بين نساء ورجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم المغاربة، وبحث الملتقى أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات الاقتصادية بين دول الخليج والمغرب، مستفيدين في ذلك من العلاقات الاقتصادية والتجارية للفترة الممتدة بين 2012 2017م، التي أقرتها القيادات السياسية في كل من المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشكل الملتقى منعطفًا إيجابيًا في تطوير هذه العلاقات، من حيث التدقيق في التحديات، وفي الدور المأمول الذي يلعبه القطاع الخاص الخليجي والمغربي، والدور المكمل للحكومات الخليجية والحكومة المغربية في ما يخص تطوير الأنظمة والقوانين والإجراءات التي من شأنها إزالة التحديات والعراقيل التي تقلل من حجم التبادل التجاري وفرص الاستثمار بين الجانبين.
وعبر المشاركون في الملتقى على كون العلاقات المغربية الخليجية لا تواكب، بشكل متوازن، المؤشرات الاقتصادية ، متوقعين أن يقفز رقم هذه التعاملات، خلال السنوات القادمة، إلى مستوى أعلى، إذا ما توافرت الضمانات اللازمة من لحكومات.
وأشاد المشاركون بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها المغرب، وبالمزايا والقيمة المضافة للمغرب من حيث موقعه الجغرافي ووفرة الموارد الطبيعية والبشرية المؤهلة، يساندها الاستقرار السياسي والاقتصادي المتميز، وأهمية الموقع الجغرافي الهام لمدينة طنجة ولبنياتها التحتية المتطورة التي تحتاج إلى دعم المؤسسات والقطاع الخاص الخليجي.
// يتبع //
21:29 ت م
تغريد