خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 3 بلايين ريال حتى نهاية 2020 لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي تم اعتماده من برنامج التحول الوطني ضمن مبادرات الهيئة في البرنامج، منها 397 مليون ريال للعام الحالي 2017. وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل أن مبادرة إقراض المشاريع الفندقية والسياحية جرى اعتمادها من مجلس الوزراء في الربع الأخير من العام 1437ه، ضمن برنامج التحول الوطني حتى 2020 مع منظومة من مبادرات الهيئة الأخرى المقدمة للبرنامج، إذ سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج من خلال قيام وزارة المالية بإقراض المشاريع الفندقية والسياحية وفق ضوابط معينة، يراعى فيها اقتصار الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً، والمميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة وكذلك الوجهات السياحية الجديدة. وأكد أن تبني برنامج التحول الوطني لبرنامج الإقراض السياحي باعتباره أحد برامج الهيئة ودعمه بموازنة مخصصة يمثل الانطلاقة الحقيقية لبرنامج التمويل السياحي الذي تعول عليه الهيئة في تحفيز ودعم المشاريع السياحية والفندقية في المناطق، مبيناً أن العمل جارٍ حالياً على استقبال طلبات تمويل مشاريع الإيواء السياحي من فروع الهيئة المنتشرة بجميع المناطق، إذ جرى استقبال 40 طلباً لمستثمرين متقدمين بطلب إقراض لمشاريعهم الفندقية والسياحية بمختلف المناطق، وتم إرسال 8 طلبات تمويل مكتملة لوزارة المالية. وأضاف: «حالياً نعمل على استكمال إجراءات 11 طلباً بالتواصل مع المستثمرين المتقدمين بطلب التمويل والرفع بها بعد اكتمالها لمقام وزارة المالية، إذ تبلغ الكلفة الإجمالية لها 190 مليون ريال، كما نفذت الهيئة 14 ورشة تعريفية لقواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية بعدد من محافظات ومدن المملكة، إضافة إلى تصميم وطباعة 10 آلاف نسخة كتيب تعريفي لقواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، وتوفيره على موقع الهيئة». وتطرق لمبادرة أخرى تعمل عليها الهيئة والمتعلقة بمبادرة ضمان التمويل مع برنامج كفالة، مؤكداً أن العمل مستمر مع برنامج كفالة منذ توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصندوق التنمية الصناعية السعودي- برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أيار (مايو) 2008، وذلك لخدمة قطاع المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة العمل في هذه المنشآت، مبيناً أن الهيئة وقعت ملحق اتفاق مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في شهر جمادى الآخرة 1437ه، للتوسع في ضمان تمويل المشاريع السياحية. وأشار إلى اعتماد مجلس الوزراء أخيراً مبادرة تأسيس ضمان التمويل مع برنامج كفالة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، إذ تم اعتماد 270 مليون ريال للبرنامج الذي يعد أحد مبادرات الهيئة للتوسع في ضمان تمويل المشاريع السياحية والتراث الوطني ببرنامج التحول الوطني حتى نهاية 2020، ما سيمكن استثمار رأسمال مبلغ 270 مليون ريال ضماناً لتمويل للمشاريع السياحية والتراثية من الحصول على 1.5 بليون ريال من القروض لتمويل مشروع السياحة والتراث الوطني. وأفاد السماعيل بأن البرنامج يهدف إلى تسهيل تقديم القروض المصرفية للمشاريع السياحية والتراثية من خلال ضمان تسديد القروض للمؤسسات المالية في حالات التعثر أو عدم الدفع، ويشمل ذلك رفع قدرة الاقتراض والسماح بالحصول على قروض أكبر، وخفض كلفة القرض، مع إمكان تمديد مدة القرض، وتخفيف متطلبات الائتمان، وشروط التصنيفات الائتمانية والضمانات، كما ستساعد المبادرة على تحسين مستوى ثقة المصارف بالمستثمرين، وستسهل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير صمام أمان بالنسبة للمصارف.
