152 مليار ريال إيرادات حكومية إضافية بنهاية 2020

ارتفاع الإيرادات غير النفطية للمملكة أربع مرات خلال 20 عامًا

توقع برنامج تحقيق التوازن المالي، أن تصل الإيرادات الحكومية الإضافية إلى 152 مليار ريال بحلول عام 2020.
ولفتت وثيقة البرنامج، الى أن التوقعات أن تصل الإيرادات الحكومية الإضافية إلى 42 مليار ريال بنهاية 2017، وتصل إلى 102 مليار ريال بنهاية 2018، وتصل إلى 127 مليار ريال بنهاية 2019.
وستكون زيادة الإيرادات الحكومية الإضافية من خلال عدة برامج منها رسوم التأشيرات، ورسوم الخدمات البلدية والقروية، وبرنامج المقابل المالي على الوافدين، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة المنتجات الضارة.
وبينت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي، أنه بالمقارنة مع أنظمة الضرائب في العالم، يتضح أن نظام الضرائب المقترح في المملكة مازال منخفضا أو خاليا من الضرائب في مجالات محددة، فحينما تتراوح ضريبة الدخل على الشركات من حوالي 17 في المائة إلى ما يقارب 40 في المائة، فإنه لا تزال الشركات السعودية معفاة تماما من أي ضريبة على الأرباح، على عكس نظام الضريبة في كثير من الدول الأخرى.
وقالت وثيقة البرنامج: إن المملكة لم تفرض أي ضريبة دخل على المواطنين مقارنة بمتوسط ضريبة مقدارها 25 في المائة بالدول الأخرى والتي قد تصل إلى أكثر من 40 في المائة في بعض الدول، وأن مستوى ضريبة القيمة المضافة والتي تمت الإشارة إلى فرضها ستكون في أدنى مستوياتها مقارنة بالدول الأخرى والتي قد تصل فيها الضريبة إلى 25 في المائة.
وأضافت وثيقة البرنامج: إنه لزيادة إيرادات إضافية، تسعى الحكومة إلى القيام بذلك بطريقة تقلل من التأثير الاقتصادي السلبي، مع تشجيع السلوك الذي يتماشى مع قيم وأهداف رؤية المملكة 2030.
واشارت الى أن دول مجموعة العشرين الأخرى لديها قاعدة أوسع بكثير من الإيرادات من خلال الضرائب والرسوم تغطي ما بين 70-100 في المائة من الانفاق، وبالتالي هناك حاجة ملحة لتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية الحكومية، التي بدأت في عام 2016 ويجري التوسع فيها في السنوات المقبلة.
يذكر أن الإيرادات غير النفطية للحكومة ارتفعت أربع مرات في السنوات ال20 الماضية. ومع ذلك، فإنها تغطي نسبة قليلة (17 في المائة) من الإنفاق الحكومي في 2015.