التعريف بمبادرات التحول الوطني لرفع مشاركة القوى العاملة الوطنية

في مسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم ورفع مشاركة القوى العاملة الوطنية، وفق بيئات عمل لائقة في سوق العمل، وتطوير الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومراكز الحماية الاجتماعية، تطلق اليوم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية التعريف بمبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وخطهها المستقبلية.
وأوضح بيان للوزارة أمس أن المنظومة سوف تتناول على مدى الأسبوعين المقبلين، ما تحقق في كافة مبادراتها المطروحة ضمن برنامج التحول، والتحديات التي واجهتها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، بما في ذلك برامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجهة، وتأسيس المجالس القطاعية، وتشجيع العمل عن بعد والعمل من المنزل، وتطوير الآليات المناسبة لتمكين النساء من الفئات الأكثر حاجة من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف، وتطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي، ومأسسة العمل التطوعي، نظام إدارة الأجور، ومنصة «دروب» للتدريب الإلكتروني؛ الهادفة لبناء برامج تدريب جديدة لرفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتوافق مع متطلبات السوق، تطوير خدمات مراكز الدعم والإرشاد الأسري، وتنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي، وبرنامج تمكين القيادات الوطنية (iLead)، إلى جانب حوكمة الجمعيات الأهلية وبناء قدرات العاملين فيها، وبرنامج نطاقات.
وتتمحور مبادرات العمل والتنمية الاجتماعية حول توطين الوظائف والمهن في القطاعات الحيوية، من أجل زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين، ومساعدة الجهات المختصة على تفهم احتياجات سوق العمل، وزيادة فاعلية الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات، ورفع نسبة القوى العاملة النسائية في سوق العمل. كذلك، ينتظر لحزمة المبادرات أن تسهم بفاعلية في تقليص معدلات البطالة، وتوضيح العلاقة بين المنظمات والمتطوعين، وتوضيح الحقوق والواجبات والمسؤوليات بين جميع الأطراف، ورفع مستوى الشفافية بهدف حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لزيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري ووحدات الحماية الاجتماعية، وبناء برامج تدريبية نوعية جديدة من أجل تطوير الكفاءات القيادية الوطنية عبر تدريبها وتأهيلها، إلى جانب زيادة فاعلية الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات المتخصصة، وتفعيل المنهجية الموحدة للتعامل مع المتطوعين من خلال تنظيم مؤسسي، ناهيك عن التوسع والتنوع في القطاع غير الربحي، والترويج لدوره وأثره على المجتمع.
كما ستتناول المنظومة البرامج الخاصة بدعم الأعمال الناشئة، وستعمل على تسهيل آليات الربط الإلكتروني مع الدول المستقبلة والمصدرة للعمالة المنزلية، إلى جانب أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها المنظومة للفئات الأكثر حاجة بالمجتمع.