تخصيص 3 مليارات لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية حتى 2020

397 مليونًا خصصتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقروض 2017

خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 3 مليارات ريال حتى نهاية العام 2020 لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي تم اعتماده من برنامج التحول الوطني ضمن مبادرات الهيئة في البرنامج، منها 397 مليون ريال للعام الحالي 2017.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل، أن مبادرة إقراض المشروعات الفندقية والسياحية جرى اعتمادها من مجلس الوزراء في الربع الأخير من العام 1437، ضمن برنامج التحول الوطني حتى العام 2020 مع منظومة من مبادرات الهيئة الأخرى المقدمة للبرنامج.
وأشار إلى أنه قد سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج من خلال قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفق ضوابط معينة، يراعى فيها اقتصار الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموًا والمتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة وكذلك الوجهات السياحية الجديدة.
وأكد السماعيل أن العمل جار حاليًا على استقبال طلبات تمويل مشروعات الإيواء السياحي من قبل فروع الهيئة المنتشرة بجميع المناطق، حيث جرى استقبال عدد 40 طلبًا لمستثمرين متقدمين بطلب إقراض لمشروعاتهم الفندقية والسياحية بمختلف المناطق، وتم إرسال 8 طلبات تمويل مكتملة لوزارة المالية، مشيرًا إلى بلوغ القيمة الإجمالية لتكلفة الطلبات الثمانية المرفوعة 424 مليون ريال. وأضاف السماعيل: حاليًا نعمل على استكمال إجراءات 11 طلبًا بالتواصل مع المستثمرين المتقدمين بطلب التمويل والرفع بها بعد اكتمالها لمقام وزارة المالية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لها 190 مليون ريال، كما نفذت الهيئة 14 ورشة تعريفية لقواعد إقراض المشروعات الفندقية والسياحية بعدد من محافظات ومدن المملكة، إضافة إلى تصميم وطباعة 10 آلاف نسخة كتيب تعريفي لقواعد إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، وتوفيره على موقع الهيئة.
ونوه بمبادرة أخرى تعمل عليها الهيئة متعلقة بمبادرة ضمان التمويل مع برنامج كفالة، مشيرا إلى أن قيمة تمويل برنامج كفالة للمشروعات السياحية لعام 2016م بلغت 186.651 مليون ريال، وجار العمل حاليا على استقبال الطلبات من خلال البنوك التجارية والعمل أيضا على تعديل الآلية لتعالج عددا من المعوقات السابقة وتخدم شرائح اكبر في مجال السياحة والتراث الوطني.