«السياحة والتراث» تخصص 3 بلايين ريال لإقراض المشاريع

خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 3 بلايين ريال حتى نهاية العام 2020 لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي اعتمد ضمن مبادرات الهية في برنامج التحول الوطني، منها 397 مليوناً للعام الحالي 2017.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الأحد)، أن مبادرة إقراض المشروعات الفندقية والسياحية اعتمدها مجلس الوزراء في الربع الأخير من العام 1437ه، ضمن برنامج التحول الوطني حتى العام 2020 مع منظومة من مبادرات الهيئة الأخرى المقدمة للبرنامج.
وقال: «سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج من خلال قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفق ضوابط معينة، يراعى فيها اقتصار الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً والمتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة وكذلك الوجهات السياحية الجديدة».
وأكد السماعيل أن «تبني برنامج التحول الوطني لبرنامج الإقراض السياحي كأحد برامج الهيئة ودعمه بميزانية مخصصة يمثل الانطلاقة الحقيقية لبرنامج التمويل السياحي الذي تعول عليه الهيئة في تحفيز ودعم المشروعات السياحية والفندقية في المناطق»، موضحاً أن «العمل جار حالياً على استقبال طلبات تمويل مشروعات الإيواء السياحي من قبل فروع الهيئة المنتشرة بجميع المناطق، حيث جرى استقبال عدد 40 طلباً لمستثمرين متقدمين بطلب إقراض لمشروعاتهم الفندقية والسياحية بمختلف المناطق، وتم إرسال 8 طلبات تمويل مكتملة لوزارة المالية، وبلغت القيمة الإجمالية لتكلفتها المرفوعة مبلغ وقدره 424 مليون ريال».
وأضاف السماعيل: «حالياً نعمل على استكمال إجراءات 11 طلباً بالتواصل مع المستثمرين المتقدمين بطلب التمويل والرفع بها بعد اكتمالها لمقام وزارة المالية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لها 190 مليون ريال، كما نفذت الهيئة 14 ورشة تعريفية لقواعد إقراض المشروعات الفندقية والسياحية بعدد من محافظات ومدن المملكة، إضافة إلى تصميم وطباعة 10 آلاف نسخة كتيب تعريفي لقواعد إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، وتوفيره على موقع الهيئة».
وأشار إلى «مبادرة أخرى تعمل عليها الهيئة والمتعلقة بمبادرة ضمان التمويل مع برنامج كفالة»، مؤكداً أن «العمل مستمر مع برنامج كفالة منذ توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصندوق التنمية الصناعية السعودي - برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 2 /5 /1429ه الموافق 7 /5 /2008م، وذلك لخدمة قطاع المنشآت السياحية وبخاصة المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة العمل في هذه المنشآت». ولفت إلى أن «الهيئة وقعت ملحق اتفاق مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 22 /6 /1437ه، للتوسع في ضمان تمويل المشروعات السياحية».
وأشار السماعيل إلى اعتماد مجلس الوزراء بتاريخ 1 /9 /1437ه، مبادرة تأسيس ضمان التمويل مع برنامج كفالة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، حيث تم اعتماد مبلغ 270 مليون للبرنامج أحد مبادرات الهيئة للتوسع في ضمان تمويل المشاريع السياحية والتراث الوطني ببرنامج التحول الوطني حتى نهاية 2020، الأمر الذي سيمكن استثمار رأس مال مبلغ 270 مليون ريال كضمان تمويل للمشروعات السياحية والتراثية من الحصول على بليون ونصف بليون ريال من القروض لتمويل مشروع السياحة والتراث الوطني».
وأفاد نائب رئيس الهيئة أن البرنامج يهدف إلى تسهيل تقديم القروض المصرفية للمشروعات السياحية والتراثية من خلال ضمان تسديد القروض للمؤسسات المالية في حالات التعثر أو عدم الدفع، ويشمل ذلك رفع قدرة الاقتراض والسماح بالحصول على قروض أكبر، وتخفيض تكلفة القرض، مع إمكانية تمديد مدة القرض، وتخفيف متطلبات الائتمان، وشروط التصنيفات الائتمانية والضمانات، كما ستساعد المبادرة على تحسين مستوى ثقة البنوك بالمستثمرين وستسهِّل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير صمام أمان بالنسبة للبنوك».
كما توفر المبادرة العديد من الفوائد للمقترضين من خلال (رفع قدرة الاقتراض/تخفيض تكلفة الدين/تخفيف متطلبات الائتمان)، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى توسيع نطاق برنامج «كفالة» وجذب المستثمرين نحو المشاريع السياحية والتراثية، حيث بلغت قيمة تمويل برنامج كفالة للمشروعات السياحية لعام 2016 186.651.060 ريالاً، وجاري العمل حاليا على استقبال الطلبات من خلال البنوك التجارية والعمل أيضاً على تعديل الآلية لتعالج عدد من المعوقات السابقة وتخدم شرائح اكبر في مجال السياحة والتراث الوطني.