في ختام الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي

الامين العام عبدالرحيم
الدمام – الشرق
دعى الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي المنعقد بمدينة طنجة بالمملكة المغربية ، خلال الجلسة الختامية للملتقى إلى موائمة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار بين الجانبين، وتسهيل وتبسيط الاجراءات المتعلقة بجذب الاستثمار الاجنبي والاستفادة من برنامج خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية للفترة 2012 2017م.
الى جانب ذلك ، أكد المشاركون في الملتقى الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 6-8 مايو الجاري ، دعوة الصناديق التمويلية الخليجية والعربية والدولية، لدعم إقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية بالمغرب ، والتعريف بدور هذه الصناديق، وتشكيل فريق متابعة المنتدى الاقتصادي المغربي الخليجي من الجانبين الخليجي والمغربي يتولى تقييم أشغال الملتقى، ومتابعة تنفيذ توصيات وتحديد مكان وموعد الملتقى القادم.
جاء ذلك في البيان الختامي للملتقى الذي عقد تحت رعاية ملك المملكة المغربية محمد السادس في الفترة 6 الى 8 مايو 2013 الذي اشار الى تعزيز التعاون بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات في مختلف المجالات ، ودعوة الحكومة المغربية والحكومات الخليجية لتسهيل حركة النقل البحري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، خاصة ما يتعلق بنقل المواد والسلع والبضائع ، ودعوة القطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا المشجعة والمتوفرة في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتكامل والتعاون المغربي في الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والكهرباء والتعدين والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.
وجاء في البيان الختامي الذي تلاه الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ، تشكيل فريق متابعة من الجانين يتولى تقييم الملتقى ومتابعة تنفيذ توصياته وتحديد مكان موعد انعقاد الملتقى المقبل والمواضيع ذات الاولوية . إضافة الى الدعوة الى موائمة القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار بين الجانبين وتسهيل وتبسيط الاجراءات المتلعقة بجذب الاستثمار الاجنبي .
وكان برنامج الملتقى ، شهد العديد من المداخلات التي انصبت على قطاعات النقل والمواصلات والأمن الغذائي والمقاولات ، وقطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة المتجددة والمعادن، فضلا عن مناقشة مجالات التعاون بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتها المغربية. كما شهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات الثانية الخاصة بالتعاون بين الغرف الخليجية والمغربية . كما انعقدت لقاءات ثانية بين نساء ورجال الاعمال الخليجيين ونظرائهم المغاربة ، مستفيدين في ذلك من برنامج خطة العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون والمغرب للفترة الممتدة بين 2012 2017م، التي أقرتها القيادات السياسية في كل من المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وعبر المشاركون في الملتقى عن كون العلاقات المغربية الخليجية لا تواكب ، بشكل متوازن ، المؤشرات الاقتصادية ، والتي لا تتعدى اربعة ملايين دولار من رقم المعاملات . ويتوقع ان يقفز رقم هذه المعاملات ، خلال السنوات المقبلة ، إلى مستوى اعلى ، اذا ما توافرت الضمانات اللازمة من الحكومات
وأشاد المشاركون في الملتقى بجهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت في خروج الملتقى بتوصيات مهمة تدعم تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والمملكة المغربية ، مشيدين في ذات الوقت بدور الجهات التي تعاونت مع الاتحاد في تنظيم الملتقى .
وشهد الملتقى ، مشاركة عدد من الرسميين من الحكومة المغربية والخليجيين منهم وزير الدولة عبدالله باهر الذي تفضل بأفتتاح فعاليات الملتقى والمعرض ووزير الشئون الخارجية سعد العثماني ووزير النقل والتجهيز عزيز رباح ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة عبدالقادر عمارة ووالي جهة طنجه تطوان حمد اليعقوبي ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل عبدالله الخنجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ورئيس اتحاد غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ورئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي ورئيس جامعة الغرف المغربية ادريس حوات ورئيس غرفة تجارة وصناعة وخدمات طنجه عمر مورو، والامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ورئيس مجلس مدينة طنجه فؤاد العماري الى جانب مشاركة اكثر من 400 شخصية يمثلون مختلف القطاعات التجارية والصناعية واصحاب وصاحبات الاعمال ورؤوساء واعضاء مجالس الاعمال المشتركة الخليجية المغربية.
يذكر أن الملتقى تناول 6 ورش عمل ، عقدت تحت عناوين: " التعاون الخليجي المغربي في قطاع الطاقة والمعادن " ، و"آفاق التعاون الخليجي المغربي في قطاع المواصلات والنقل "، و" مجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "، و"التكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي" ، و"مجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات المغربيات ، و"الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة".
وناقشت الورش ، التي شارك فيها رجال ونساء الأعمال الخليجيين مع نظرائهم المغربيين وعدد من أعضاء الغرف التجارية من دول الخليج والمملكة المغربية ، التحديات التي قد تواجه المستثمرين والحلول ، ومجالات التعاون ، فيما قدمت اقتراحات ورؤى لعمل شراكات في عدة مجالات.
وجرى خلال الجلسة الختامية للملتقى الخليجي المغربي التوقيع على اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد وجامعة غرف الصيد البحري ، واتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وغرفة تجارة وصناعة قطر ، واتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وقام المشاركين الخليجيين وضمن برنامج الملتقى زيارة لعدد من المصانع وميناء طنجة والأماكن الأثرية المملكة المغربية .
وفي الختام عبر الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن شكرة وتقديرة للمسئولين المغاربة من الرسميين والقطاع الخاص على الحفاوة البالغة والتسهيلات التي قدمت للملتقى ، وكان الاثر الكبير على نجاح الملتقى والتي عبرت عن عمق وصدق المشاعر الاخوية، واشاد بالتنظيم من قبل المسئولين المغاربة الى جانب تأكيدة على دور اصحاب وصاحبات الاعمال الخليجيين في الملتقى والدور الذي لعبة على كافة المستويات كما اشاد بمشاركة الفرقة الفنية التابعة لمملكة البحرين والتي كان لها الاثر الكبير على ادخال روح الثقافة والفنون الى جانب المشاركة الفاعلة لجمعية سيدات الاعمال البحرينيات وما قامت به من جهود في تعزيز العلاقات البحرينية المغربية.
وأحيت فرقة البحرين التابعة لوزارة الثقافة والسياحة بمملكة البحرين الليلة الختامية للملتقى حيث قدمت عدد من الاغاني والرقصات الشعبية التي تعبر عن الفن الاصيل للبحرين ودول الخليج والفن الخليجي والمغربي والتي لاقت الاستحسان من الجميع.
الدمام | الشرق