هناك أسباب متعددة المصادر والمراجع تجعل من مقولة الديمقراطية مجرد شعار يُرفع إذا ما استدعى الأمر أن يكون كذلك، ويختفي إذا ما ألح الأمر أيضا أن يكون كذلك. وكأن المطلب الديمقراطي للشعوب يخضع للتلاعب الذي تفرض قواعده السياسةُ حسب المصالح التي توجه دوله الكبرى المهيمنة، وحسب ما تمليه موازين القوة والسلطة العالمية. والخطابات السياسية التي تعكس عملية التلاعب هي خطابات دائما ما تكون مفروضة بإرادة السلطة والقوة، وبوسائل دعائية مؤثرة، بحيث تكون موجهة سواء للأفراد أو الجماعات أو المؤسسات. تاريخ التجارب الديمقراطية في العالم هو تاريخ مقاومة الإنسان ضد التلاعب والاستغلال. لكنها مقاومة لا تعني في هذا السياق سوى شيء واحد هو تجديد العقد السياسي الاجتماعي وتحديثه كلما طرأت تحولات مفصلية للمجتمع وهزته من الداخل. حدث ذلك مع أغلب الثورات التي عرفها القرن المنصرم، حيث تغير من خلالها وجه المجتمعات والشعوب. لكن بالمقابل لم تسلم هذه المجتمعات من الأفكار التي استغلت الحرية التي تمنحها الديمقراطية، في ترسيخ فكرة الاستبداد وإن جاءت عن طريق صناديق الاقتراع، هذا ما جرى مع الفاشية والنازية والأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا ابان الحرب العالمية الثانية. ناهيك عن تاريخ شعوب أمريكا اللاتينية التي قاومت كثيرا من أجل ترسيخ ديمقراطيتها، وضحت بالكثير من أبنائها وأمنها من أجل الوصول إلى شكل معين للديمقراطية يتوافق عليه الجميع. مع العالم العربي ظلت مقولة الديمقراطية حبيسة الخطابات السجالية بين التيارات المتصارعة، ولم يفلح لا الإسلاميون ولا العلمانيون ولا الليبراليون في تجاوز حدود الخطاب في التأثير على الجمهور، بل ظل السجال تتنازعه مقولات تاريخية انفصالية من قبيل: الديمقراطية هي الوجه الآخر لما يسمى الشورى في الإسلام، أو: قيام الدولة الإسلامية هو الحل البديل عن مشروع الديمقراطية، أو شيطنة مفهوم الديمقراطية باعتباره مفهوما غربيا. أو العالم العربي ليس مهيأ بعد لاستقبال الديمقراطية. لذلك بدلا من أن تتطور هذه السجالات إلى برامج عمل، وتفضي بالتالي إلى وعي جمعي بأهمية الفكر الديمقراطي في الحياة العامة، رأينا ارتكاسا أو حتى انقلابا في أغلب الأحيان على الفكر الدستورى الذي انبثق ابان عصر النهضة الأول. لكن أغلب الباحثين يحيلون هذا الارتكاس ليس بسبب انفصال النخبة عن عامة الجمهور، بل السبب الرئيس الذين يرونه هو في القوى الامبريالية التي تريد فرض الديمقراطية بالقوة على شعوب المنطقة، وما جرى بالعراق 2003 أكبر دليل يفضي إلى الاعتقاد عند شعوب المنطقة بعدم براءة هذا الفرض حيث وراء الأكمة ما وراءها من استغلال واستثمار لمقدرات هذه الشعوب. لكن بالنهاية لنكن واضحين حيال هذه المسألة تحديدا، ولو أمعنا النظر في أفق التجارب الديمقراطية في العالم الإسلامي، حتى لا نقول تجارب العالم الأخرى، فهناك بلدان إسلاميان كبيران هما إندونيسيا وتركيا بوصفهما بلدين استطاعا ترسيخ ديمقراطيتهما دون أن يشكل الاستعمار بالنسبة لإندونيسيا عائقا، ولا التراث بالنسبة لتركيا عائقا في التقدم نحو الديمقراطية.
