الحكومة تتوسع في جلب الإيرادات غير النفطية

أكدت الحكومة السعودية أن هناك حاجة ملحة إلى توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية غير النفطية، التي بدأت عام 2016، ويجري التوسع فيها في السنوات المقبلة، إذ تستهدف رفع الإيرادات الحكومية الإضافية وفق برنامج التوازن المالي، لتصل إلى 152 بليون ريال بحلول عام 2020، وخصوصاً أن تلك الإيرادات تعتبر إحدى وسائل جلب موارد جديدة، ولا سيما أن الإيرادات غير النفطية للحكومة، التي تضاعفت أربع مرات في السنوات ال20 الماضية، لم تغط إلا 17 في المئة من الإنفاق الحكومي في 2015، في الوقت الذي تتمتع دول مجموعة ال20 بقاعدة أوسع بكثير من الإيرادات، إذ تغطي الضرائب والرسوم ما بين 70 و100 في المئة من الإنفاق.
وشهد 2016 تنفيذ المرحلة الأولى لتعزيز الإيرادات الحكومية، التي تضمنت رسوم كل من التأشيرات والخدمات البلدية والقروية الثابتة منذ عقود وأصبحت تشكل صعوبة على قدرة الحكومة على تحسين وتوسيع خدماتها.
وستبدأ الحكومة خلال العام المقبل 2017 تطبيق عدد من الإصلاحات، أولها تحصيل مقابل مالي على الوافدين، وخصوصاً أن سياسات العمل في المملكة تعتبر واحدة من أكثر السياسات العمالية الحرة على الصعيد العالمي، مع شبه انعدام القيود المفروضة على استقدام العمالة الوافدة للعمل في المملكة.
وتدفع المنشآت في القطاع الخاص حالياً مقابلاً مالياً قدره 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد، في القطاع الخاص، يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، وبداية من 2018 ستدفع المنشآت مقابلاً مالياً أعلى يراوح بين 300 و400 ريال، على كل عامل وافد في القطاع الخاص تدريجياً، والذي سيعطي دافعاً إضافياً للشركات لتوظيف عدد أكبر من المواطنين، ويرتفع تدريجياً كل عام بواقع 200 ريال شهرياً.
كما سيتم فرض مقابل على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، بواقع 100 ريال شهرياً، وسيبدأ تطبيق للرسوم، بإذن الله، في شهر تموز (يوليو) 2017، وذلك للحد من التأثير في الأسر التي لديها أطفال ملتحقون بالمدارس.
وعلاوة على ذلك، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة بداية من عام 2018، وهي ضريبة تطبق على القيمة المضافة إلى جميع المنتجات والخدمات، وستسهم الضريبة في زيادة الإيرادات وتعزيز وتطوير مستوى الشفافية والبنية التحتية لمختلف قطاعات الاقتصاد.
وخلال الربع الثاني من العام المقبل سيبدأ تطبيق ضريبة المنتجات الضارة، وهي ضريبة السلع المنتقاة هي ضريبة محددة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة؛ مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وستكون بنسبة 50 في المئة على المشروبات الغازية، وبنسبة 100 في المئة على التبغ، وهناك دراسة توسيع نطاق الضرائب لإدراج المشروبات والمأكولات السكرية التي تسهم في ارتفاع معدل انتشار السمنة والسكري في المملكة.