تأييد واسع في الكونجرس الأمريكي لقانون «مواجهة إيران»

حظي «قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار» بدعم 48 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لوضع حد للإرهاب الإيراني. ووفقا لقناة «صوت أمريكا» VOA، فقد أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن هذا القانون يُعتبر أولى الخطوات الجادة بهدف لجم أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقال بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو أحد معدي القانون المذكور، خلال جلسة استماع الجمعة الماضية: إن الولايات المتحدة «لن تسمح بأن يملي الاتفاق النووي سياستنا الخارجية في الشرق الأوسط».
واعتبر أن «المصادقة على مشروع القانون ستعني أننا اتخذنا الخطوة الأولى لتحميل إيران مسؤوليتها عن أنشطتها، التي تزعزع الاستقرار في المنطقة». أما بين كاردين، العضو أيضاً في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فأكد أن «مصادقة اللجنة، بأعضائها من الحزبين، على هذا القانون تدل على أن هناك خارطة طريق للجم الأنشطة العدائية للنظام الإيراني».
وتتجه واشنطن نحو فرض عقوبات صارمة من خلال «قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، الذي صوتت عليه» اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وحظر انتشار الأسلحة بمجلس النواب الأمريكي الخميس.
ومن المقرر أن يتم التصويت على القانون خلال الأيام المقبلة، حيث ستتم محاسبة إيران على ما تقوم به من دعم للإرهاب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجارب باليستية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما سيتم وضع على القائمة السوداء كل مَنْ يتعامل ماليا أو بشراء المعدات والسلاح مع الحرس الثوري الإيراني.
وسيفرض القانون عقوبات مباشرة لأول مرة على كامل تشكيلات وهيكلية الحرس الثوري الإيراني، حيث إن الولايات المتحدة كانت قد صنفت فقط فيلق القدس (وهو جناح العمليات الخارجية للحرس الثوري) في عام 2007 على لائحة المنظمات الإرهابية.
وأجرت إيران منذ الاتفاق النووي حوالي 14 اختبارا، بين فاشل وناجح، على الصواريخ الباليستية، كان آخرها في 2 مايو الجاري، حيث أطلق الحرس الثوري صاروخ كروز من غواصة «ميدجيت» في مضيق هرمز بالخليج العربي، والمنقولة بالتفصيل عن تصميم وضعه خبراء كوريون شماليون.
وكان وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان، قد أعلن في 15 أبريل الماضي، عن تزويد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، بصواريخ كروز، في تحدٍّ واضح للقرارات الأممية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 3 فبراير الماضي، ردا على تجارب إيرانية باليستية، فرض عقوبات ضد 13 شخصاً و12 كياناً شاركوا في شراء التكنولوجيا ومواد لدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، فضلا عن تمثيل أو تقديم الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
كما فرضت عقوبات على نظام طهران في يناير 2016، بسبب انتهاكها قرار مجلس الأمن رقم 2231 لإطلاقها صاروخ «عماد» القادر على حمل رأس نووي في 11 أكتوبر 2015.
وفي جديد العقوبات، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 17 مايو، عقوبات على مسؤولين إيرانيين وشركات صينية، بالإضافة لمرتضى فراست بور ورحيم أحمدي، وهما من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الإيرانية ومشرفان على مؤسسات إيرانية للتصنيع العسكري، ساهمت بتطوير صواريخ طهران الباليستية المثيرة للجدل، كما أرسلت مواد متفجرة لنظام الأسد في سوريا.
كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الخميس الماضي، مراجعة وزارته التصاريح التي تحتاج إليها شركتا «بوينج» و«إيرباص» لبيع طائرات لإيران، وذلك في إطار تكثيف العقوبات على طهران.