أسعار منتجات الطاقة تحقق كفاءة الاستخدام ..تدريجياً

شددت موازنة المملكة للعام المقبل، على أهمية مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، من خلال تعديل منظومة دعم المنتجات النفطية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها والتدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.
وقالت وزارة المالية إنه تم تعديل منظومة دعم المنتجات النفطية والمياه والكهرباء وأعيد تسعيرها في عام 2016، وأقر البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه الذي يهدف إلى وضع خطة تعديل الأسعار لجميع منتجات الطاقة يراعى فيها التدرج في التنفيذ، كما أنشئت شركة وطنية لخدمات كفاءة الطاقة (مملوكة من صندوق الاستثمارات العامة)، ستقدم خدمات التدقيق والإدارة والتنفيذ والإشراف على المشاريع والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الطاقة في القطاع الخاص والعام، ما يسهم في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وسيتم إطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يشمل إلغاء الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة تدريجياً مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم.
وأشارت وزارة المالية في بيانها إلى مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها، لافتة إلى صدور الأمر السامي بالموافقة على تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة بدءاً من السنة المالية 2018، وسبق أن وافقت دول المجلس على تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة خلال السنة المالية الحالية 2017.
كما صدرت الأوامر الملكية لعام 1437ه باعتماد الرسوم البلدية والقروية، وتطبيق مخالفات السلامة المرورية والمقابل المالي للتأشيرات.
وبينت الوزارة أن الإصلاحات تضمنت تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية، وتم تأسيس مكتب لإدارة الدين العام وجميع العمليات المتعلقة به، وتنفيذ قرارات إصدار أدوات الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة، إضافة إلى اقتراح الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام، وتطوير استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط والطويل.
وبدأ المكتب بأعمال التنسيق مع كل من هيئة السوق المالية و«تداول» ومؤسسة النقد العربي السعودي لإدراج أدوات الدين الحكومية في نظام تداول.
وإضافة إلى ما تم اقتراضه محلياً عبر إصدار السندات والمرابحات المحلية التي بلغ مجموع مبالغها 97 بليون ريال، وما تم اقتراضه عبر قرض دولي مجمع من المؤسسات الاستثمارية الدولية بمبلغ 10بلايين دولار (37.5 بليون ريال)، فإن من أهم إنجازات المكتب في السنة المالية الحالية إنجاز أول إصدار لسندات دولية للمملكة مقومة بالدولار في الأسواق العالمية بمبلغ مقداره 17.5 بليون دولار (65.6 بليون ريال سعودي).
ويُعدّ هذا الإصدار أكبر إصدار لسندات سيادية مجمعة مقومة بالدولار الأميركي من ضمنها أكبر طرح لشريحة 30 سنة من الأسواق الناشئة.
وشددت على تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين الجهات كافة، والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة، ويضطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة المالية بدور التنسيق بين الجهات المعنية في ما يتعلق بالإصلاحات المالية.
وبينت إنه تم إدراج التحول إلى المعايير المحاسبية التي تعتمد على مبدأ الاستحقاق، وتطبيق ذلك في جميع الجهات الحكومية في إطار مبادرة بناء المركز المالي للدولة، إحدى مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني 2020، وستعد خطة لتطبيق نظام الاستحقاق بحيث يتم إكمال التحول خلال أو قبل العام 2020.