رفعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إلى وزارة المالية أخيراً، خمسة مشاريع فندقية جاهزة للتمويل، ضمن برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي أقرته الدولة أخيراً. وأوضح نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي في الهيئة الدكتور حمد السماعيل، أنها عبارة عن فنادق من فئتي أربع وخمس نجوم، في كل من نجران، وجازان، والخرج، وتبوك، والخبر، تربو كلفة إنشائها على 266 مليون ريال. فيما تقدر القروض التمويلية لها بأكثر من 133 مليون ريال، وتمثل هذه المشاريع باكورة المشاريع المستفيدة من النظام الجديد. وقال السماعيل: «إنه تم الاتفاق بين الهيئة ووزارة المالية على قيام الهيئة باستقبال طلبات القروض من المستثمرين، إضافة إلى الطلب من الوزارة بتوجيه جميع طلبات الإقراض الجديدة للتقديم من طريق الهيئة». وفي مجالات التمويل الأخرى، ذكر السماعيل أنه تم توقيع مذكرات تعاون مع صناديق وجهات تمويلية، لتقديم الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي: البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق المئوية، ومجلس الغرف السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي (برنامج كفالة)، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الزراعية. ومولت الهيئة حتى الآن 486 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، بقيمة تتجاوز 270 مليون ريال، من خلال هذه الصناديق والجهات بدعم من الهيئة. وقال السماعيل خلال مشاركته في ورشة عمل «التكامل السياحي» التي عقدت أخيراً في أبها: «إن برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي بدأت الهيئة في تنفيذه، بالتعاون مع وزارة المالية، يتضمن ضوابط عدة، منها: أن يقتصر الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً، المميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة». كما تتضمن أن يكون الحد الأعلى للقرض - شاملاً المباني والتجهيزات والأثاث - بما يعادل 50 في المئة من الكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع، وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال، وأن يبدأ سداد القرض بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض، وذلك على عشرة أقساط سنوية. وأعدت الهيئة 30 فرصة لمشاريع سياحية وتراثية صغيرة ومتوسطة، يمكن تطبيقها في مختلف مناطق المملكة، وتم توزيع أكثر من 50 ألف نسخة، كما تتوافر على موقع الهيئة. وتطرق السماعيل إلى جهود الهيئة في استصدار قرار بتطبيق آلية للاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية، التي توجت بموافقة المقام السامي على منح الأماكن السياحية مدداً إيجارية إضافية، تصل إلى 25 سنة للمشاريع المطروحة للمزايدة التي يزيد الحجم المتوقع لاستثماراتها على 20 مليون ريال، ويمكن أن تصل مدة التأجير إلى 50 سنة كحد أقصى.
